رشوة بقيمة 30مليون سنتيم تطيح بمستشار وزير العدل السابق

أزيلال 24 : صحف

اعتقلت الشرطة، الثلاثاء، أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، ويشغل أيضا وظيفة أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، على خلفية قضية احتيال تتعلق بطلبه 30 مليونا مقابل وساطته في نيل شخص آخر وظيفة بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر.

وأفاد موقع اليوم24، الشرطة أوقفت اليملاحي في مطار الرباط، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، بمجرد وصوله على متن طائرة قادمة من إسبانيا حيث فر منذ فترة، محاولا تجنب العدالة.

اليملاحي وهو قيادي بارز في الاتحاد الاشتراكي بمنطقة تطوان، كان ملاحقا بمذكرة بحث صدرت في حقه إثر وضع شكوى ضده من لدن رئيس جماعة « الجبهة » السابق، المعتصم أمغوز، يتهمه بقبض 30 مليونا بالعملة المحلية، من أجل التوسط لفرد من عائلته لنيل وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل.

وجاء في الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، أن الأخير تعرض لعمية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان الوزير، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة.

وأكدl موقع " اخبارنا " أن الضحية سلم مدير ديوان وزير العدل السابق مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة بأنه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث.

وأضاف بأن المشتكى به وبحكم اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر، استغل نفوده وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم .

وأرفق المحامي المذكور، شكاية موكله بمحضر المفوض القضائي متضمنا لعدد من المحادثات الصوتية والسمعية، التي جمعت بين الضحية والمشتكى به كدليل يوثق لعملية بالإضافة للقاءات متعددة بينهما.

والتمس المشتكي من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع الضحية الواردة والصادرة عبر تطبيق "واتساب"، باعتبار أن الأفعال التي قام بها هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي. حسب تعبير الوثيقة.

وفي السياق ذاته، كان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أوضح "إن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا، المشتكي والمشتكى به، وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي 300.000 درهم.

وأضاف المتحدث في تدوينة سابقة "مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم، واقع  يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم،الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها، والبعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة، إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين.

وزاد "على النيابة العامة أن تتدخل بشكل عاجل وحازم  وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع"، مشيرا إلى أن "الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف".