شكري كريمة                                                                                 الرباط، في  ،30 مارس  2016

تجزئة الوفاق -تمارة

البطاقة التعريف الوطنية رقم ٍ A47185 

إلى

السدة العالية بالله أمير المؤمنين وسبط النبي الأمين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. 

         الموضوع : شكاية ضد استغلال المدعو عبد العزيز المسلك عمله بالإقامة

                                 الملكية طريق مكناس . 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

  مولاي صاحب الجلالة ، 

             بعد تقديم فروض الطاعة و الولاء  بما يليق بمقامكم الشريف من الطاعة والإجلال والوفاء لأهداب عرشكم العلوي المجيد راجية من الله جل وعلا أن يحفظكم بعينه التي لا تنام وأن يقر عينكم بولي عهدكم المحبوب مولاي الحسن والأسرة الملكية وأن يديم عليكم نعمة  الصحة والعافية وأن يحقق على يديكم الكريمتين كل ما تصبو إليه هذه الأمة من تقدم ورفاهية وازدهار، إنه سميع مجيب وبالإستجابة جدير. 

مولاي صاحب الجلالة و المهابة

    و إذ  أطرق  باب جنابكم الشريف بعد أن أوصدت الأبواب في وجهي و حيل بيني و بين ما هو حقي بسبب قصر ذات اليد و عطالتي  عن العمل و قلة حيلتي بعد أن أنهكتني تكاليف القضاء مما سهل على المدعى عليه مداومته على تتبع كل سبيل من أجل سلبي

حقي في منزل مشترك بيننا و الذي ساهمت في بنائه بالقسط الأوفر من أجري من عملي الخاص و أيضا بالإستدانة من الاهل و ما وفرته من أموال طيلة سنوات عملي قبل الزواج من طليقي  و هو اليوم يحاول إهدار حقي ليدفعني إلى التشرد بعد أن فقدت عملي الخاص بسبب انهماكي في متابعة الدعاوي المرفوعة ضدي من طرف زوجي السابق ،

وليس لي من مأوى غير هذا المنزل يأويني و يسترني بعد أن طلقني المدعو عبدالعزيز المسلك الذي يعمل بالإقامة الملكية بطريق مكناس .

     و هاأنا اليوم يا صاحب الجلالة و المهابة أطلب النجدة من جلالتكم الكريم بما لكم من الفضل على نساء المغرب بما حققتم لهن من مكاسب و بما أقررتم لهن من حقوق بعدما طالهن الظلم و الإقصاء ، فإني يا سيدي و مولاي أستنجد بكم للتدخل لإنصافي  كوني متضررة من استغلاله عنوان القصر الملكي بباب الروة في الوقت الذي يعمل بالإقامة الملكية بطريق مكناس  و ذلك  من أجل سلب حقوقي في الملكية المشتركة التي تجمعني به ضدا على حقوقي المشروعة و المعللة بالوثائق و القفز على العوامل و الأسباب الواقعية و القانونية  بخصوص ملف النفقة و كذلك  لجوء  المدعى عليه إلى " الحيل"  فيما يتعلّق بملف طلاق الشقاق الذي فتح بطلب منه من خلال رفع دعوى جديدة بأيام قليلة قبل النطق بالحكم النهائي في نفس الموضوع، و دلك عندما لا تكون الأحكام في صالحه  ضدا على القانون و ضربا لمبدأ المساواة و العدالة.

و أبلغ لجلالتكم  أن ملفي به عدة " تدليسات" و أن زوجي السيد عبد العزيز المسلك قد لجأ إلى "دسائس" لإيهام المحكمة و استصدار أحكام لصالحه   و قد أذكر منها ما يلي:

- فيما يخص الحكم الابتدائي بخصوص النفقة الذي استأنفته بناءا على تقديمي مستندات تبيّن يسر المدعى عليه، فإن تأييد محكمة الاستئناف لنفس قرار الحكم الابتدائي يؤكد عدم نظرها في الحجج المدلى بها بالرغم من جدوى تأثيرها على تحديد النفقة من خلال استبعادها دون تعليل شافي و كافي : و أعتبر أن هدا هو" تحريف الواقع و صنع الحجج للمستأنف عليه" ، و لعل ما يثبت جزءا من هدا التحريف هو اعتبار المدعى عليه" متقاعدا رسميا" رغم إدلائي بشهادة أجرة حديثة تبيّن أنه ما زال يمارس و يزاول نشاطه الوظيفي لاسيّما وأنّه من مواليد  1971  و كونه يكتري مأذونية سيارة أجرة في ملكيته  للغير ب 1500 درهم شهريا  كما يتقاضى كمنحة عن عمله ما قدره 27000 درهم كل ستة أشهر...

