العملية الانتخابية بين المصداقية والموسمية.
المصطفى توفيق
ونحن في خضم الانتخابات الجماعية (شتنبر 2015 ) تبادر إلى ذهني سؤال : لماذا هذا التسابق المجنون و المحموم على كراسي المسؤولية ؟ أهي رغبة لخدمة الناس وقضاياهم المحلية وحل مشاكلهم المعيشية اليومية انطلاقا من المثل القائل : خادم الناس سيدهم ؟هل كل الناس حقيقة يرغبون في التضحية بأوقاتهم وصحة أبدانهم ليقدموا خدمات للناس والوطن ؟ ام ان السبب وراء هذا التهافت وهذا التسابق أسباب اخرى؟
ماذا لو كا لدينا فعلا هيأة للمحاسبة الجدية والصارمة لتراقب أعمال هؤلاء المنتخبين طيلة مدة انتخابهم وتسييرهم لمجالس الجماعات القروية والحضرية وآلية شفافة لنشر نتائج الافتحاصات في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام وتعميمها على نطاق واسع على كل المواطنين وتسن القوانين والمساطر لتشجيع المخلصين لمصلحة البلاد والعباد والمعاقبة الصرامة لكل من نهب المال العام وأخل بواجبه وأضر بالمصلحة العامة وخيب ظن الذين منحوه أصواتهم . هل سنرى هذا التسابق المحموم والمجنون ؟
كان الناس قديما يزهدون في طلب كراسي المسؤولية .لأنهم يدركون جسامتها وما قد يترتب عنها وعواقب الإخلال بها فكانت المسؤولية عندهم لا تطلب .أما وقد أصبحت المسؤولية فرصة للنهب وتكديس الثروة والبحث عن النفوذ وقضاء المصالح الشخصية
فقد أصبحت مجالا للصراع والاحتراب وهدفا يستحق ان يبيع من أجله المرء كل شيئ
املاكه، وأخلاقه ، ومبادئه .كل شيىء يمكن ان يخطر على البال وحتى ما لا يمكن أن يخطر عليه لأن البائع يعرف مسبقا ان العملية مربحة أصلا ، وأنها فرصة استثمار لا اقل ولا أكثر.وأن هموم الناس و مشاكلهم وقضاياهم وحاجاتهم للانارة والماء والطرق وما إلى ذلك هو آخر شيء يفكر فيه.
ان عزوف الناس الشرفاء عن تحمل المسؤولية وترك الفرصة لتجار المبادئ و سماسرة السياسة هو ناتج عن غياب المصداقية التي كرستها التجارب السابقة وعلى كل الجهات المعنية ان تعي خطورة هذا المسار على مستقبل البلاد ولذلك لابد من القول انه آن الأوان ان نتحمل جميعا مسؤولياتنا أفرادا وجماعات وأحزاب وجمعيات المجتمع المدني وأجهزة الدولة لنتوافق على معايير موضوعية واساسية
في إطار ميثاق وطني تحدد مواصفات وآليات اختيار من يرغب في تسيير الشأن المحلي وفق برامج ومشاريع تنموية وخدماتية قابلة للتنفيذ وليس وفق انتماء شكلي و اعمى للتشكيلات السياسية يتبدل كلما اقتضت المصلحة الشخصية ذلك باستخفاف واستغباء للمواطنين يتكرر كل عام بشكل يبعث على التقزز.
ان انتخاب ممثلين للشعب في مجالس الأمة المحلية منها والإقليمية والوطنية هي مسؤولية جسيمة يجب أن ان نبحث لها على ضوابط ذون ان يمس ذلك بالحرية الفردية والجماعية للمواطنين.
