هل كان الموقف الامريكي الاخير وفي ظل حكومة الديمقراطيين بخصوص التقدم بطلب الى مجلس الامن لتوسيع صلاحيات المينورسو لتطال مجال ( حقوق الانسان ) مفاجئا للمغرب ، ام ان الحقائق على الميدان والتي تجري بسرعة البرق ، وأمام انظار الجميع ، كانت مغيّبة او غائبة عن المسئولين المغاربة بملف الصحراء ؟ ام انهم كانوا كما لازالوا في سباتهم غارقون ، ام ان تحركات ( الكوديسا ) واللوبي الاجنبي المساند لأطروحة الانفصال لم تكن تعنيهم في شيء ؟.
كيف الانتظار دون تحرك والرمال تتحرك من تحت اقدام الجميع ،ودون ادراك ماضي ومواقف جون كيري المعادي لمغربية الصحراء ، والذي يرفض اي حل خارج حل الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الانفصال ؟ هل يجهل المسئولون عن ملف القضية الوطنية ، أن جون كيري سبق ان وقع مع مجموعة من نواب الكنغريس في سنة 2001 مذكرة تطالب الرئيس جورج بوش باحترام تقرير المصير بالصحراء ؟. هل نسي المسئولون عن ملف الوحدة الترابية للمملكة ، اتفاق الاطار الذي كان وراءه وزير خارجية امريكا عن الحزب الديمقراطي السيد جميس بيكر . ومما تضمنه اتفاق الاطار الذي وافق عليه المسئولون قبل ان يتراجعوا عنه في آخر لحظة و بعد ان ادركوا خطورته ، كان ينصص على ممارسة الحكم الذاتي لمدة خمس سنوات ، يليها بعد انقضاء هذه المدة حل الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الاستقلال . وهنا ان مجرد القول بالاستفتاء ليس له من عنوان غير التخلص من ( الاحتلال ) واختيار ( الاستقلال ) ، وهو ما يعني تكرار حالة تيمور الشرقية بالمنطقة المغربية رغم اختلاف المعطيات واختلاف الاسباب والمسببات .
ان جميع المؤشرات حتى الآن تبين بالملموس حصول تراجع من قبل العديد من الدول بخصوص التعامل الايجابي مع الاطروحة المغربية التي وصلت قمتها باقتراح الحكم الذاتي كمخرج وسط يرضي الجميع في اطار سياسة لا غالب ولا مغلوب ، وهو ما اكدته برلمانات وحكومات بعض الدول الاسكندينافية ، وأكدته اليوم الخطوة الامريكية غير المحسوبة النتائج ، والتي تمت تحت الضغط المباشر ل " مركز كينيدي " لحقوق الانسان حيث يتمتع جون كيري بعلاقات متينة مع اعضائه . ان ما يحضر بالمكشوف وليس في السر ، ينبئ بتطورات قاسية وخطيرة بالنسبة للقضية الوطنية ، و للموقف التفاوضي للدولة المغربية ، فهو من جهة يصب في خدمة المصالح الجزائرية بالمنطقة ، ومن جهة يجعل من الانفصاليين في موقع قدم مع المغرب الدولة ، ورغم ان مجلس الامن في جميع قراراته ينصص على الحل التفاوضي والمتفق عليه بين اطراف النزاع بالنسبة لأي فعل او اجراء قد يحدث تغييرا جوهريا يضر بحقوق احد اطراف النزاع . وهذا طبعا ما لم تحترمه الادارة الامريكية ، كما انها لم تحترم مواقف الادارة السابقة ( هيلاري كلينتون ) ، ومواقف ادارة جورج بوش بخصوص تدعيم المقترح المغربي حول الحكم الذاتي . ان التنصيص على الحل الواقعي والمقبول في جميع قرارات مجلس الامن ، ليس له من معنى غير الوسطية والاعتدال لخدمة السلم والأمن بالمنطقة . اما قرار المسودة الامريكية بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل ( حقوق الانسان ) ، فانه بالإضافة الى صفته الانفرادية ، لأنه لم يستشر المغرب المعني الرئيسي بالقضية ، يبقى قرارا متسرعا ، ومن شأنه ان إعتمد من مجلس الامن ( وهو لن يكون كذلك امام فيتو فرنسا المتوقع في هذا الشأن ) سوف يربك الوضع ويزيد من استفحاله ، كما انه سيقف عثرة امام المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة .
