أزيــلال24/ إ. ع

 " قانون " عبد الإله رابي " الجديد ..

أول حكومة قالت " لا " للمستضعفين !!!

خرجت ساكنة أزيلال  في يوم ذي مسغبة ـــ 03 نونبر 2014 ـــ على غرار باقي مدن المملكة، نتيجة الإرتفاع الصاروخي الذي عرفته فواتير الماء و الكهرباء ـــ الى الشارع ، بعد ان ضاقوا الأمرين من طرف قوانين  " حكومة بنكيران " . انه يوم غضب ساطع !....مرددين شعارات  ومطالبين رحيل  رئيس الحكومة ومن معه ، هذه الحكومة التى لم يخلق مثلها فى البلاد ! وعاتوا فى الأرض الفساد ...

وآخر مفاجئاتها ، ارتفاع الأسعار والزيادات الصاروخية فى فواتير الماء " الغير" الصالح للشرب التي تضاعفت عشرين مرة ...وبات الوضع لا يطاق عند كل من يملك صنبور ماء ...

انطلقت  المسيرة  من " بين البروج "  وجابوا شارع الحسن الثاني ، الى ان وصلوا ثانوية المسيرة ، وعادوا  من نفس الشارع مرورا بالمكتب الوطنى للماء ووصولا الى  مقر العمالة ، غاضبون مشمئزون ، متضامنون ومتحدون والهدف واحد ،  على مضض : "بنكيران ضد الفقراء ..ومن حقنا  ان لا نموت بالعطش ! "  

وللتذكير أن الخرجة  الإحتجاجية كانت عفوية  وتقدر بأزيد من 800 محتج  عرفت حضورا وازنا من النقابيين والفاعلين الجمعويين والمتقاعدين  وكذا عدد كبير من النساء : أرامل بائسات  لا يملكون سبد ولا لبد .. وعدد كبير من الطلبة .. التنظيم كان محكما وناجحا..

حاول عامل الإقليم تهدئة الوضع وطلب للجنة من المحتجين  للتحاور معه  ...وفى الحقيقة أنها سياسة النعامة ، بحيث لا يمكن للعامل أن يجد حلا لهذه المعضلة  وهو بعيد كل البعد عن ايجاد حل يرضى الساكنة ! لأن القرار بيد الحكومة  وليس قرار عاملي  ولا دخل لمدير المكتب الوطنى للماء الصالح للشرب ، بعيدون كل البعد عن الحلول  .. وما كان من  المحتجين التحاور معه ... لأن الإحتجاج هو رسالة

لكن ... " انتلجنسيا البلاد " لها رأي آخر ، وان هذه المسيرة ما هي الا رسالة الى من يهمهم الأمر ، الى الحكومة  التى أثقلت بالديون ، وتحاول بشتى الوسائل أن يؤديها المواطن المغربي .. وقرروا بعدم دفع ثمن الفاتورة إلى غاية وضع حد لهذه الأوضاع الكارثية وسيستمر النضال ...

ونحن ، سكان أزيلال ،  نطالب من الحكومة  مراجعة سومة الأشطر الجديد التى قررتها مؤخرا والتراجع عنها فورا ...

وسنحاول تقريب القراء من شرح هذه الزيارة وبطريقة  مبسطة  :

الطريقة القديمة لاحتساب الاستهلاك

الشطر الأول ــــــ من 00 م مكعب   الـــى 18م. مكعب  ـــــــــــــــ ثمنه  : 2،54درهم

الشطر الثاني ــــ من 18 م. مكعب  إلى 60 م.مكعب  ــــــــــــــــ ثمنه : 7،93 درهم

الشطر الثالث ــــ من 60 م. مكعب  الى 120 م. مكعب ـــــــــــ ثمنه : 10،41 درهم

الشطر الرابع ـــــ من 120 م. معكب  الىما  فوق ـــــــــــ  ثمنه : 11،05 درهم 

هذه الأثمنة  هي التى كنا نؤديها  من قبل

امأا اليوم  ، فقد أخرجت حكومة السيد بنكيران هذا القانون الجديد

تابعوا معي :

القانون الجديد :

الشطر الأول : ـــــ من 00 م .مكعب الى 18 م. مكعب ــــــــ ثمنه : 2،54 درهم ( لم يتغير )

الشطر الثاني : ـــــ 18م مكعب الــى  36 متر مكعب ـــــــــــ ثمنه : 7،93 درهم !

الشطر الثالث : من 36 متر مكعب الى 60 متر مكعب ــــــــــ ثمنه : 9،94 درهم

الشطر الرابع : من 60 م. مكعب  الى 105 م. مكعب ـــــــــ ثمنه : 10،41 درهم

الشطر الخامس ( جديد ) من 105 م. مكعب الى  ما فوق ــــــ ثمنه : 11،22 درهم

بمعنى : عندما يتجاوز الزابون الشطر الثاني ، ولو بمتر واحد ، يحتسب مبلغ الفاتورة بناءا على الشطر  الثالث كــــــاملا  دون احتساب ثمن الشطر الإجماعي الأول !!

ونفس الشيء بالنسبة للأشطر الأخرى !

اي اذا  ما وصل الزابون مثلا الى  120 م مكعب ، المكتب الوطنى للماء لا يحسبون له الشطر الأول ولا الثانى ولا الثالث ولا الرابع؟؟؟ بل يحسبون له الشطر الخامس وبثمن 11،05درهم  أي  مجموع لترات المكعبة للأشطر اللسابقة 1و2و3و4 !!!! ؟؟؟؟ وهنا الطامة الكبرى ، وتصل الفاتورة الى ما فوق 1000 درهم ..

وتستمر المعاناة .....