صدق المخططات استراتيجية بالتعاضدية تكون اولى بدايتها التدبير الشفاف و النزاهة و وضوح الرأيا المستقبلية التي تعتمد على تحاليل و دراسات حقيقية ماليا و موضوعيا بهذف تجاوز الانحسار و الاختلالات المالية و الادارية و كل اسباب و دواعي تطبيق الفصل 26 لمرتين متتاليتين.
أمام هذا الوضع نقول بوضوح: لا مخطط استراتيجي للتعاضدية العامة بدون الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق و تقوية المدخرات من خلال ترشيد النفقات و الحد من تصاعد كثلة الأجر و التعويضات المتعددة وما يرتبط بهما من انفاقات أخرى، انفاقات ابدع فيها صقور التعاضدية عبر تخريجات متنوعة تسير بالتعاضدية للهاوية.
فالمخططات الاستراتيجية الحقيقية بالتغاضديات هي التي تضمن:
1- تقوية مالية الصناديق عبر الحفاظ على التوازنات المالية بدون اللجوء للرفع من اشتراكات المنخرطين كما كان مخطط له في الجمع العام السنوي المنظم بمنتج تغازوت.
2- الحكامة و الشفافية من خلال اشراك المنخرطين في القرار و ضمان حقهم في المعلومة و الاطلاع على التقارير السنوية المالية و المحاسبتية مؤشر عليها من لدن مراقبي الحسابات.
3- التوقف عن سياسة كراء البنايات باثمنة باهظة و توظيف المقربين و ابناء المسؤولين بأجر عالية.
4- احترام ذكاء و مالية المنخرطات و المنخرطين و التوقف عن ممارسة سياسة الاستجمام بالفنادق المصنفة بالمدن السياحية و المنتجات اثناء انعقاد اجتماعات المجلس الإداري او الجموع العامة السنوية.. و ما يتبعها من تحملات و تعويضات و تكاليف باهظة و إنزالات للغرباء عن التعاضدية. ممارسات بانفاقات تكذب كل الادعاءات التي تقول بالقطع مع التجارب السابقة اسلوبا و مضمونا.
فاذا رجعنا لاكذوبة المخطط الخماسي فلن نجد سوى أننا اضعنا أربعة سنوات جديدة و التي للاسف لم يرتقي فيها سوى الانفاق المالي و الاستجمام بالمنتجعات و هو وضع ينذر بكارثة مالية نتيجة الاختلالات و سوء التدبير الماليين.
نتحدى إدارة التعاضدية العامة ان ترفع سريتها عن التقارير المالية و المحاسبتية التي تخفيها على الشركاء من المنخرطين.
صانع الرؤساء.
ذكر فان الذكرى تنفع المنخرطين، لقد سبق لجريدة انباء اكسبريس ان طرقت للفساد المزمن بالتعاضدية في مقالة نشرت يوم 5 مايو 2024 بعنوان :
" قراء في 20 سنة من الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية".
سنعيد نقل بعضا مما طرقت له بالمقالة في مسألة تغيير الرؤساء و تطبيق الفصل 26.
" ما هو العنصر المشترك في هذا المسلسل بكامله من الفراع الى عبد المومني و عسو و العثماني أربعة رؤساء، ما الذي يتغير حين يتم استبدال الفراع بعبد المومني مثلا، الجواب لا شيء فعبد المومني الذي كان عضوا بلجنة المراقبة المالية ايام الفراع هو الوحيد الذي تغير خلفا للفراع بينما بقي اعضاء المجلس الإداري و المناديب و كل شيء على حاله لم يتغير شيء، خاصة عراب الفساد الذي سبق أن حكم عليه بسنة سجنا نافدة و الدي يعتبر في حالة فرار من انفاذ حكم قضائي و الذي يطلق على نفسه صانع رؤساء التعاضدية، هو نفس الشخص الذي حارب الفراع و جاء بعبد المومني، هو نفسه الذي انقلب على عبد المومني و حاربه الى ان تمت الإطاحة به و جاء بالعثماني خلفا له، و ها هو يعيد نفس السيناريو، بل ان طريقة الاشتغال هي نفسها لم تتغير رغم اختلاف الرؤساء"
