تقييم السياسات العمومية في قطاع الصحة موضوع ورشة وطنية بالقنيطرة

مراسلة خاصة

نظمت المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ورشة في مجال تقييم السياسات العمومية في مجال الصحة، محور تدبير موارد البشرية نموذجا، وذلك يوم الأحد أول فبراير 2015 بمقر التكوين المستمر التابع للمديرية الجهوية لوزارة الصحة بالغرب الشراردة بني احسن، بحضور أزيد م 30  مشارك(ة) من مناطق مختلفة وممثلين عن جميع الفئات الصحية أطباء ودكاترة وصيادلة وممرضين وتقنيين صحيين ومتصرفين من إطارات جمعوية ونقابية مختلفة.

تهدف الورشة إلى تقوية قدرات مهنيي الصحة في مجال تقييم السياسات العمومية، وتوحيد جهود منظمات مهنيي الصحة من اجل الدفاع عن حقوقهم، وتقييم منجز وزارة الصحة في المحور  السادس للإستراتيجية وزارة الصحة، والمتعلق بتعبئة الموارد البشرية. كما ينتظر أن تحقق النتائج التالية: لجنة من مهنيي الصحة مكونة ومعبئة من أجل تقييم السياسات الصحية، وشبكة من مهنيي الصحة مكونة ومعبئة للضغط من أجل وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجال تدبير الموارد البشرية، وتقرير للترافع حول تقييم منجز الوزارة في المحور السادس: التطوير والسيطرة على الموارد الإستراتيجية لوزارة الصحة، خاصة ما يتعلق بتعبئة الموارد البشرية.

أطر الجانب النظري في الورشة الأستاذ توفيق مطيع، باحث في سلك الدكتوراه شعبة العلوم السياسية تخصص تقييم السياسات الاجتماعية. في مداخلته، أشار الباحث مطيع إلى أن السياسات العمومية هي مجموع النشاطات التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بتقديم الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والإسكان والطرق، موضحا الفروق الأساسية بين السياسات العمومية والسياسة العامة، حيث أن هذه الأخيرة تكون شاملة وبين وزارية أو فوق قطاعية. كما تطرق بالتفصيل لدورة حياة السياسات العمومية ومراحلها، حيث تبدأ بظهور لمشكل عمومي، وإعداد خطة واقتراح حل لمعالجته، وإدراج الخطة المختارة في أجندة الحكومة، والتنفيذ والتقييم.

الأستاذ المحاضر لم يفته تفكيك الإطار المؤسساتي والقانوني وتوضيح الفرص والإمكانيات التي يمنحها أمام المجتمع المدني من أجل المشاركة في صياغة وتقييم السياسات العمومية بشكل عام، وأمام الجمعيات ذات الصبغة الصحية من أجل المشاركة في صياغة وتقييم السياسات الصحية بشكل خاص، وختم عرضه بالتطرق إلى آليات وأدوات تتبع السياسات العمومية مشيرا إلى تنوعها بين الآليات المؤسساتية وغير المؤسساتية.

في الفترة الزوالية، قدم السيد زهير ماعزي، نائب رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية عرضا مقتضبا حول خلاصات التشخيص الرسمي لقطاع لصحة وكذا أهمية المؤشرات الكمية والكيفية حول مواردها البشرية وتقديما لسياسات الوزارة في مجال الصحة، مركزا على التحديات الجديدة في مجال الصحة، والتي تفرضها تحولات عديدة، منها التحول الاجتماعي حيث أضحى المواطنون يتملكون المؤسسات الصحية ويتمثلون الصحة كحق واجب على الحكومة توفره عبر سياسات وبرامج، وتنفذها القوى العاملة الصحية، والتحول الديمغرافي عبر ارتفاع أمد الحياة والشيخوخة، والتحول الوبائي متجليا في انتشار الأمراض غير السارية التي تتميز بكونها مكلفة ومزمنة.

بعد ذلك، انقسم المشاركون والمشاركات في ورش عمل لتقييم منجز البروفيسور الوردي، في المحور السادس في الإستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة 2012-2016 والخاص بتطوير والتحكم في الموارد الإستراتيجية لوزارة الصحة وتعبئة الموارد البشرية. خلال هذا التمرين ثم تجريب أداة تشاركية تعتمد على وجود مشاركين من فئات مهنية مختلفة من أجل تقييم المنجز الحالي من جوانبه السلبية والإيجابية، وبمقاربتين الأولى رجعية تنظر إلى الماضي والثانية مستقبلية تنظر إلى الإمكانيات والاكراهات الممكن توقعها.

من خلال عروض المجموعات والمناقشة، تمكن المشاركون من الوقوف على منجز وزارة الصحة بخصوص تدبير مواردها البشرية نقطة نقطة عبر فحص كل الإجراءات المتضمنة في مخطوط الإستراتيجية الوزارية للصحة، بما سيمكن من الصياغة النهائية لتقرير علمي موضوعي وتشاركي يقوم بعملية التقييم المرحلي لسياسة تدبير الموارد البشرية.

وقد اتفق المشاركون على أن لا صحة جيدة بدون تدبير جيد للموارد البشرية الصحية، ولا تدبير جيد للموارد البشرية دون إشراك المهنيين، وأنه رغم جسامة التحديات، تبدو الحكومة المغربية متلكئة في تنفيذ تعهداتها في قطاع الصحة، خاصة في محور تطوير والتحكم في الموارد الإستراتيجية لوزارة الصحة وتعبئة الموارد البشرية، ومترددة في تخصيص برامج وميزانيات كافية لتلبية الحاجيات الصحية في عالم متحول. كما أن أصوات المهنيين مشتتة وغير مسموعة بشكل كاف بما يتيح سماع مقترحاتهم.

جدير بالذكر أن الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية هي جمعية وطنية للممرضين تأسست في تسعينات القرن الماضي، وحاصلة على العضوية في المجلس الدولي للتمريض، وسبق لها أن استضافت المؤتمر الدولي للمرضين أكبر حدث دولي لممرضي وممرضات العالم قبل سنوات قليلة في مراكش، ، وسبق لها أن تقدمت بمقترحات قوانين حول القانون الأساسي للممرضين والهيئة الوطنية للممرضين، وكذا القيام بمشاريع من أجل تحسين بيئة العمل، ومواجهة العنف ضد مهنيي الصحة، القيادة والمرافعة من أجل نظام تكوين جامعي للممرضين، ولها شراكات وطنية ودولية عديدة مع جمعيات الممرضين في كندا واسبانيا وكذا جمعية لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان.