أزيلال : كابوس " حراس  السيارات " بمنتجع شلالات أوزود ،يستخلصون بالقوة واجبات ركن السيارات ..ابتزاز و تهديد .

تنص المادة الخامسة من قانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري”.

والمقصود بالملك العام للجماعات الترابية جميع العقارات التي تمتلكها المخصصة للاستعمال المباشر من قِبل العموم أو تسيير مرفق عمومي، كما تنص على ذلك المادة 4 من القانون رقم 57.19.

قمت ليلة العيد بزيارة شلالات ازود تلبية لطلب اولادي و وصلت اليه حوالي الساعة الواحد والنصف زوالا .قمت بتركين سيارتي قرب الساحة في الوقت الذى خرجت زوجتة واولادي لزيارة الشلال ، نمت فى السيارة ، وبعد ساعة ونصف تقريبا ، رجعوا من الشلال بعد ان التقطوا الصور واشتروا بعض الاشياء ، هممنا بالرجوع ، فوقف بجانب السيارة حارس السيارات ، فمنحت له 5 دراهم وقال لي بالحرف  (ديال اش ؟ )
اجبته ، كيفاش دال اش ؟؟؟ قال لي ان الطريفة هي 20 درهم ، قلت له ان الطريفة القانونية هي 05 دراهم ، فأزبد واقسم ان امنحه 20 درهم ، فقلت له  ( والله ما تخدها  ) بدأ يحرك عصاه لتخيفني وقلت له / ان انا خرجت من السيارة والله العظيم انى سأكسر رجليك بهده الغضا التى اخرجتها من جانب الباب وهي الخاصة بالبزبول
وتجمهر الناس حولنا وبدأ يسب ويشتم ، خرجت من السيارة ، وقصدته وكان هدفى ان اتركه يسيل بالدماء ، لكن تدخل المواطنين جعلونى ارجع الى السيارة وهرب كالكلب
انها محنة مع هولاء الأوباش
ولكن من المسؤول عن هذه الكارثة ؟ اولا مندوب السياحة ورئيس المدلس القروي.
ثانيا ، اين اللجنة التى تم خلقها كما جاء في المقال

واريد ان ازيد عن كلامي ان هؤلاء الحراس ، قيل لي انهم اعتدوا على عائلة من زوان من اجل اداء 50درهما .

وجب اعادة النظر في اثمنة الأكل وتسعرة الوقوف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان كان شلال ازود معروف على الصعيد الوطني وهو منتجع اعطي باقليم ازيلال وجه سياحية بغرلر ايت بوكماز وأمين نفري نجد وللأسف الشديد أشخاص يسيوون الي، سمعة ابنا الإقليم المعروفين بالكرم وحسن الضيافة
ومن بينهم حراس السيارات الدين اتخدوا من هذه الحرقة التي اصلا حرفة المتشردين الطلابة السعاية من أجل الاعتداء على الزوار وأغلبهم تجده من مستهلكي، المخدرات الماحية البوفا القرقوبي وووووو
هذه الظاهرة يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى المدير الإقليمي للسياحة ويليه المجلس القروي ثم السلطات المحلية بجميع اصنافها

بالله عليكم واش مسمنة ب 8 دراهم واش قرعة ديال الما ب10 دراهم براد اتاي كبير 25 درهم اين المكلفين بمراقبة الأسعار اللهم ان كان هناك أمور خفية والله اعلم
واخيرا اريد ان اذكر اخواننا الزوار باخد الحيطة والحذر والابتعاد عن ماكولات المعروضة للبيع فهي تضر بصحتكم احملوا ما تحتاجون اليه من ماكل ومشرب من منازلكم هذه نصيحة من عند مول الطاجبن لمدود
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل

تتهبط تشري خبزة بدرهم ونص ، خاصك تعطي للحارس ديال والو 05 دراهم، هذا وايلا قنع بها. اودي هذا راه منكر بعينه، امشيو يعريو على كتافهم باركا من سرقة اموال الناس بالباطل. غنزيدو شوية غنبقاو نخلصو الشمس والشتاء.
يجب التصدي لهذه التصرفات الهمجية واللامعقولة لمن يسمون أنفسهم حراس سيارات هو محاضي حتى راسو .

