لعودة لخطأ مذكرة رءاسة التعاضدية العامة للموظفين.
متابعة : نجيب الخريشي
يبدو أن هناك من يريد من المنخرطين ان لا يروا الا ما يراه مدبرو الاختلالات و اتباعهم الذين يسعون إلى ايهام المنخرطين و المنخرطات بان تدبيرهم مجانب للقانون كي يصفق معهم المنخرط للاختلالات المالية التي لم تعشها التعاضدية العامة لا في عهد الفراع و لا في عهد عبد المولى،.
فما نعيشه هو إعادة تدوير القديم باساليب جديدة رفع فيها من حجم الانفاقات المالية للتعاضدية في أمور غير صحية، و بعيدة عن التعاضد بل هي اسراف في كراء البنايات لتوظيف الأبناء و المقربين و العشيرة.
يتضح ان هناك من يريد اقناع المنخرطين بان يرددوا معهم سياسة العام زين كي يشهدوا معهم على المناكر،
فليس ضروريا و لا من واجب المنخرطين ان يباركوا لمجالس التعاضديات انشغالاتهم و اخطاءهم لانهم لا يتصدقون عليهم بل هي أموالنا كلفوا بها الى حين، لكن غياب مدونة التعاضد شجع على عدم احترام القانون و اخلاقيات التعاضدي.
فلا يمكن لاي عاقل ان يبارك الاستجمام بالمنتجعات السياحية على حساب أموال الايتام و المرضى و الاصحاء و يعتبره عمل تعاضدي سليم و له مصداقية، ان سياسة التصفيق و ترويج الاكاديب ليس من اختصاصات شرفاء التعاضدية العامة للموظفين و عقلاؤها، و لا هي من واجب اي منخرط ، نحن نعتبر " المخطط الخماسي الاستراتيجي" بدعة و تخريجة من زمن التدبير السابق، فلو كان في المخطط خير لقام اصحابه باخراج الوحدات الإجتماعية للتعاضدية من وضعها غير القانوني الذي كانت مند زمان عليه و لا زالت .
خمس سنوات و الانفاق في تصاعد لم نعيشه حتى في عهد الرؤساء السابقين الذين طبق بحقهم الفصل 26 بالتتابع، لدرجة ان التعاضدية مهددة بالافلاس.
من يريد عناق الإفلاس و أصحابه فذلك شانه ، فنحن لا نمنع أحدا من تقبيل الرؤوس ان كان يعيش في مغرب اخر.
نحن نعيش في مغرب جديد و بنظام تغطية صحية يلزم التعاضديات باحترام قانون 65.00، مغرب لم يعد يقبل ابناؤه التصفيق على سوء التدبير فبلادنا اليوم بقيادة الملك محمد السادس تعد راءدة ي مجال الإصلاحات الاجتماعية و خرج شعبها اليوم لمواجهة الشناقة, فلا نقبل من احد ان يصبغ المنخرطون بنفس لون راية اعضاء المجلس الاداري و ان برددوا وراءه خطاب الشعبوية و " العام زين" ، ان حال المدافعين عن الفشل في تدبير اليوم كمن يريد إخفاء الشمس بالغربال.
فالاصلاحات المفترى عليها التي يطبل لها ببلاغات التعاضدية تتأكد للعيان من خلال رواتب كبار الاطر الإدارية و من حجم المنح و التعويضات و لعلوات و من احجام ميزانيات التنقلات، و ميزانيات الاستجمام بافخم قاعات المنتجعات السياحية على حساب أموال المنخرطات و المنخرطين.
اتحدى من يدعي ان هناك " شفافية و نزاهة و حكامة في التدبير المالي للتعاضدية العامة MGPAP أن يقوم بنشر التقارير المالية و المحاسبتية مفصلة للعموم مع إعلان لواءح المرتبات المالية للاطر الادارية الكبرى و كل المقربين و ابناء المنتخبين الكبار، و هو شرط عن الحكامة و النزاهة و الشفافية و الحق في المعلومةنجيب الخريشي منخرط بالتعاضدية العامة.
