انسجاما مع المواقف الشجاعة و الثابتة للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب الداعية لرفض كشف دلالات استهلاك الماء خلال شهر يناير 2015، و بعد النجاح الباهر لمقاطعة جرد الدلالات من طرف القابضين بالمراكز التابعة للوكالة الممزوجة بأزيلال، انعقد يوم السبت 24 يناير 2015 بمقر الاتحاد المحلي لنقابات إقليم أزيلال اجتماع بين مكتب الفرع و القباض المستجبين لدعوة مقاطعة جرد دلالات استهلاك الماء المحدثة في إطار الفوترة الشهرية التي تعتزم الإدارة ترسيخها لتحقيق بعض الأهداف المسطرة بالعقدة البرنامج 2014 – 2017. في نفس الاتجاه ناقش المجتمعون كل الخيارات المحتملة التي قد تلجأ إليها الإدارة حتى تتمكن من الانقضاض على مهنة القباضة و تدخلها في عداد المهمات المندثرة، و من بين السيناريوهات التي تسوق لها الإدارة
1- دمج القباض الحاصلين على ديبلومات في السلاليم العليا التي توازي شهاداتهم و ذلك بعد إجراء اختبارات شكلية فقط.
2- تنقيل كل القباض الراغبين في الانتقال رغم عدم توفر البديل من نفس المؤهلات.
3- الاستجابة الفورية لطلبات استبدال المهمة للقباض أصحاب الشواهد الطبية الداعية لضرورة تغيير العمل.
كل هذه المجهودات تعتزم الإدارة توفيرها و تحقيقها لرغبة واحدة تضمرها في نفسها، أ لا و هي إفراغ مهمة القباضة من كل العاملين بها حتى يتسنى لها تثبيت عمال إحدى الشركات الحائزة على الصفقة الإطار لجرد الدلالات خلال المرحلة الانتقالية المتبقية من عمر العقدة البرنامج التي ستنتهي مع متم سنة 2017، حيث ستنطلق العملية الجديدة بعد ترسيخ الجهوية المتقدمة مع الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات التي ستفوت لها كل خدمات التوزيع و الإنتاج بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و بوكالات التوزيع الإثنى عشرة المتبقية بكل التراب الوطني.
كما ناقش المجتمعون التدخلات الرعناء لرئيس الوكالة الممزوجة بأزيلال الذي لا يتوانى في تهديد القابضين الرافضين الانصياع لقراراته السادية التي يهددهم من خلالها بإصدار استفسارات لغير العاملين وفق البرنامج الجديد الذي يعاكس كل القوانين الجاري بها العمل بالمكتب و كذلك المساطر التجارية الحالية و كذلك بخفض نسب المنح الدورية و الشهرية كعقاب على عدم الاستجابة لدعوتهم لجرد الدلالات شهر يناير 2015.
لكل هذا يعلن المجتمعون ما يلي:
- رفضنا التام و القاطع جرد دلالات استهلاك الماء للزبناء خلال شهر يناير 2015، و تشبثنا بجرد الدلالات وفق المساطر التجارية المتعارف عليها.
- رفضنا القاطع دخول شركات المناولة لقطاعنا و عدم تعاملنا معها.
- مطالبتنا الإدارة العامة فتح حوار جدي و مسؤول مع جامعتنا الوطنية للماء الصالح للشرب لإيجاد حلول لهذه المشاكل العالقة و التي قد تخلق عدة مشاكل في التعاطي معها.
