المركز المغربي لحقوق الانسان يراسل وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بخصوص قضية الفتاة سارة ظفير ‎

على اثر ما تعرضت وتتعرض اليه الفتاة “سارة ظفير”، وجه المركز المغربي لحقوق الانسان رسالة لبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمراة والاسرة والتنمية الاجتماعية، للتدخل لانقاذ الفتاة سارة من التشرد، وضمان حقها في الحماية الصحية والرعاية الاجتماعية، هذا نص الرسالة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة، وبعد :

بداية، أتوجه اليكم السيدة الوزيرة المحترمة بتهانئي الحارة بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل صلواتكم ودعواتكم، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويوفقكم في مهامكم.

أخبركم بأن المركز المغربي لحقوق الانسان، قد عاين عبر مناضليه بإقليم الفقيه بنصالح، ومنابر إعلامية، حالة مواطنة، تدعى سارة ظفير، تبلغ من العمر 22 سنة، حيث تعرضت للطرد من بيت أسرتها، لما كانت في سن 16، تعيش حاليا في وضعية التشرد بمدينة الفقيه بنصالح، مما جعلها عرضة لعمليات اغتصاب متكررة، نجم عنها حمل، وثم نقل مولودتها بعد أن وضعتها، إلى جمعية بمدينة آسفي، فيما ثم إجهاض الحمل الثاني، ولا زالت اليوم معرضة للاعتداء الجنسي وغيره من صنوف الاعتداء، حيث أصيبت بأمراض عصبية نتيجة ما تعرضت له، مما جعلها حبيسة نوبات الانهيار بين الفينة والأخرى.

وقد بلغ إلى علمنا أن الفتاة سارة ظفير كانت فتاة مجتهدة ومتفوقة في دراستها، إلا أن أسرتها، قررت طردها من بيت الاسرة في مرحلة حرجة من حياتها (خلال سن المراهقة) بدل العناية والرفق بها، فيما طلق أبوها والدتها، واليوم، يعيش أبوها في وضعية عقلية غير طبيعية.

إن ما تعرضت له الفتاة سارة ظفير من تشرد وضياع، جعلها فريسة لجريمة الاغتصاب المتكررة، من طرف المتسكعين والجانحين، أمام انظار الجهات الرسمية، خاصة الأمنية، وكذا المعنية بالرعاية الاجتماعية والصحية، بإقليم الفقيه بن صالح، في ظل تنصل رب الأسرة وباقي أفرادها من مسؤوليتهم إزاء فلذة كبدهم، أمر مؤسف ومحزن، وغير مقبول في دولة، تخطو خطوات حثيثة نحو الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، ومجتمع يدعي تشبته بقيم إسلامية، تدعو إلى التكافل والتضامن والتآزر.

وعليه، فإنني ألتمس منكم، السيدة الوزيرة المحترمة، أن تتخذ الوزارة التي تضطلعون بالإشراف عليها، الإجراءات العاجلة والفعالة اللازمة، من أجل إنقاذ الفتاة سارة ظفير من الوضع الخطير الذي تعيشه، وضمان حقها في الحياة، وحقها في الامن، وحقها في الكرامة التي انتزعت منها انتزاعا، وذلك من خلال إيجاد مأوى آمن لها، ورعايتها اجتماعيا وصحيا، سواء داخل تراب إقليم الفقيه بن صالح أو خارجه.

وفي انتظار تفضلكم بالقيام بما ترونه مناسبا، تفضلوا، السيد الوزيرة، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الانسان

إمضاء الرئيس : عبد الله الخضري