ان السؤال هنا : هل تركيز الادارة الامريكية على ملف ( حقوق الانسان ) هو تخل مسبق من قبل هذه الادارة عن تدعيم ومساندة المقترح المغربي حول الحكم الذاتي ؟ وهو ما يعني مساندة الادارة الامريكية ومعها بريطانيا وروسيا الاتحادية للاستفتاء وتقرير المصير المؤدي الى الاستقلال ؟
ان ما يجب حقه ، هو ان مواقف الاطراف متباعدة جدا . المغرب بعد ان تخلى على الضم المباشر للإقليم ، وحتى يململ الوضع الجامد ، اقترح الحكم الذاتي كبادرة طيبة لإنهاء نزاع كان ولا يزال مفتعلا بالمنطقة بغية تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة . اما الجزائر والبوليساريو فقد رفضا المقترح المغربي الجديد ( الحكم الذاتي ) وتمسكا كما كانا من قبل بالاستفتاء وتقرير المصير . امام هذا الوضع المعقد والذي لا ينطوي على حل للقضية ، فلا يجب التعويل على شيء ايجابي من جولات كريستوفر روس الذي ينتمي سياسيا الى الادارة الديمقراطية ، والذي كان سفيرا لدولته بالجزائر . لذا لا ينبغي ان نفاجئ حين سيتبنى رووس في تقريره الى مجلس الامن خيارا سيكون نسخة طبق الاصل لاتفاق الاطار الذي اقترحه مواطنه جميس بيكر . اي اعتماد الحكم الذاتي لمدة خمس او ست سنوات ( ترضية للمغرب ) ، يليها من بعد ، تقرير المصير بواسطة الاستفتاء ( ارضاء البوليساريو والجزائر ) . هكذا ستكون الادارة الامريكية من خلال وزارة الخارجية ومن خلال كريستوفر رووس ، قد اعتمدت منطق ( حقوق الانسان ) بشكل طوباوي ، وليس عقلاني عند التعامل مع القضية المغربية . اي تخلي الجميع عن مساندة المغرب في مقترح الحكم الذاتي وتبنيهم الاستفتاء وتقرير المصير المؤدي الى الانفصال وليس الى الاستقلال .
بطبيعة الحال المغرب سيرفض اي حل سيضر بحقوقه التاريخية والمادية ، ولن يتنازل قيد انملة عن مكتسباته التي راكمها منذ مئات السنين وليس فقط منذ 1974 . وكما سيرفض المغرب الاستفتاء الذي كان جائزا لما كانت الارض تخضع للاستعمار الاسباني ، ولم يعد كذلك عندما استعاد المغرب اقاليمه الجنوبية ، سيرفض اي مقترح قد يحاول البعض فرضه عليه من فوق ، وخاصة وان المبادرة الامريكية تتضمن مخاطر جدية خطيرة تهدد السيادة الوطنية .
ان المغرب بلد مستقل ولا يخضع للانتداب او الوصاية ، و سكان الصحراء هم مغاربة بالانتماء وبالجنسية ، ومن ثم فان توسيع صلاحيات المينورسو هو اخلال ومساس بالسيادة ، وتدخلا سافرا في شؤون الدولة . فهل يقبل المغرب بقيام الانفصاليين بنصب اعلام البوليساريو فوق سطوح الابنية وإزالة العلم المغربي من فوقها ؟ وهل يقبل المغرب بدخول وخروج اعداء الوحدة الترابية من الاجانب تحت اشراف المينورسو وليس تحت اشراف السلطات المغربية ؟ وهل يقبل المغرب بتنظيم مظاهرات ومؤتمرات للانفصاليين بالأراضي المغربية تدعو الى الانفصال وتأسيس الدولة المارقة ؟ .