أنا الآخر وقعت لي مشكلة مع احد الجراس ، نفس المشكل حيث طلب مني 20 درهم
منحت له05 دؤاهم ونظرت ت اليه نظرة احتقار وانا اعلم انهم يبتزون الزوار وكنت سأمنح له درسا لن ينساه .وانصح كل الزائرين للمنتجع عدم دفع المبلع و5 دراهم هي التسعرة

حاولنا الإتصال بقائد اوزود ، وقيل لنا انه في عطلة العيد بالله عليكم ، هل يجوز ان يستفيد القائد من عطلة العيد ؟ اليوم الذي وجب ان يحضر فيه ويسهر على الامن وها هي النتيجة ،وحتى خليفته لم يحضر ، اما الرئيس اي رئيس المجلس القروي لا يرى الا في المناسبات والتقاط الصور ، وكنا نعرف الرئيس الساب ، الأستاذ المير ، كان يحسن التسيير اما اليوم ..

اريد ان اخبركم بأن الأمور لن تتغير بالنسبة لحراس السيارات ، وذلك بعملية حسابية سهلة . تصوروا معي ان الحارس ابتز 100 سيارة فى اليوم اي 100 × 20 درهم تساوي 2000 درهم في اليوم . و2000 د ×30 تساوي 60000 أي 3 ملايين فى الشهر . على الأقل ، وقد يرتفع العدد الى اربعة ملايين في الشهر و وجب على حارس السيارات ، ان يوزع ، ولا سيطرد ولن يحميه اي احد . ولهذا ، انصح كل الزوار الى هذا المنتجع ، ان يؤدي 5 دراهيم ، وان امتنع ، هناك عدالة في البلاد .
اما اذا كان العدد 200 سيارة في اليوم ؟؟؟؟

ونحن ما زلنا نتذكر من طاجين الدود.

كاتب المقال يتجاهل ويحاول ان يلخص مشكل بنيوي في شخص الحارس. وهادا خطأ فادح فلا يمكن لأشخاص داتيين ان يفرض قوانينهم على المواطنين في استغلال الملك العمومي. لا أدري لمادا تم إقحام مندوبية السياحة. فموقف السياات ارض ملك الجماعة القروية او ملك خاص. ادا فالمسؤولية في هده العشواية هي للمجلس الجماعي ثم السلطة التنفيدية في شخص القائد والدرك الملكي الدين يجب عليهم انفاد القانون والسهر على تنفيد قرارات عاملية وقرار الجماعة بمجانية مواقف السيارات في اراضي الجماعة.كما لا انكر ان الحراس او جلهم يستغلون هادا الوضع للكسب السهلة لانهم فاقد الهمة لكسب المال عن عريق الجبين. المشكل بنيوي اجتماعي معقد.لكن يجب تفعيل ارادة قوية لانفاد القانون. يجب تنضيم حملة من السلطة التنفيدية تحت اشراف النيابة العامة ضد الحراس وضد من ورائهم وكل من يدور في فلك هاده الفوضى. تدخل مسطر ومعد في التنفيد وفي احتوائ الأضرار وفي استمرار المراقبة كفيل في ضرف شهر ان يعالج هاده الظاهرة الغير صحية على المواطنين اولا وعلى سمعة الموقع والبلد بصفة عامة.

نِعم الرد ويحمل شارات تجاهلها بالفعل كل المسؤولين عن هذا المنتجع من أولويتهم تحريك المتابعة في حق الخارجين عن القانون ويعنى بهم في المرتبة الأولى رئيس المجلس القروي المنتخب ،حامي المنطقة ويليه القائد الذي وجب عليه ان بفرض القانون عن كل خارجه .
والمقال الذي بين ايدينا أُقحم فيه السيد مندوب السياحة ، لكونه طرفا فى اللجنة الإقليمية الساهرة عن المنتجع ، ومعروف عنه انه عضو نشيط ، ودوره هو محاربة أي شكل من أشكال التصرفات السلبية التي تؤثر على صناعة السياحة وتقدمها، ليس فقط ترويج للوجهات السياحية، بل أيضا محاربة الذين يسيئون اليها ،امثال " حراس السيارات " الذين تسببوا في حدوث دراما مع السياح في شلالات أوزود في الأساس، حيث أن هؤلاء يقفون في وجه السائحين، ويفرضون عليهم تسعره لا يقبلها المنطق .
الزوار يريدون فقط الذهاب لرؤية الشلالات وقضاء وقت ممتع، دون التعرض لمضايقات من قبل حراس السيارات الانتهازيين. لقد بدأوا بالفعل في التأثير على السياحة هناك. لذا، من المؤكد أنه يجب القيام بشيء حيال هذا الوضع برمته قبل أن يصبح أسوأ.ويُعتبر مندوب السياحة المحترم جزء لا يتجزأ من ترويج الثقافة فى المنطقة ، لذلك يعمل بجدية على رفع مستوى الوعي حول أهمية دور السائح مند زمن، وهذا لا يختلف فيه اثنان ، ونشد يده بحرارة .