أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال برلماني حول الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية موظفي هذه الجماعات، اهتمام الوزارة الكبير بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، وسعيها المستمر لتحسين أوضاعهم وتنمية قدراتهم المهنية.

وأوضح لفتيت أن الوزارة اعتمدت استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية، ومواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها، مشيراً أن الوزارة تعمل على تعيين الكفاءات في المناصب العليا وفق شروط نظامية محددة، بما يتماشى مع ما هو معمول به في باقي القطاعات الوزارية.

وفي سياق آخر، أشارالمسؤول الحكومي، إلى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح لبعض موظفي الجماعات الترابية فرصة التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، مما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير مهارات الموظفين في مجالات متعددة.

كما أكد لفتيت على تنفيذ برامج تكوينية وتحسيسية لدعم الجماعات الترابية في تطبيق القوانين والمراسيم المتعلقة بها، حيث شملت هذه البرامج تحسين الأداء الرقمي والانتقال إلى التحول الرقمي، إضافة إلى دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد الرقمنة كآلية أساسية لتنظيم التدخلات وتوسيع قاعدة المستفيدين من التكوين، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهدف هذه الجهود إلى تزويد موظفي الجماعات بالأدوات التقنية اللازمة لتحقيق كفاءة أكبر في إدارة المصالح الجماعية.

وفيما يتعلق بالحوار القطاعي، ذكر لفتيت توقيع بروتوكول بتاريخ 25 ديسمبر 2019 لتحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، وقد تم بموجبه تسوية وضعية 857 موظفاً من الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل يناير 2011، بكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم، مؤكداً أن الوزارة تبقى منفتحة على إيجاد حلول مناسبة لتسوية باقي الوضعيات وفق القوانين المعمول بها وحاجيات الجماعات الترابية.

واختتم لفتيت بالتأكيد على التزام وزارة الداخلية بدعم الموارد البشرية وتعزيز قدراتها بما ينسجم مع متطلبات التنمية المحلية وتحقيق تطلعات المواطنين.