قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، اليوم الخميس، إن “بان كي مون أرسل خطابًا شخصيًا إلى الملك محمد السادس، تناول حالة التوتر التي تصاعدت بين الجانبين في الفترة الماضية”.
ورفض المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، تقديم أي إيضاحات بشأن محتويات الخطاب، مكتفيًا بالقول إنه “كان خطابًا شخصيًا، والأمين العام يأمل في إجراء مناقشات رفيعة المستوى بين الأمم المتحدة والمغرب، بشأن بعثة المينورسو”.

وقد أغضبت تصريحات بان كي مون المغرب بعد وصفه بـ”المحتل” خلال زيارته لمخيمات تندوف في مطلع مارس الجاري، فقام المغرب بطرد 84 موظفا مدنيا، كما هدد بالانسحاب من بعثات السلام وبإغلاق المكتب العسكري للأمم المتحدة بالداخلة.

وقد اعتبر بان كي مون أن كلمة ” محتل” جاءت كتعبير عن مشاعر شخصية دون أن يقد اعتذاره، وجاء رد المغرب، أمس الأربعاء، إذ قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إن “التصريحات والتصرفات غير المقبولة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال جولته الاخيرة في المنطقة، لا يمكن اختزالها في مجرد “سوء تفاهم”، بل يتعلق الأمر بتصرفات غير مسبوقة من حيث خطورتها “لا يمكن تبريرها ولا محوها”، مجددا التعبير عن استعداد المغرب للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص الأزمة التي تسببت فيها تصريحات الأمين العام الأممية”.

مضيفا أن “هذه التصرفات تمس بشكل خطير بالمبادئ الأساسية لمهمة التسهيل المسندة لمجلس الأمن، وتنأى عن واجب الحياد وعدم الانحياز الذي يجب على الأمين العام للأمم المتحدة التقيد به”.

وفي نظر المغرب،يضيف المتحدث نفسه، فإن “هذه التصرفات متعمدة وتتوخى تحوير طبيعة النزاع وتصدر أحكاما مسبقة حول مآله، ويتعلق الأمر، لا أقل ولا أكثر، باصطفاف كلي إلى جانب أطروحات الأطراف الأخرى”.

واعتبر المغرب أن ” الخلاف مع الأمين العام لا يمكن، قطعا، اختزاله في مجرد مسألة الاستعمال المتحيز وغير المبرر لمصطلح “الاحتلال”، بالرغم من طابعه الخطير وغير المسبوق. فاستعمال هذه العبارة ولو لمرة واحدة وبصفة شخصية ليس عذرا بقدر ما هو مجرد ذريعة، مشيرا إلى أنه في هذا المستوى من المسؤولية، يصبح للمصطلحات مدلول وانعكاسات سياسية وقانونية ولا مجال للتعبير عن المواقف الشخصية”.وأنه “لا يمكن التغاضي عن إشارات وتصريحات أخرى للأمين العام، في انتهاك لمتطلب الحياد، فبتصريحه أن المينورسو كانت مستعدة لتنظم استفتاء، بشكل حصري، يكون الأمين العام قد تجاوز نطاق مهمته للتسهيل كما “أطرتها قرارات مجلس الأمن، مبرزا أنه منذ سنة 2004، لم يتطرق مجلس الأمن الدولي إلى الاستفتاء كخيار لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أن الجمعية العامة لم تشر إليه منذ سنة 2007”.

وأشار الديبلوماسي المغربي أن “زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، يوم خامس مارس، إلى بلدة بير لحلو تشكل تطورا خطيرا، على اعتبار أنها تعطي الانطباع بأن بير لحلو هي امتداد لتندوف، وبذلك يكون الأمين العام قد كرس تقسيما للأرض، وأضفى المصداقية على أطروحة ‘الأراضي المحررة’، مغيرا بذلك وضع هذه المنطقة العازلة”، بالإضافة إلى “علامات الانحياز، التي تمثلت في تلويح الأمين العام للأمم المتحدة ب”إشارة النصر” وانحناءته أمام علم كيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة، هي خرق لواجب الحياد من لدن الامين العام الاممي وإهانة للمغرب والشعب المغربي بكافة مكوناته”.

ووصف الحملة الإعلامية والسياسية، المبطنة أو المكشوفة للأمانة العامة للأمم المتحدة ضد المغرب ” أمر مؤسف وغير بناء في الآن ذاته، وهو جوهر الرسالة التي وجهها مؤتمر البلدان ال29 الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء المنعقد الأسبوع الماضي بشرم الشيخ، عقب إدراج الأمانة العامة للنزاع مع المغرب، ضمن اجتماع مخصص للأمن الإقليمي. فقد ذكرت هذه البلدان الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن تعامل هذه الأخيرة يجب أن يتم طبقا لمبادئ الحياد والموضوعية وأن تعمل بشكل بناء وفي احترام لأعضائها”.

وأكد المغرب التزامه بـ”تقديم كافة الدعم العملياتي واللوجستي للمكون العسكري للبعثة واستعداده للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص الأزمة التي تسببت فيها التصريحات “الخطيرة” والأفعال “غير المقبولة” للأمين العام للأمم المتحدة”.

وأعلنت المملكة المغربية مواصلتها ” بشكل ملتزم وبناء، التفاعل مع أعضاء مجلس الأمن، انسجاما مع دعوة مجلس الأمن بمباشرة حوار حول الملابسات التي أدت إلى الوضع الراهن”، مشددة على أن “قنوات هذا الحوار وإطاره ومعاييره تم تحديدها”.