وتعود تفاصيل القضية، بعد أن تعرفت المستشارة الشابة على الثري الكويتي، وتطورت العلاقة بينهما على أساس الزواج. غير أن المستشارة، استغلت منصبها لاستدراج المواطن الخليجي للحصول على أموال مهمة تحت ذريعة حصوله على تراخيص للإستثمار بمراكش.
المستشارة الجماعية توصلت بحوالات مالية فاقت 240 مليون سنتيم، من لدن الثري الخليجي، بدعوى الشروع في انطلاق أشغال المشروع الاستثماري، قبل أن يتفاجأ المعني بالأمر على أنه وقع ضحية نصب واحتيال مما جعله يتقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة.
