دركي تزوج  الدركية ولكن بطريقة لن تخطر لك على بال فكانت نهايته مؤسفة

أزيلال 24

 في سابقة من نوعها، فتحت مصالح القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بحثا قضائيا في قضية زواج دركي لم يستكمل خمس سنوات من العمل في صفوف الجهاز، بدركية باستعمال وثائق مزورة.

أحالت الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي، بالرباط،على وكيل الملك الأحد (شيخ ومقدم)، وضابطا للحالة المدنية وموظفا بمقاطعة بتمارة،بعد ما فجرت القيادة العليا للدرك الملكي فضيحة تزوير وجوههم، انتهت بسقوطهم، نهاية الأسبوع الماضي، في قبضة ضباط الفصيلة.

وفي تفاصيل النازلة المثيرة، اكتشفت مصالح القيادة العليا أن دركيا لم يستكمل خمس سنوات من العمل في صفوف الجهاز، تزوج دركية باستعمال وثائق مزورة،ليتم فتح تحقيق قضائي أسندته النيابة العامة إلى الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للعاصمة الإدارية للمملكة،

الكائن مقرها بحي ديور الجامع بشارع الحسن الثاني،إذ شرعت في أبحاثها التمهيدية منذ أسابيع، وانتهى بها المطاف إلى اكتشاف أن الدركي انتحل صفة مياوم،لتمرير وثائقه إلى عدل ومحكمة قضاء الأسرة قصد المصادقة على زواجه وعدم إثارة انتباه مصالح القيادة العليا للدرك الملكي.

 وتوصلت الأبحاث التي فتحتها مصالح الفصيلة القضائية لعوني سلطة، ساعدا الدركي في إدعائه على انه مياوم، وبعدها سقط ضابط الحالة المدنية وموظف آخر، وأثناء إحالتهم على النيابة العامة، جرى الإفراج عنهم رفقة الدركية ليتم الاحتفاظ بالدركي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للعرجات1، فيما لجأت مصالح الموارد البشرية إلى توقيفه عن العمل وتجريده من سلاحه الوظيفي وزيه النظامي وباقي لوازم عمله.

واستنادا إلى مصدر “العلم”، تمنع مصالح القيادة العليا للدرك زواج المنتسبين لها، إلا بعد مرور خمس سنوات من انخراطهم في صفوف الجهاز،لكن الدركي لجأ إلى أساليب احتيالية، بعدما انتحل الصفة التي ينظمها القانون وأخفى وظيفته الحقيقية للزواج دون عراقيل.

وحسب معلومات أوردها المصدر ذاته، أن استفاد الدركي من عطلته السنوية وأطلق لحيته لتفادي إثارة انتباه موظفي المقاطعة وأعوانها،وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت معه طيلة ثلاثة أيام من التحقيقات التمهيدية ألا علم لهم بالوظيفة الحقيقية للدركي،بعدما صرح لهم في الالتزام أنه عامل مياوم، كما لم تقتنع النيابة العامة بحصولهم على رشاوي مقابل منح الشهادات الإدارية،ما دفعها إلى تسريحهم أثناء إحالتهم عليها، وملاحقة الدركي باعتباره الفاعل الأصلي في الجرائم المرتكبة المتعلقة بانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية.