أزيــلال 24 : عبد العزيز المولوع

علمت “ازيلال 24 ” أن الوكيل العام لدى جنايات الدار البيضاء، أعطى أوامره لرئيس الفرقة الجهوية لشرطة القضائية بالدار البيضاء، بمواصلة البحث في الممتلكات العقارية والأرصدة البنكية، المنقولة والعائدة، في ملكية البرلماني السابق أحمد شدا، وزوجته بالإضافة إلى أحد الأشخاص المقربين من عائلة زوجته، مع تجميدها.

جاء ذلك في مراسلة موجهة إلى الفرقة للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، من طرف الوكيل العام، والتي اطلعت عليها “ازيلال 24″، إذ أمر أيضاً بتجميد حصصهم الاجتماعية بشركاتهم وحصرها، وعقل وتجميد الممتلكات العقارية، والمنقولة العائدة لإحدى الشركات المقيدة بالسجل التجاري في بني ملال

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم، الذي أصدرته إدارية الدار البيضاء في شهر فبراير المنصرم، والقاضي بعزل أحمد شد، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، من عضوية جماعة بني ملال. أشهرا قليلة فقط من أصدار محكمة النقض، بخصوص الملف عدد 26/4/1/2022، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به المستشار الجماعي المعني.

وصرحت المحكمة الدستورية، عقب ذلك بناء على طلب تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتجريد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال؛ تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكان أحمد شد من حزب الحركة الشعبية، رئيسا لبلدية بني ملال لولايتين متتاليتين، قبل أن تعزله المحكمة الدستورية، وتأمر بالحجز على كل ممتلكاته وممتلكات أخرى بأسماء أشخاص آخرين.