ان تقرير المصير بالصحراء المغربية ليس بالجديد ، بل هو مخطط اسباني قديم لوحت به اسبانيا كوسيلة لخلق كيان عميل وتابع . وبعد ان كانت قد عارضته كحل كان يعتبر ديمقراطيا في تمكين المغرب من استرجاع اراضيه المستعمرة حيث طالب به ومن اعلى منبر للأمم المتحدة في سنوات 1966 و 1967 و 1968 . ان الجواب الواضح عن مطالب الداعين الى الاستفتاء وعلى رأسهم الادارة الديمقراطية الامريكية هو : هل يجوز لسكان اقليم داخل الدولة من الدول ان يستفتوا على جنسيتهم وانتمائهم وهويتهم ؟ وهل يجوز لعدد سكان الاقليم الذين لا يتعدى عددهم 80 الف نسمة ، مثل الحالة الصحراوية ، ان يكونوا دولة ويعتبرون شعبا ؟ واذا كان الجواب واضحا . اذن لماذا الاصرار والتمسك بالاستفتاء في الصحراء ، رغم ان المغرب استرجعها من الاستعمار الاسباني . اليس حق تقرير المصير في هذه الحالة هو تشويه لحق تقرير المصير للشعوب المستعمرة ، وليس بغرض تقسيم الدول وإضعافها وتجزيء شعوبها ، مما يجعل من هذا الحق في الحالة المغربية ( تقرير المصير ) حق يراد به باطل .
ان المصالح الاستعمارية وعملائها في الجزائر لا يهمهم من شعار الاستفتاء لتقرير المصير غير السيطرة على الاقليم عندما ستتشكل هناك دويلة عميلة لا مقومات لها . ان ما يستطيع ان يقوم به نظام عميل ، ودولة عميلة في الصحراء ،هو ان يحقق مستوى معيشي رفيع لجماهيره القليلة ، ولكن دون ارتكاز هذا المستوى الاستهلاكي على بنية تحتية اقتصادية واجتماعية متقدمة . وتلك بالضبط هي الامكنة التي يعشش فيها الاستعمار الجديد ، ودون خشية من مقاومة فعالة له بسبب تخلف البنية الاقتصادية والاجتماعية ، وبتراضي هذه الاخيرة بسبب المستوى الاستهلاكي المضمون مسبقا . لذا فان الدعوة الى الاستفتاء وتقرير المصير التي تتمسك بها الجزائر وبعض الدول المتمترسة داخل مجلس الامن تندرج ضمن نطاق تركة الاستعمار والامبريالية . ان الاستعمار لم يخلق شعوبا ولكنه خلق دولا ، وقسم شعوبها الموحدة وأضعفها خدمة لمصالحه الاقتصادية والعسكرية ، بغرض إبقائها في نطاق التخلف والتبعية . ان القبول بتقسيم المغرب وفرضه كأمر واقع بواسطة الاستفتاء وتقرير المصير ، هو امتداد تاريخي لتقسيمات الاستعماريين المحتلين منذ مؤتمر الجزيرة الخضراء ، وهو بالتالي تزكية لمخطط استعماري لم يستطيع الاستعمار نفسه ان يحلم به ، رغم اربعين سنة من الاحتلال والقهر العسكري والسياسي . لذا فان حق تقرير المصير والاستفتاء فيما يخص الشعب المغربي بالصحراء ، هو طعن سافر لمفهوم الشعب وحق تقرير المصير الذي يؤدي في هذه الحالة المعزولة الى خدمة الامبريالية ، والاستعمار بمختلف اشكاله وألوانه ، ومن ثم تكريس التجزئة الانفصالية ، وخلق الكيانات الهزيلة والمصطنعة ، وذلك بإضفاء شرعية ممسوخة عليها . ان هذه الاطروحة المزيفة تستفيد من الخلط بين العمليات الصحيحة وغير الصحيحة على طريق حق يراد