واومنة: تقرير ندوة وطنية حول “الأمازيغية والرهانات السياسية بالمغرب”

تقرير من إعداد : الحسين امباركي

ظم الائتلاف المدني لجهة بني ملال – خنيفرة، يومه السبت 17 دجنبر 2016، ندوة وطنية تحت عنوان : ” الأمازيغية والرهانات السياسية ” وانطلقت العروض على الساعة 15h 50 بقاعة ثانوية واومانة الإعدادية.

في البداية أخذ رئيس الائتلاف السيد ” مصطفى بوكريم ” الكلمة بصفته مسيرا للندوة للترحيب بالحضور الكريم والأساتذة المحاضرين وضيوف الشرف والإعلاميين فاستعرض الأهداف المتوخاة من هذه الندوة محيطا بالظرفية التي جاء فيها هذا الملتقى، كما استعرض بعض المشاكل والأحداث التي عرفتها بلدة واومانة نظرا لغياب تأطير الشباب خصوصا التلاميذ من طرف الجمعيات والهيئات السياسية وغيرها. أشار السيد الرئيس إلى كون عروض الندوة سوف تسلط الأضواء وتتناول واقع ساكنة الجبال وأزمة التعليم وإقصاء الأمازيغية وموقع مغرب الوسط من الحراك الاجتماعي والسياسي المفتعل…، كما قام السيد الرئيس بتقديم المحاضرين، من قبيل الأستاذ ” صالح الطيب ” والأستاذ” رجب ماشيشي ” والمعتقلين السياسيين” مصطفى أوسايا وحميد أعضوش ” والمنابر الإعلامية الحاضرة (خنيفرة أونلاين…) وضيوف آخرين شرفوا الندوة بحضورهم، القادمون من مختلف مناطق وجهات المملكة.

في مستهل مداخلته حرص السيد الأستاذ ” صالح الطيب ” على شكر الهيئة المنظمة أي الائتلاف الذي وجه له الدعوة للمساهمة بمداخلته، حيث أعرب السيد المحاضر عن تمتينه لهذه المبادرة واختيار هذا الموضوع نظرا للتمادي والتعنت من طرف الدولة في إقصاء وتهميش الأمازيغية. أشار السيد المحاضر إلى كون الحركة الأمازيغية حاولت الموازنة بين الخطاب المطلبي وخطاب آخر يتسم نسبيا بالتنازلات إذ كان بالأحرى له تأثير على الفاعل السياسي. تساءل الأستاذ : هل الأمازيغية تحتاج إلى الشرعية من أجل وجودها ؟، فأكد في جوابه أن الأمازيغية موجودة أصلا وأن لها شرعية الوجود ولا تحتاج إلى حماية، ولكن في ظل الهجمات الشرسة ضد كل ما له صلة بالأمازيغية، فهي إذن تحتاج إلى حماية قانونية. استرسل في شرحه وبيّن أن الأمازيغية في حد ذاتها مشروع مجتمعي تاريخي حضاري متكامل يمكن أن يشكل البديل الحقيقي، كما تساءل لماذا يتم طمس هذا المشروع رغم صلابته وعمق فلسفته.

أشارالمحاضر إلى أن الذين يعتبرون الأمازيغية نزعة إنسانية ستمرّ، يجانبون الصواب، وما هو إلا كلام لا أساس له من الصحة، بل هي تجربة إنسانية قائمة بذاتها بثقلها الحضاري، بإعطائه مثالا بالمقررات في مادة التاريخ المدرّسة في المغرب التي تطمس هذه الحقائق لأن كل ما هو تاريخي يستمرّ، الشيئ الذي يذل على قوة وصلابة المشروع عبر قرون خلت في شمال إفريقيا، كما تزال اللغة الأمازيغية قائمة بذاتها بترتباطها القوي بالشرعية التاريخية التي لا يمكن أن يتغاضى عنها المرء لطمس هذه الحضارة. وأضاف قائلا إن من كان ينتقد القيم الحداثية التي تفعم بها الثقافة الأمازيغية فليعلم أنه قبل إصدار المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان وظهور المنظمات الحقوقية بأروبا وغيرها، فقد كانت هذه الحقوق وقيمها موجودة في الثقافة الأمازيغية واستدل بخير مثال متعلق بتقسيم الثروات عند الأمازيغ، الذي كان يقسم ولايزال لذا بعض القبائل بشكل ديمقراطي، مبرزا بذلك أن نمط الملك عند الأمازيغ ملك مشترك.