- إن الحكم الابتدائي و المستأنف قد خرق المادة 189 من مدونة الأسرة و لاسيما أن المدعى عليه لم يقم بكافة التزاماته اتجاهي عن عيدي الفطر و عيد الأضحى علما أنه يستفيد من أضحية العيد مجانا من محل عمله :و نظرا لهده الخروقات فقد التجأت إلى محكمة النقض و الإبرام.

        و يشرفني أن أبلغ إلى جلالتكم أن محاميتي التي وكّلتها ابتدائيا حول ملف النفقة لم تقم بالإدلاء بالوثائق التي قدمتها إليها أمام جلسات المحكمة الابتدائية مما ضاع معه حقوق إثباتية كان من شأن الإدلاء بها أن يحسم الحكم لصالحي : و هنا أتساءل عن السر أو اللغز في عدم قيامها بما كان يجب أن تقوم به باعتبارها مؤمّنة على الدفاع عنّي وفق ما يتطلبه الموقف و المثمتّل  أساسا تقديم المستندات و الدفوعات التي تكون في صالحي و ليس إهمالها بل و الظهور على المستوى العملي و الواقعي أنها تساند المدعى عليه.

          و فيما يتعلق بملف العقار حيث يشرفني إخبار جلالتكم أن المدعى لجأ في المرة الأولى إلى رفع دعوى ضدي بهدف تقسيم العقار حيث حكم بعدم قبول الطلب و تحميل المدعي الصائر بتاريخ 9 يوليوز 2014 ملف رقم 2014/1402/33  حكم 279 ، و قد كان المدعى قد أودع مقالا افتتاحيا حتى  قبل صدور الحكم في الملف الأول أي بشهر يونيو 2014  لكن بعنوان خاطئ هذه المرة و بشكل مقصود حيث رفعها للاستيلاء على العقار الذي  نملكه بالتساوي.

   و أبلغ إلى السدة العالية بالله أنه في ملف طلاق الشقاق الذي رفعه ضدي المدعى ، تسلمت شخصيا شهادة التبليغ  بتاريخ 9 أبريل 2015 في العنوان الحقيقي الذي أقطن به و مازلت  بتجزئة الوفاق تمارة  و المؤكد ببطاقتي الوطنية رقم A 471 859  ، في الوقت الذي لجأ فيه المدعى  حول ملف العقار إلى رفع دعوى  من أجل إجراء خبرة عقارية بمدى إمكانية إجراء قسمة بتية و في حالة استحالة دلك تحديد ثمن البيع الإنطلاقي بالمزاد العلني : لكن في هده الحالة تعمّد عنوانا لا يمتّ إلى عنواني المشار إليه سابقا بأية صلة  مع نسب إحدى شهادات التسليم  و التبليغ  حول ملف العقار إلى أختي التي لا علاقة لها بعنوان  بلوك TV  رقم 27 ،حي الرجاء في الله ،ح. ي. م ، و تذييل دلك برفضها التوقيع و الحالة أنّ لا أخت لي بالرباط أصلا و أن كل أخواتي يشتغلن و يقطنّ بالدار البيضاء: و أمام هده الوضعية  التي  أذهلتني لكونها مهددة لاستقراري و مؤثّرة على نفسيتي و التي  من الواضح أنها تهدف إلى الاستيلاء على العقار موضوع الدعوة و المكوّن من أرض سفلي+ طابقين  علما أنني وظّفت من أجله كل ممتلكاتي الشخصية و مدخراتي التي كسبتها على طول أكثر 20 سنة من عمري من عملي في القطاع الخاص،إضافة إلى مساعدات مادية و عينية من طرف والدي الذي وضع منزلا تحت تصرفنا و الذي قطننا به مدة ما يقرب  على  5 سنوات و هي المدة التي كنّا نشيّد خلالها العقار موضوع الدعوة، توجهت للسيد رئيس المحكمة لاستصدار محضر معاينة و استجواب و تبعا  لدلك عيّن أحد السادة المفوضين  القضائيين بالمحكمة الإبتدائية بتنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية  بتاريخ 4 مارس 2016 ،هدا المفوض القضائي الذي عاين و استجوب أحد المعتمرين بالعنوان بلوك TV  رقم 27 :إذ ثبت أن لا علاقة لأختي التي ورد إسمها في شهادة التبليغ حول دعوى العقار و أن الأشخاص ذكورا و إناثا المتضمنة أسماؤهن و أسماؤهم بمحضر المعاينة و الإستجواب لا تحمل إسم " فاطمة" على الإطلاق.

