في الوقت الذي كان يتنظر آباء و أولياء التلاميذ تدخل والي الجهة، ... و فتح تحقيق سريع في صفقة المحفظات و اللوازم المدرسية غير الصالحة، جراء بعض الاختلالات و غياب النزاهة التي شابت هذه العملية الانسانية و التربوية، وتحديد المسؤوليات، خاصة أن عملية "مليون محفظة" تشرف عليها هذا الموسم مصلحة المبادرة الوطنية الإقليمية للتنمية البشرية، التي يرأس لجنتها الإقليمية عامل الإقليم، وذلك لمعاقبة كل من كانت له يد في هذه المهزلة، التي تضرب في الصميم روح وفلسفة هذه المبادرة الملكية، وتقديم كل المتورطين في هذه المهزلة "الاجتماعية والانسانية"، كون هذه المبادرة لها فلسفة محاربة الهدر المدرسي من خلال تشجيع ابناء الشعب على التمدرس ودعمهم على الأقل بهذه المحفظة، التي لا تساوي الكثير مادياً، لكنها لها أبعاد معنوية عظيمة على الخصوص.
غير أنه في نفس الوقت تتوصل المنابر الاعلامية بالجهة ببيان حقيقة من مصلحة الاتصال والتواصل بولاية الجهة، يفتقر مع الأسف إلى الشروط القانونية، التي ينص عليها قانون الصحافة و النشر، و الذي نفى كل الادعاءات والمغالطات الخاصة بهذه العملية مليون، بل رمى بالمسؤولية على المديرية الاقليمية، كونها هي التي تباشر عملية حصة مليون محفظة.
دخول مدرسي مثقل بالمشاكل .. و أطفال متقلون بمحفظات منها المغشوشة .. ؟
"بيان حقيقة" الذي توصلت به ـــــ بعض المواقع ــــــ ، يخص الدخول المدرسي 2016-2017، وبالخصوص عملية توزيع المحفظات في إطار مليون محفظة، حيث أن صاحب أو أصحاب البيان أرادوا الرد على المقالات التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية، بخصوص الاختلالات التي شابت هذه العملية، التي أعطى انطلاقتها " عمال اقاليم الجهة "... لكن البيان مع الأسف لم يشر إلى الجهة التي تكلفت بالرد على هذه المقالات..
هل هي المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ببني ملال، أم مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة، بصفتها الوصية عن العملية، أو هما معاً، خاصة و أن البيان لم يحمل لا توقيع ولا اسم كاتبي البيان. فإذا كانت المعلومات التي جاء بها البيان صحيحة، فالمسيرة التي قام بها تلامذة أبت تسليت وأولياءهم إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ببني ملال يوم الأربعاء 12 أكتوبر الماضي، حول موضوع المحفظات و الاكتظاظ، تفند هذا البيان، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق من طرف عمالة الإقليم للوقوف على حيثيات هذا الموضوع الاجتماعي.
السؤال الذي يطرحه كل متتبع للشأن الاعلامي هو : بأي حق يمكن لكل المنابر الاعلامية بالجهة أن تنوب عن المصالح الادارية التي يعنيها الأمر، و تقوم بنشر هذا البيان ضد زملائهم، خاصة أنها لا تعلم الكثير عن هذه المقالات، كما أن بيان الحقيقة لم يدلي بالوثائق التي تفيد عكس ما جاء في المواقع الالكترونية حول هذا الموضوع، مع العلم أن هناك صور لمحفظات سلمت يوم افتتاح الموسم الدراسي في حالة غير جيدة 5أنظر الصورة) ؟ كما أن بيان الحقيقة لم يشر لا إلى أسماء المواقع التي نشرت الموضوع، و لا إلى الجهة التي أصدرت البيان، كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر، علما أن بيان حقيقة من المفروض أن يبعثه المعني بالمقال إلى مديري المواقع التي نشرت الأخبار المغلوطة أو الاختلالات التي شابت عملية "مليون محفظة"، وذلك عبر رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.. لأن عملية "مليون محفظة"، قبل طابعها الانساني فهي مبادرة ملكية تستوجب العناية الفائقة و النزاهة والشفافية من طرف كافة المتدخلين في هذه العملية النبيلة، التي لا تتحمل لا المزايدات ولا التلاعبات، و لا أدنى اختلال.
فالمنابر التي ليست لها علاقة بالموضوع، يمكن أن تتوصل بتوضيحات بهذا الخصوص عبر ندوة صحفية تعقدها المصالح الادارية المعنية، و بالأخص مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بصفتها الوصية على العملية، و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أو المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية، بصفتهما الوصيتين عن قطاع التعليم،
المنابر الاعلامية هي حرة في نشر أي خبر أو موضوع، و للطرف المتضرر من هذا النشر أن يبعث بيان حقيقة إلى المنبر المعني، كما له له حق في متابعة المنبر الذي نشر أخبارأ غير صحيحة أمام القضاء، كما أن المنابر الاعلامية ليست مستعدة لنشر بينات حقيقة لا علاقة لها بها .
بتصرف
تادلة أزيلال بريس