فانتقل الأستاذ للحديث عن العدالة المجالية التي اقتضت العيش في السلم والتضامن، لكونها ملك جماعي، مشيرا إلى وجود ثلاث سلط في العالم : وهي السلطة والأسرة والملكية، مبرزا أن نظام الأسرة عند الأمازيغ نظام أميسي. ليتحدث الأستاذ عن نمط الملك عند الأمازيغ مبرزا أن هذه الحالات نابعة من مشروعية الوجود، ليخلص إلى أن كل استراتيجية اقتصادية يجب أن تنطلق من الخصوصيات. حتى يذكّر الأستاذ بمفهوم الأمازيغي الذي يعني الحر النبيل والذي لا يقبل الاستبداد والخضوع للطابوهات، عبر قيم حداثية تؤمن بالمساواة والديمقراطية والوحدة والتضامن. ويعتبر مبدأ التعايش الذي تتسم به الأمازيغية وتبنيها للتسامح من ميزاتها في البقاء والاستمرار. هذا التعايش الذي خلق عبقرية الإنسان الأمازيغي ولم يسبق لخصوصياتها أن كانت مصدرا للكراهية.

استنتج الأستاذ أن كون الثقافة الأمازيغية ذات قيم حداثية، هو السبب الذي دفع خصومها إلى معارضة ترسيم الأمازيغية ورفض مشروعها المجتمعي وتدمير البنيات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بها، كما تعريضها وتصنيفها للتمييز والإقصاء. لينتقل الأستاذ للحديث عن مظاهر المقاومة ضد الأمازيغية، فذكر من بين الأسباب مشروعها الحداثي العلماني، الذي يزعزع كيان المحافظين والسلفيين إلى جانب مأسسة العقل الأمازيغي الذي استرجع وعيه وبدأ يعتمد العقل والعقلانية، مما يشكل خطرا على أعداء الأمازيغ وخصومهم.

انتقل الأستاذ للحديث عن تواطؤ فرنسا وموقعي ما يسمى ” بوثيقة الاستقلال ” بعدما تمت مصادرة الأراضي ونزع الملكيات الأمازيغية ليحل محلها الملكين العامين المائي والغابوي. كما أضار إلى كونهم استغلوا ظهير 16 ماي1930، ليأسسوا للهيمنة الاقتصادية باسم القانون. وخصص حيزا من كلامه للحديث عن التيار الجديد العروبي الذي يسترزق بقضايا الشعوب الأخرى كفلسطين قصد تمرير تعصبهم وعنصريتهم، وتكريس عداءهم الشرس لكل ما له صلة بالأمازيغ والأمازيغية.

تحدث الأستاذ عن واقع الأمازيغية الذي كان ضحية السياسات العمومية اللاديموقراطية، التي تبنتها الدولة حتى بعد الربيع الديموقراطي الذي ساهم فيه الأمازيغ إلى غاية 2016، المسفر وفقط على إصدار قانون تنظيمي بئيس يبين الانتكاسة والتراجع عن المكتسبات السابقة. وفي الأخير خلص إلى التوصيات الأتية:

– اعتماد سياسات عمومية ديموقراطية وحداثية لتدبير المجال

– طرح ضرورة النضال الميداني

– التعامل مع القوى الديموقراطية الأخرى

– الدفاع عن مجانية التعليم وتدريس الأمازيغية على المستويين الأفقي والعمودي.