و عليه، أتساءل كيف أكد العون المكلف بالتبليغ وجود أختي في عنوان لا يمتّ إلى العنوان الحقيقي الدي يعرفه  المدعى عليه من خلال رزمة الوثائق الموجودة لديه ؟

      و الخطير في الأمر أن المدعى  يختار دائما عنوان محاميه عندما يتعلق الأمر بملفي الطلاق و النفقة ،بينما  فيما يتصل بملف العقار يتعمّد  عنوان " باب الروة القصر الملكي الجاعل محل المخابرة معه بمكتب محاميه" مع العلم أن بطاقته الوطنية تحمل عنوان" تجزئة الوفاق ،تمارة" ؟ كما أخبر جلالتكم أن مقر عمله ليس بالعنوان الذي اختاره في ملف العقار بل في طريق مكناس بالإقامة الملكية...

        إنّه " التزوير"،و الدليل على قوة حجتي التي تمّ القفز عليها بشكل مقصود هو توصّلي بالعنوان الصحيح في  ملف الطلاق نظرا لإصراره و رهانه على توصلي

بشهادة التبليغ من العون القضائي  في الوقت الذي تعمّد فيه الخطأ في العنوان عندما تعلّق الأمر بملف العقار حتى يتمكّن من القيام بما يراه في صالح نزعه منّي: و أخبركم أن  هدا الملف كان على وشك استصدار حكم ابتدائي حوله لكنني استخرجته من المداولة و ما زال مستمرا إلى حدود كتابة هده السطور.و تجدر الإشارة أن العقار موضوع الدعوى هو عقار على المستوى الواقعي به عداد شركة ريضال باسمي و أن المقال الذي قدمه المدعى عليه

مرفوقا بشهادة ملكية ذي الرسم العقاري عدد  38/37553  الكائن بتمارة و المتكون من أرض "عارية" دون  توضيح أن العقار به بناء  مكوّن من  طابق أرضي +2 ،  لأنّنا كنّا على وشك القيام بالإجراءات القانونية لتحفيظه.

      مولاي صاحب الجلالة و المهابة ، فبما غمرتمونا به نحن نساء المغرب من فضل و كرامة عيش ، و بما حظينا به من إكرام و رعاية سامية من جلالتكم ، فإنني يا مولاي ألتمس منكم التدخل  لرفع الظلم عني كما هي حال بعض النساء ضحية التجني الذي يطالنا بسبب التحايل على القضاء .و أسأل الله أن يبقيكم  يا مولاي ملاذا أمينا لهذه الأمة منارا هاديا يضئ طريقها ويوجه خطاها وحصنا حصينا لسيادتها وعزتها ورائدا قائدا لأمجادها ومفاخرها ونبع الإلهام لها وسدد خطاكم وعزز مسعاكم وإحاطة جلالتكم بالعناية الربانية رافلين في سرابل العزة والمجد وحلل السؤدد والفخار مكللين باكليل التأييد والانتصار وأسدل على جلالتكم رداء الصحة والعافية وشملها بالألطاف الربانية وحقق على يديكم وفي عهدكم مايصبو إليه شعبكم من بلوغ مدارج الرقي وقمة المناعة واقر عينكم بسمو ولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد أسرتكم الشريفة انه سميع الدعاء وبالاستجابة جدير.

الإمضاء: كريمة شكري

ب.ت.و رقم: A471859