أزيلال 24

  أصدرالمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ببنى ملال ، بلاغا إلى الرأي العام الصحي والوطني والمسؤولين المعنيين يندد فيه بالتجاوزات التي تتعرض لها عدد من مناضلات  و مناضلي الإتحاد المغربي للشغل بالمركز الإستشفائي الجهوي ويقرر تنفيذ وقفة احتجاجية ضد التعسف والتسلط الإداري

نص البلاغ

تلقىنا باستياء شديد الاستهداف المتواصل الذي تتعرض له عدد من الأخوات مناضلات الإتحاد المغربي للشغل ببني ملال من بينهن الطبيبة بمستعجلات المستشفى الجهوي (الأخت الدكتورة ي. ش. خ) التي يتم إمطارها بالاستفسارات الكيدية المتتالية ولأسباب واهية وأحيانا دفعة واحدة، كما حدث مؤخرا حيث توصلت بثلاثة استفسارات انتقامية في يوم واحد ليس لها من مبرر جدي إلا خلق المتاعب والإرهاق لها (كأنها سبب كل الأزمات المتعددة للمستشفى والقطاع وربما في العالم أجمع !) ناهيك عن الاستفسارات الأخرى التي توصلت بهم قبل ذلك وبعده. كما تم توجيه إنذارين بالعودة للعمل إليها في الوقت الذي تكون فيه المعنية بالأمر تزاول عملها وغير متغيبة.

كما قادت مديرة المستشفى الجهوي لجنة مكونة من أربعة أفراد (عملية لا تشمل الموالين طبعا) تحت مبرر القيام بفحص مضاد منزلي للطبيبة بعد تقدمها بشهادة طبية إثر خضوعها لعمليتين جراحيين على رجلها جراء تعرضها لحادثة شغل بقسم المستعجلات، لا يوجد بينهم اختصاصي في المجال، فاستقبلتهم بترحاب في منزلها لكنهم لم يقوموا حتى بفحص جرح العملية ليقوموا بالاطلاع على وضعها الصحي، وتم بناء على ذلك إيقاف شهادتها الطبية قبل انتهاء مدتها واستئنافها للعمل قبل الاستشفاء، فاستأنفت الحراسة وحيدة مرفقة بـ “عكاز”.

علما أن التعيين الأصلي لهذه الطبيبة بمصلحة أخرى وظلت تطالب بتمكينها من تنفيذ مقرر تعيينها الوزاري، وحين راسلت الإدارة لتنفيذه تلقت استفسارا حول ما تم وصفه بتجاوز السلم الإداري، بعد وضعها للطلب الموجه إلى السيد المندوب الإقليمي بالمندوبية إثر رفض مكتب ضبط المستشفى التأشير لها بالاستلام وإعطائها رقمه في حينه، وهي عادة أصبحت رسمية في هذه المصلحة، حيث يتم دعوة من يريد وضع مراسلة موجهة إلى مديرة المستشفى بانتظار إطلاعها عليها أو العودة لاحقا لمعرفة هل تم قبول تسلمها أم لا؟

وقد أصبح التفكير جديا في توجيه المراسلات إلى إدارة هذا المستشفى عن طريق الوزارة أو السلطات مادامت الإدارة بالجهة غير حازمة في حل عدة أمور تخصها. وتفاصيل أخرى يتم تناولها في حينها.

أما بخصوص ملف الطبيبة الشرعية لبني ملال (الأخت الدكتورة ر. هـ) والذي كان موضوع لقاءات واتصالات مع المسؤولين ومراسلات وبيانات جهوية وفئوية من داخل وخارج الجهة فلازال يراوح مكانه رغم الوعود المتكررة المقدمة بتسويته عاجلا، خصوصا بعد الوقوف على “بساطته” والعراقيل المفتعلة فيه. ولا زالت المعنية بالأمر تتعرض لشتى أنواع التجاوزات والانتقام من طرف إدارة المستشفى الجهوي والمراسلات الكيدية والسعي لتغليط الرأي العام بالتضليل مما ساهم في خلق المزيد من التوثر وتراكم الملفات جراء عدم مساعدتها على حلها بتوفير الظروف المناسبة للعمل والتوقف عن المضايقات والاستفزازات التي أنتجت أزمة كبيرة في مصلحة الطب الشرعي ببني ملال ومتاعب صحية كثيرة ومتنوعة للطبيبة المتضررة.

كما أن طبيبات وموظفات غيرهن بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال (والمركز الجهوي للأنكولوجيا) تطالهن عدد من المضايقات ناهيك عن التمييز والشطط في استعمال سلطة الإدارة وفق أهواء المتحكمين فيها.

ورغم الاجتماعات مع الإدارة والتي لم يتم تنفيذ خلاصاتها الشفوية ولا نقل خلاصات بعضها في محاضرها، والتي غالبا ما تتحول مضامينها لمادة للرفع من حدة الانتقام والاستفزازات الصبيانية، بسبب عدم قدرة البعض على تحمل المسؤولية في إعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف الطبيبات وغيرهن من الموظفات المتضررات.

وأمام هذه الوقائع (وغيرها كثير جدا) قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لبني ملال الإعلان عن برنامج احتجاجي إقليمي للتنديد بهذا الوضع غير الطبيعي والاستهداف غير المسبوق لعدد من مناضلات الإتحاد المغربي للشغل ببني ملال، يبدأ بتنظيم وقفـة احتجاجيـة أمام بوابــة المـستشفى الجـهوي، يتم تحديد تاريخها بالتنسيق مع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لبني ملال- خنيفرة.

المكتب الإقليمي