شبح الإضراب يخيم من جديد على قطاع التعليم
أزيلال 24 : صحف
عاد شبح الإضراب ليخيم من جديد على قطاع التعليم، وذلك بإعلان عدد من التنسيقيات عن خوض إضراب وطني يومه الإثنين 22 أبريل، مع تنظيم وقفة ممركزة أمام البرلمان ومسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات وذلك بعد أسابيع من الهدوء.
هذا وذكر بيان للتنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أن قرار الإضراب جاء للمطالبة بسحب العقوبات الصادرة في حق عدد من الأستاذات والأساتذة وإرجاع ما تبقى من الموقوفات والموقوفين دون قيد أو شرط، وكذا للتنديد “بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية”.
وفي المقابل، حملت التمثيليات المهنية لمهنيي التعليم، المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان في القطاع للوزارة، متهمينها ب “نهج سياسة الهروب إلى الأمام لعدم سحبها قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة “.
تمكن المئات من نساء ورجال التعليم المشاركين في المسيرة الاحتجاجية ضد قرارات توقيف زملائهم زوال يوم الاثنين 22 أبريل الجاري،
وعرفت نقطة انطلاق المسيرة الاحتجاجية من أمام مقر البرلمان، حضورا أمنيا مكثفا، حيث تم تطويق شارع محمد الخامس من جميع الاتجاهات بمختلف عناصر القوات العمومية، مستعينة بالحواجز الحديدية والسلاسل البشرية لمنع مسيرة الأساتذة المحتجين.
ورفعت الشغيلة التعليمية المشاركة في الشكل الاحتجاجي الذي دعى إليه تنسيق ميداني يضم ثلاث تنسيقيات مختلفة، شعارات تنادي بإرجاع الموقوفين البالغ عددهم 203 أستاذ وأستاذة، والذين تم توقيفهم قبل أربعة أشهر، بالإضافة إلى 300 آخرين تم إرجاعهم في وقت سابق.
وكان شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، قد كشف في وقت سابق، أنه جرى تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للبث في ملفات الأساتذة الموقوفين، وذلك في رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي.
