بيان توضيحي
حول ملف المواطن المتوفى بمصحة خاصة ببني ملال في ظروف غامضة
على إثر التطورات المتلاحقة التي يشهدها ملف المواطن، المسمى قيد حياته محمد فرحاني بن سليمان، المتوفى بمصحة خاصة ببني ملال في ظروف غامضة، يوم 20 يونيو 2017 الماضي، بعد إجراء عملية جراحية على مستوى المسالك البولية،توجه وفد من المركز المغربي لحقوق الإنسان، مشكل من عضوي المكتب الوطني، الأخ محمد الذهبي، والأخ حسن الشهلاوي، وعضوي فرعي احد بوموسى و دار أولاد زيدوح، بمعية ابن وابنة الهالك، صباح هذا اليوم الخميس 06 يوليوز 2017، إلى المحكمة الاستئنافية ببني ملال، بدعوة من السيد الوكيل العام للملك، حيث استقبل هذا الأخير وفد المركز وإبني الهالك بمكتبه.
وعلى ضوء ما ثم تداوله مع السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
أكد السيد الوكيل العام للملك إشرافه الشخصي على متابعة سير القضية، بمختلف مراحلها، مع التزام المحكمة بتطبيق القانون، بكل أمانة ومسؤولية، مبديا تفاعله مع المطلب المشروع للعائلة، المتمثل في إجراء تشريح مضاد.
أكد ممثل النيابة العامة باستئنافية بني ملال أنه اصدر أوامره لأخد عينات من جثة الهالك قصد فحصها وتحليلها من طرف القسم المختص للدرك الملكي بالرباط.
كما أكد السيد الوكيل العام أن عملية تشريح ثانية قد أجريت صباح هذا اليوم تأكد من خلالها سلامة الجثة من أية شبهة تتعلق بنزع أحد الأعضاء من الجثة، كما انها لم تتعرض لأي أدى، وذلك تجاوبا مع شكوك أفراد عائلة الفقيد، والتي تناقلتها بعض وسائل الاعلام.
وبناء عليه، فإن وفد المركز المغربي لحقوق الإنسان، بعد شعوره بالاطمنان إزاء سير القضية أمام العدالة، فقد وافقت أسرة الفقيد على القيام بإجراءات دفن جثة الهالك، بمسقط رأسه، بجماعة أولاد ازمام بالفقيه بنصالح، ويؤكد للرأي العام ما يلي :
التزامه الصارم و المبدئي بمواكبة القضية، تماشيا مع مبادئه
يؤكد أن وفاة الهالك محمد فرحاني، تنطوي على مسؤوليات تقصيرية، وجب ترتيب الإجراءات الإدارية والقانونية بشانها، وتنوير الرأي العام بحيثياتها، تفعيلا لمبدأ دولة الحق والقانون، وضمانا لحقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وفي إعمال قواعد المحاكمة العادلة، وحتى لا تتكرر هذه الاختلالات، التي من شأنها تبخيس حياة المواطنين، التي تعتبر من أقدس الحقوق الإنسانية، وتعريضها لخطر الانتهاك...
ينوه بالتفاعل الإيجابي لمختلف و سائل الاعلام التي واكبت أطوار هذه القضية.
وحرر ببني ملال بتاريخ 6 يوليوز 2017
عن تنسيقية جهة بني ملال خنيفرة
يتنسيق مع المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
امضاء :
حسن الشهلاوي محمد الذهبي
