ازيلال : عامل الإقليم يترأس لقاءا لمناقشة مضامين مقتضيا ت القانون الجديد للتعمير والعمل على إيجاد نص قانوني يتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات
أزيلال : هشام أحرار
ترأس السيد محمد عطفاوي عامل اقليم أزيلال صباح اليوم الأربعاء 21 دجنبر 2016 اجتماعا خصص لمناقشة مضامين مقتضيا ت القانون الجديد للتعمير 66/12 بحضور السيد عبد الحق شرايكي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال
والأستاذ جمال الدين الإدريسي نائبه الأول ومحمد باري الكاتب العام للعمالة و رئيس المجلس الإقليمي و رئيس قسم الشؤون الداخلية و رئيس الديوان و رئيس ملحقة الوكالة الحضرية لأزيلال و باشا مدينة أزيلال ودمنات و رؤساء الدوائر و رجال السلطة و رئيس قسم التعمير والبيئة بالعمالة و أعوان السلطة و التقنيون بالعمالة وملحقة الوكالة الحضرية بأزيلال .
وبالمناسبة شدد عامل الإقليم على تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والمسؤولية التي جاء بها دستور المملكة ، كما صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016 الظهير الشريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء .علما أن هذا القانون الجديد يهدف إلى إصلاح الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وهو مكون من ثلاثة أبواب ، وهي كالتالي :
1 -الباب الأول ي : يتضمن أحكام تغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
2-الباب الثاني ، يشمل أحكام تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية السكنية وتقسيم العقارات .
--الباب الثالث : يتضمن أحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 063.60.1 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 الموافق ل 25 يونيو 1969 بشأن توسيع نطاق العمارات.
وفي الكلمة الموالية تطرق الأستاذ جمال الإدريسي النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال ، إلى المساطر والقوانين التي يمكن تتبعها من طرف المراقب الإداري في حالة ضبط حالة من الغش في مجال البناء والجهة الوحيدة التي يمكن التنسيق معها في هذه الحالة ألا وهي النيابة العامة كذا الطرق التي يجب إتباعها في حالة وجود مخالفة قانونية أو عدم وجودها والكيفية التي يمكن اتخذها لتشميع مكان المخالفة وحجز المواد المستعملة .