ازيلال24 : هشام أحرار

أقيم ظهر يوم الثلاثاء 03 نونبر2015 بالقاعة الكبرى للجلسات بالمحكمة الابتدائية بازيلال ،حفل تنصيب القضاة الجدد خريجي المعهد العالي للقضاة  فوج 39 بعد نجاحهم في اختبارات نهاية تمرين الملحقين القضائيين وباقتراح من مجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة، والتي حظيت بموافقة الملك..

وقد ترأس هذا الحفل  السيد الدياني بوزكري  رئيس المحكمة ،  بحضور السيد الوكيل العام بمحكمة الإستناف ببنى ملال السيد أحمد مسموكي  والسيد سعيد الشايب ، رئيس محكمة الإستئناف بنفس المحكمة والسيد وكيل الملك بإبتدائية أزيلال  عبد الحق  الشريكي  ونواب وكيل الملك رئيس كتابة الضبط  ادريس بقاس وممثل هيئة المحامين  السيد عبد الله تيزي وممثل هيئة العدول وممثل المفوضين القضائيين و موظفي قطاع العدل ومجموعة من القضاة ...

وبعد تلاوة  رئيس كتابة الضبط لسندات التعيين الخاص بكل قاض على حدة، والموقعة من جانب وزير العدل والحريات ،حيث جرت مراسيم التعيين وفق جلسة تم تحرير ما راج فيها ضمن محضر رسمي.

يأتي تفعيل هذه الجلسات في إطار مقتضيات المنشور رقم 845 الصادر بأمر من جلالة الملك، بتاريخ 17 دجنبر 2010، والذي ينص على تنصيب القضاة الجدد بالمحاكم في جلسات رسمية خلال جلسة التنصيب ...وبناء عليه ، فبقاعة الجلسات التي احتضنتها ابتدائية أزيلال أعطي الكلمة السيد  رئيس المحكمة الابتدائية لوكيل الملك الذي التمس من رئاسة هذه الجلسة تعيين قاض من الهيئة، كما عين وكيل الملك بدوره نائبا له  السيد جمال الإدريسي  لمصاحبة القضاة الجدد إلى قاعة الجلسات، قبل التحاقهم بالمقاعد المخصصة لهم بالهيئة القضائية...

وجاء تنصيب هذه الأطر القضائية  الشابة  ويتعلق الأمركل من السادة والسيدة :

-         مريم لونيري : قاضية بالمحكمة الابتدائية بازيلال

-         منير بند حدو: قاضي بالمحكمة الابتدائية بازيلال

-         عبد الله العلاولي :قاضي بالمحكمة الابتدائية بازيلال

-         طارق زيوي : قاضي بالمركز القاضي المقيم بدمنات

-         رضا العابد : قاضي بالمركز القاضي المقيم بدمنات

-         جواد الشبراوي : نائب وكيل الملك بازيلال

-         عبد الخالق حيمود : نائب وكيل الملك بازيلال

-         عبد الإله الحسنى : نائب وكيل الملك بازيلال

-         بدر غيلان  : نائب وكيل الملك بالمركز القاضي المقيم بدمنات

وخلال هذا التنصيب أشار السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال  كعادته الى انه على القاضي تنزيل ما تضمنه الدستور الجديد بخصوص القضاء وجعله سلطة مستقلة عن باقي السلط والحكم بالنزاهة .وكذا تفعيل الخطاب الملكي الرامي إلى "قضاء القرب والإنصات إلى مشاكل المواطنين" و"الحرص على صيانة حرمة القضاء ووقاره، وكرامة كافة أعضائه وشرفهم وهيبتهم" في إطار "المفهوم الجديد لإصلاح العدالة"، والحامل لشعار "القضاء في خدمة المواطن"، على حد ما جاء في ديباجة المنشور الوزاري..