به باطل . فإذا كان من الصحيح محاربة الاستعمار ودعاته ، فانه من غير الصحيح الوقوع في المستنقع الانفصالي الذي يضرب في الصميم مصالح الدولة ومؤسساتها من جيش وشعب وبنيات اساسية . ان حق تقرير المصير سلاح بيد الشعوب والقوميات والأمم المضطهدة والمستعمرة والمجزأة في مواجهة العدو الوطني والقومي ، وليس هو ابدا حق الاقاليم والمناطق والقبائل والعشائر والطوائف في الانفصال عن الجسم الوطني وتقسيم وحدة الشعب والوطن ، وهذا هو المخطط الذي فشل في تحقيقه الظهير البربري ، ويخطط له اليوم الاستعمار ، وعملائه في الصحراء ، باسم الاستفتاء وتقرير المصير . ان الحقيقة التي لا جدال حولها ، هي ان اخطر ما استطاع الاستعمار القديم والجديد والصهيونية والعملاء ان يواجه به الجماهير العربية الكادحة لمنعها من التحرر والتقدم والتنمية ، هو اللعب على التفاوتات والفروقات الاقليمية والدينية ( سنة شيعة ) من اجل ارساء التجزئة السرطان الذي كان ولا زال يمزق الجسم العربي والإسلامي ، ويمنع الجماهير ان تتوحد ،كي لا توجه ضربتها القاسمة الى الوجود الامبريالي والصهيوني برمته في المنطقة العربية .
واذا كانت البوليساريو تنطلق في دعوتها لحق سكان الصحراء في تقرير مصيرهم بأنفسهم ، ومن مبدأ ضرورة الحفاظ على الحدود الاستعمارية كما خطط لها الاستعمار ، فان ما تجهله هذه المنظمة الانفصالية ، هو ان تطبيق مبدأ تقرير المصير بشكل مجرد وبهدف تشكيل كيان مستقل ، يشكل فعلا ثغرة اساسية في نضال المواطنين الصحراويين . لأنه اذا كان من حق هؤلاء ممارسة معارضة بناءة او جذرية لطبيعة الاختيارات السياسية الرسمية للدولة كغيرهم من المواطنين المغاربة ، فليس هناك اي مبرر لتنكر البعض منهم للروابط النضالية والتاريخية ، والعمل على خلق الدولة الصحراوية المستقلة ، الشيء الذي يعد ضربا لوحدة الشعب المغربي وحاجزا امام توحيد نضاله ضد اعدائه الحقيقيين ، الاستعمار وحلفائه .
ان الصحراء المغربية لم تكن فحسب اقليما من الاقاليم المغربية ، بل انها احتلت مكانة بارزة ضمن التاريخ المغربي وساهمت بشكل فعال في تحديد المعالم الخاصة لحضارتنا عبر مراحل تاريخية لا يتسع هذا البحث لذكرها . لذا فان معالجة قضية الصحراء في اطارها الصحيح ينبغي ألا يكون فقط من زاوية انتماء المنطقة الصحراوية الى المغرب ، ولكن من مبدأ معارضة انشاء الكيانات الانفصالية العميلة للدوائر الاجنبية وللاستعمار الجديد بالمنطقة ، وعليه فان الحديث عن الاستفتاء وتقرير المصير بالنسبة للصحراء ينبغي ان يكون في منتهى الحذر : تقري المصير لمن ؟ وعلى من ؟ وهل من مصلحة المغرب العربي والأمة العربية ان تقوم بالصحراء دولة مزيفة عميلة بحجة ان الامم المتحدة ومجلس الامن وافقا على ذلك . وبكل تأكيد فان هذه الدويلة ستضاف اوتوماتيكيا الى اشباه وأنصاف الدويلات الصغيرة المنخرطة ضمن ما يسمى (بالجامعة العربية ) .
