أدانت هيئة المحكمة باستئنافية سطات، مساء اليوم الأربعاء، أستاذا جامعيا متابعا جنائيا في ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول بسطات، بسنتين حبسا نافذا، مع حق استئناف الحكم في أجل لا يتعدى عشرة أيام.
واستمعت هيئة المحكمة للمتهم عن بعد، عبر تقنية الكاميرا المرئية، انطلاقا من السجن الفلاحي علي مومن، نواحي سطات، في حين جرى الاستماع إلى الطالبة الضحية والشاهد حضوريا، في جلسة دامت ما يفوق ساعة من الزمن بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بسطات، مواجهة إياهم بتصريحاتهم لدى الضابطة القضائية، مع توجيه أسئلة دقيقة لكشف الحقيقة لتكوين قناعة قبل إصدار الحكم، في حين قدم دفاع الطالبة الضحية إلى رئيس الجلسة تنازلا مصادقا عليه عن المطالب المدنية.
كما حضرت زوجة المتهم الجلسة وجرى الاستماع إليها بخصوص إفادتها التي لخصتها في عدم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية في وقت سابق، مؤكدة تحرير تنازل لزوجها الأستاذ المعتقل عن الخيانة الزوجية، وعدم رغبتها في متابعته أو تقديم أي شكاية في حقه.
وخلال المرافعة، تدخل دفاع المتهم مؤكدا أن جناية هتك العرض بالعنف والتحرش الجنسي غير ثابتة في حق موكله، طبقا للمادة 503/1-2 من مجموعة القانون الجنائي، وطلب نزع صفة العنف من الفعل لانعدام عنصر العنف وثبوت الرضائية.
وطلب دفاع الأستاذ من المحكمة إعادة تكييف الفعل المتعلق بعلاقة جنسية بين رجل متزوج وامرأة، حسب المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مع ثبوت تنازل الزوجة الذي يؤدي إلى إسقاط المتابعة، مع مطلب البراءة فيما تبقى من التهم.
وبالتزامن مع جلسة محاكمة متهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بغرفة الجنايات بسطات، أخذت القضية منعطفا جديدا بتقديم طالبة ضحية التحرش، وهتك العرض وثيقة عبارة عن “تنازل” عن المتابعة، والتعويض ضد أستاذ جامعي معتقل على خلفية القضية.
وفي محاولة لتخفيف الحكم على أحد المتهمين، الذي يدعى “محمد. م”، والمتابع من طرف النيابة العامة بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف، والتحرش الجنسي، تقدمت إحدى الضحايا، وتدعى “مريم . ن. إ”، المزدادة بتاريخ2000/01/11، بإشهاد تؤكد من خلاله بالتنازل عن المطالب المدنية ضد الأستاذ الجامعي.
وقالت الطالبة “إنني أتنازل تنازلا لا رجعة فيه طال الزمان أو قصر عن أية متابعة قضائية، أو مطالب مدنية أو مطالب تعويض في مواجهة السيد (محمد. م) فيما نسب إليه من متابعة من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات بخصوص الملف الجنائي عدد 2021/2640/33، المدرج في جلسة 2022/01/12.
وأشارت الضحية، في الوثيقة المحررة في برشيد، إلى أنه بعد “وقوع الصلح بيننا، ورغبة مني في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني، ورغبتي، كذلك، في التنازل عن أية مطالب مدنية تقدم في الملف”، قررت التنازل عن “تنصبها كطرف مدني في مواجهة أستاذ الاقتصاد، كما تتنازل عن أية مطالب مدنية في مواجهته، نظرا إلى وقوع الصلح بينهما.
ويروج عبر تطبيق الواتساب شيكا ويضم مبلغ سبعين ألف درهم، لفائدة الطالبة التي تنازلت عن القضية، وهو ما أثار غضبا وخيبة أمل عند عدد من الفعاليات الحقوقية والمتعاطفة مع الطالبات ضحايا الجنس مقابل النقط.