بعد ذلك أخذ السيد المسير الكلمة ليفسح المجال أمام الأستاذ ” رجب ماشيشي ” ، الذي استهل بدوره كلامه بالشكر للإطار المنظم والمحاضرين والمعتقلين والحاضرين لإلقاء عرضه الذي ركز على محور ” الأمازيغية والرهانات السياسية “، والذي قسمه إلى ثلاث محاور جزئية: أ- نشأة ومسار الفعل السياسي لدى الحركة الأمازيغية، ب- واقع الأمازيغية في أسئلة ؟ ث- سيناريوهات سياسية ورؤى استراتيجية مقترحة .

استهل الأستاذ مداخلته بالحديث عن الأمازيغية في إطارها العام وتقديم مفصل لمفهومها الشامل، لينتقل إلى عرض القالب اللغوي والتحديد اللسني للغة الأمازيغية، التي تعتبر ضمن اللغات الأفرو- آسيوية القديمة، عبر تعاريف دقيقة ومفاهيم خاصة، والتي تتضمن حوالي 11 فرعاً صغيراً و3 فروع كبيرة بالمغرب تشمل (الريف؛ الوسط؛ سوس)، للإعراب بعده وعموماً عن الأمازيغية : هوية؛ لغة؛ حضارة… انتقل ليبرز أن حراكنا كأمازيغ المغرب لا يمكن فصله عن حراك أمازيغ العالم وشمال إفريقيا، لكزننا امتداد للتاريخ القديم منذ المماليك الأمازيغية (ماسينسّا، يوكرتن…). حتى ينتقل الأستاذ المحاضر إلى إبراز ميلاد الوعي السياسي التقليدي لدى الأمازيغ، مع ارتباطه بفترة الحماية الفرنسية واندلاع المقاومة المسلحة، إلى حين بزوغ وعي حداثي خلال فترات ما بعد الاستقلال الشكلي، خاصة بعد قيام الحركة الأمازيغية بداية تأسيس الجمعيات الثقافية الأمازيغية وإصدار مجلات وجرائد تهم الهوية الأمازيغية.

ثم انتقل الأستاذ للتطرق لواقع الأمازيغية المزري والمحتشم بمختلف مناحي الحياة العامة، من قبيل قطاع التربية والتعليم وتدريس الأمازيغية وكدا إدماجها في المنظومة التربوية، خصوصا بعد خطاب أجدير، حيث اعتماد تدريسها بتنسيق بين الوزارة المعنية والمعهد الملكي باعتباره مؤسسة استشارية وصية، استناداً على مبادئ أربع أساسية : أ- الإجبارية؛ ب- التعميم ( الأفقي والعمودي )؛ ث- المعيرة؛ د- الحرف الأصلي تيفيناغ، الشئ الذي سيتم مواكبته انطلاقاً من المنصوص عليه في دستور 2011 والفصل 5 منه، القاضيين عموما إلى النهوض بالأمازيغية وإقرارها شكلا ومضمونا، إضافة لما سيتم اعتماده بعد تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية، خاصة المرتبطة منها بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلى جانب واقع الإعلام الأمازيغي الذي بدوره يعيش تخبطات عدة، نجملها في دفاتر التحملات المعتمدة والمدة الزمنية الوجيزة المخصصة لإعداد البرامج الإذاعية والتلفزية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، مقارنة مع القنوات الأخرى الوطنية، من الأولى والثانية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وهلم جرا. إضافة إلى توظيف صحافيين غير مهنيين، كما نقص التجربة، بل وأحيانا لا يمتون للغة والثقافة الأمازيغيتين بصلة، ناهيك عن غياب وضعف التعويضات المخصصة لإعداد برامج التحقيق المستقلة وغيرها، بالإضافة إلى التغييب المقصود للهوية البصرية الأمازيغية بمؤسسات الدولة ويافطاتها الرسمية، رغم الاعتراف الدستوري بها .