ان الدويلة العميلة المزمع اقامتها في الصحراء المغربية لا تمتلك اسباب وشروط البقاء ، وستكون ورما خبيثا يضر بالمغرب في امنه ومستقبله . ان سكان الاقليم الصحراوي الذي لا تتعدى نسمته 80 الف على اكثر تقدير ، وحسب الاحصائيات التي قامت بها الادارة الكلونيالية ، والذين يراد لهم ان تتشكل هذه الدويلة باسمهم ، ويمكن ان يتحولوا فيها الى 70 الف من الاغنياء والمحظوظين في كل منطقة المغرب العربي ،،، ان هؤلاء السكان لا يشكلون شعبا حتى يكوّنوا دولة . ان الشعوب وحدها لها الحق في تقري المصير . اما الصحراويون فلا هم بشعب ولا قومية لهم ، انهم سكان اقليم وحسب له خصائص ومميزات مثل كل اقاليم المملكة المغربية ، وعلما ان سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب ، يكونون جزءا فقط من الاقاليم الصحراوية الكاملة المكونة من طرفاية وسيدي افني ..لخ بتداخل قبائله وتطابق عاداته ولهجاته . فأين اذن هي مقومات الشعب او القومية ؟ . وهل يجوز في مثل هذا الوضع اللجوء الى الاستفتاء وتقرير المصير لتبرير التقسيم والانفصال داخل البلد الواحد ووسط نفس السكان الذين ينتمون الى نفس الشعب الذي هو الشعب المغربي ؟ .
لذا فان المبادرة الامريكية المهزوزة بسبب محاباة طرف على آخر مآلها الفشل ، لأنها لم تستشر الدولة المعنية التي هي المغرب ، ولم تستشر دول اصدقاء الصحراء ، كما من شأنها ان تعقد الحلول بدل تبسيطها . والمغرب البلد صاحب السيادة سيرفض مثل هكذا اقتراح غير مسئول مستندا في ذلك على جميع قرارات مجلس الامن التي تشترط موافقة اطراف النزاع اجمعين على الحل النهائي للنزاع المفتعل .
ان رفض المغرب لتوسيع صلاحيات المينورسو ليس له من عنوان لمن يهمهم الامر بمجلس الامن غير رفض اي حل خارج مبادرة الحكم الذاتي . وهو ما يعني رفض الاستفتاء وتقرير المصير اذا كانا سيؤديان الى الانفصال : قال الحسن الثاني رحمه الله " المغرب مستعد ليبقى واقفا وصامدا الشهور والسنين ، ولكن لن يتنازل عن مطالبه . لابد ان نبقى متحدين كرجل واحد فيما يخص مطالبنا الترابية ، ذلك هي اساس مستقبلنا . وان احسن شيء وأحسن ارث سنتركه لأولادنا وأحفادنا ، هو ان نترك لهم مغربا يتوفر على متنفس ، وليس مغربا مضغوطا عليه ، وليس مغربا مخنوقا . لا بل مغربا له متنفس ، ويمكن لرئتيه ان تتنفسا بكل حرية كما اراد طولا وعرضا " . كما وجه خطابا الى الصحراويين المغرر بهم محذرهم " ... لذا اتوجه الى رعايانا في الصحراء فأقول لهم . إياكم ثم إياكم ان يصيبكم الغرور ، وتركبون خطة تندمون عليها في المستقبل . اننا نعرف الاستعماريين وحاربناهم من قبل ، وستنتبه في يوم من الايام الجماعة ، جماعة الصحراء ، التي تنتمي الى اسرة محترمة نحترمها ، سينتبهون فيجدوا اسماءهم المعربة بالعروبة والإسلام ، وبالغيرة القوية في وثائق ليست في مستوى وطنية الصحراويين ، ولا مستوى اسلامهم وعروبتهم " .