بني ملال : وزراة الصحة تعاقب ممرضين في التخدير والإنعاش

قدم الحسين الوردي، وزير الصحة، على توقيف 3 ممرضين متخصصين في التخدير والإنعاش احتياطيا عن العمل بالمستشفى الجهوي بني ملال.

وأوردت مراسلة مبعوثة من وزير الصحة إلى أحد المعنيين بقرار التوقيف، توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أنه "بناء على رسالة المدير الجهوي للصحة بولاية جهة بني ملال خنيفرة، تقرر توقيف ممرضة مختصة في التخدير احتياطيا عن العمل، في انتظار مثولها أمام المجلس التأديبي مع وقف راتبها، باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال؛ وذلك بسبب امتناعها عن القيام بالمهام المنوطة بها كممرضة مختصة في التخدير".

وأوضحت الوثيقة أن "القرار جاء بعد امتناع الممرضة المعنية عن القيام بمهامها، رغم حضور طبيب التخدير بحجة أن الطبيب يجب أن يظل داخل القاعة المخصصة للعمليات للإشراف على عملية التخدير رغم أنها تلقت الإذن منه كتابيا وشفويا بحضور الطاقم الجراحي"، تقول الوثيقة ذاتها.

وجاء قرار توقيف ممرض التخدير والإنعاش الثاني معللا بإرغامه لعائلات المرضى على التوقيع بالملف الاستشفائي للقيام بتخدير العمليات المستعجلة دون حضور طبيب البنج وكذا رفضه تقديم الإسعافات لمريض في حالة خطيرة أدى إلى وفاته، وفق تعبير الوثيقة الوزارية التي اطلعت عليها هسبريس.

وفي المقابل، قال إلياس فضيل، ممرض تخدير وإنعاش ونائب الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش)، إن مشفى الجهوي لبني ملال يعرف صراعا يقوده ممرضو التخدير والإنعاش للمطالبة بممارسة معقلنة للمهنة التي تؤطرها ضوابط وقوانين بهدف حماية للمرضى وضمان سلامتهم البدنية ومخافة المتابعات القضائية.

وأشار المتحدث إلى أن التخدير والإنعاش تخصص طبي صرف يقتضي الإشراف المباشر للطبيب على مختلف أطوار العملية وحضوره الفعلي داخل قاعة العمليات للتدخل إذا اقتضى الحال، مستحضرا في هذا الباب سلسلة من الإجراءات والمراسلات للمسؤولين على القطاع كانت إحداها لوالي الجهة، ووقفات احتجاجية دون أن تجد القضية طريقها نحو الانفراج.

وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة الصحة توصلت بمعطيات مغلوطة حول الملف"، مبرزا أنه "يكفي لأي باحث عن الحقيقة الاطلاع على المادة الـ6 من القانون المنظم لهذا التخصص"، الذي وصفه بـ"المعقد والخطير"، و"التي تنص على كون التخصص المذكور يتم تحت مسؤولية طبيب البنج وإشرافه المباشر"، لافتا إلى رفض الطبيب الجراح تحمل مسؤولية عملية التخدير لاحترامه تخصص لا يفهم فيه وفي ظل توفر المرفق العمومي على 3 أطباء في التخدير؛ وهو عدد كاف لتطبيق نظام الحراسة، يقول فاضل.

واستنكر المتحدث ازدواجية المراسلات التي تلقوها في الموضوع، وزاد بالقول:"ففي الوقت الذي أورد جواب وزير الصحة بضرورة التقيد بالقانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ولا سيما المادة 56 واشترط العمل بنصوصه التنظيمية وتطبيقه بصفة كاملة، علما أن هذه النصوص لم تصدر بعد، أصدرت إدارة المشفى مذكرة مصلحة تلزم ممرضي التخدير بالقيام بتبنيج المرضى بالرغم من غياب الطبيب الإخصائي في التخدير"؛ وهو ما اعتبره ازدواجية في الخطاب بخصوص الموضوع الشائك، مطالبا بضرورة احترام القانون وإشراف الطبيب على التخدير حماية للمرضى والأطر التمريضية على حد سواء.