صفقات الدراسات تجر "الاستقلال" إلى المحكمة وتشعل حرباً قضائية بين الإستقلاليين... والراشدي: "أجندة مفضوحة"
أزيلال 24 : متابعة
يواجه حزب الاستقلال متاعب جديدة تنضاف إلى واقعة “التصرفيق” وقضية “مضيان والمنصوري”، تسبق عقد مؤتمره الوطني الثامن عشر لانتخاب قيادة جديدة في الأسابيع المقبلة.
فقد جرى اليوم الجمعة، وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك على ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صفقات الدراسات التي استفاد بموجبها الحزب من دعم من الدولة يقدر بحوالي 400 مليون سنتيم.
وتفاجأ الإستقلاليون اليوم بتقديم محمد اظهشور، نائب مفتش حزب الاستقلال بعمالة طنجة بشكاية يتهم فيها عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، ومعه الحزب، بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وحسب مضامين جريدة هسبريس الإلكترونية فإن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، حيث تم توزيعه على خمسة مراكز دراسات وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة”.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الإستقلال عبد الجبار الرشيدي في تصريح لموقع Rue20 بنسخة منه، “فوجئت صباح اليوم بنشر بعض المنابر الإعلامية لخبر دعوى مرفوعة ضدي تتهمني بشبهة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها الحزب مؤخرا”. واصفا “ما تم نشره بالأكاذيب والادعاءات المضللة”.
وأوضح الرشيدي أن “رفع الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية و إفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، و المس بسمعة الأشخاص وشرفهم”. مشيرا إلى إن “صاحب الدعوى انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه “.
وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية “لقد تم رفع الدعوى ضدي بصفتي المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام ، ذلك أنه مهمتي تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدى، ولا علاقة لي بالتدبير المالي لهذه الدراسات”. مشددا على أن “المجلس الأعلى للحسابات يتوفر على ملف متكامل في الموضوع”. مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء لإنصافه وفضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم”.