استرسل الأستاذ ” رجب ماشيشي ” ، ليتحدث بدوره عن القضاء والعدالة والأمازيغية المغيبة داخلهما، الشيئ الذي يستدعي اقرار كل اللغات الرسمية بالجلسات العمومية وما شابه . لينتقل ” رجب ماشيشي ” للحديث عن خطورة المشهد الثقافي والسياسي الأمازيغيين وما يتعرضهما من استغلال سياسوي بشع من طرف جهات معروفة، خاصة ملف الإعتقال السياسي وقضايا مصيرية أخرى.

وفي حديثه عن النخبة الأمازيغية، أشار الأستاذ ماشيشي إلى كوننا لم نصل بعد إلى مرحلة الزعامة والكاريزماتية، التي من شأنها قيادة الأمازيغ بشكل مطلوب، لذا يستوجب علينا إعادة التفكير في صناعة النخبة الأمازيغية والشروط الملازمة لذلك، التي دورها التنظير والتأطير السليم، كما خلص إلى ضرورة العمل بالأكاديمي والسياسي في نفس اللآن، مع تقوية هذا الأخير، لكون الأمازيغية همشت بقرار سياسي وسوف لن تستعيد قوتها إلا بقرار سياسي، عملاً بمفاد كلام مفكرة ألمانية بأن ” من يمتلك المؤسسة يمتلك القرار”.

انتقد الأستاذ بعض تصورات الحركة الأمازيغية بافتقارها لرؤية صلبة في تدبير الإختلاف، مع غياب تام لإستراتيجية تتبع ملفات القضية الأمازيغة وحسن استثمارها سياسيا وحقوقيا، من قبيل ملف ( الاعتقال السياسي؛ ملف عمر خالق إزم؛ ملف محسن فكري؛…)، ليظل مشروعا طرح سؤال جوهري : إلى أي حد تستثمر الحركة الأمازيغية ملفاتها السياسية ؟.

ليخلص ماشيشي في آخر عرضه بتقديم توصيات وخلاصات مفادها مايلي :

– ثقافيا : إذ يرى ضرورة تقوية الإنتاج الثقافي ومردوديته، مع ضمان جودته الإبداعية على كل مستوياته المعرفية والعلمية ( لغة؛ فن؛ أنثروبولوجيا؛ …)، مبرزا أن العمل السياسي بدون أكاديمي أجوف، وأن الأكاديمي بدون سياسي أعمى، مزكيا كلامه بأن المفكر والمثقف وظيفته الإبداع، وأن السياسي وظيفته التنظير والترافع. وفي الأخير خلص الأستاذ إلى ما يلي:

– ضرورة الإنخراط الفعلي في تسطير البرامج والسياسات العمومية

– التفكير في بناء الوحدة على مستوى المغرب ثم على مستوى تامزغا

– تجميد كل الخلافات الهامشية من أجل تسطير استراتيجية واضحة للنهوض بقضايانا المشروعة والعادلة.

– التأليف بين سلطة السياسي وعبقرية الأكاديمي

– وضع تصور مشترك بين إطارات الحركة الأمازيغية، مع الإشتغال على الحد الأدنى المتفق عليه.

– الخروج بنداء واومانة للمعتقلين السياسيين في سبيل بناء رؤية موحدة.

بعد ذلك أعطى مسير الندوة الكلمة للمناضل والمعتقل السياسي ” حميد أعضوش “، ليدلي بشهادته، التي أشار من خلاها إلى حيثيات ومسار الإعتقال السياسي الذي طالهما لمدة عشر سنوات داخل السجن، وأكد أنهما لم يعتقلا لكونهما ” حميد أوعضوش ومصطفى أوسايا”، بل لكونهما مناضلان أمازيغيان. وألح على ضرورة طرح السؤالين: من نحن؟ و ماذا نريد؟، كما يرى أن ضرورة الدفاع عن المكتسبات الأمازيغية وتحصينها أمر ملح، أمام التشرذم الذي ينخر جسد الحركة الأمازيغية ويعيق وحدة التنظيم والتصور.

أبرز أنهما كمعتقلين، يأملون للم الشمل لمواجهة السياسات المعادية للأمازيغية، عبر نداء ستم الإعلان عنه لاحقا، ليتساءل ” أوعضوش ” عن مدى توفر شروط مواتية لممارسة السياسة من طرف الحركة الأمازيغية أم لا ؟، كما يرى أن الأمازيغية كقضية شعب أرقى من كل المصالح الضيقة، وننا نؤمن بها كقيم وكهوية قبل أي شيء آخر، ليلح على ضرورة الاعتراف بوجود أمازيغ قدموا الكثير للقضية الأمازيغية، وما نحن إلا استمرار لنضالهم التاريخي، مع العلم أننا وصلنا إلى سقف، يستوجب من خلاله إعطاء الفرصة للأجيال الصاعدة من النشطاء لمواصلة واستكمال مشوار النضال من أجل الأمازيغية، خاصة بعد محطة 2007، كمنعطف تاريخي وسياسي، قدمت خلاله الحركة معتقلين ثم شهداء بعده .

انتقل ” حميد أوعضوش ” ليطرح بعض التساؤلات أهمها : كيف نعمل لكسب حقوقنا بأيدينا ؟، وكيف نقرر بأنفسنا لأنفسنا عوض تحكم غيرنا في مصيرنا ؟، ليشير إلى أن المشكل العويص الذي نواجهه يرتبط بالشخصنة والتخوين، اللذان يجب تجاوزهما، وأنه من الضروري التكتل والوحدة تحت لواء إطار شامل جامع، تضمنه نخبة وفية ورأسمال قوي، كما يجب وضع ميثاق شرف والخلوص بأرضية من شأنها الدفع بعجلة الأمازيغية، لكونه لا يعقل لقضية قدمت معتقلين وشهداء أن تظل دون موقع قوي على مستويات شتى .

بعد ذلك أعطيت الكلمة للمناضل والمعتقل السياسي الثاني ” مصطفى أوسايا “، الذي شكر بدوره الجميع وأشار أنه سيتحدث عن الاعتقال السياسي، مبرزا أنه خلال السنوات التسع من الإعتقال التعسفي، كانت الحركة الأمازيغية تحتج وتتظاهر وترافع أمام آذان غير صاغية من قبل الجهات الوصية، كما أشار إلى أن خطاب الحركة الأمازيغية كان ويظل مشروعا أمام ما تقر به المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن محاكمتنا كانت فحسب مؤامرة سياسية ليس إلا بخصوص تلفيق تهم فارغة لا اساس لها من الصحة، لينتقل السيد ” مصطفى أوسايا ” للحديث عن الأنظمة المعادية للامازيغية، والمؤسسة على العروبة والإسلام لمناهضة القضية الأمازيغية، كما أشاد بأنهما تابعا مسيرتهما الدراسية وتمكنا من الحصول على الباكالوريا لمرات عديدة وإجازات بمختلف التخصصات، كما لم يفته التنويه بالحركة الأمازيغية التي استفادت حسب قوله من اعتقالهم السياسي، حيث اشتداد الحراك داخل دواليب الدولة من أجل التفكير في ورش ترسيم الأمازيغية ودرّ الغبار على الأعين. وأضاف أنه انطلاقا من اعتقالهما أصبحت الحركة الأمازيغية تتكتل أكثر فأكثر، رغم بعض التشرذمات والعوائق التنظيمية الطفيفة لجسم الحركة الأمازيغية. ليخلص في آخر شهادته بتوصيات أهمها :

– النضال من أجل جسم أمازيغي موحد

– تفادي الخلافات الهامشية بين فعاليات وإطارات الحركة الأمازيغية

– تجاوز الممارسات السياسوية الخبيثة

– التفكير في استراتيجية عمل مشتركة