الجامعة الوطنية لعمال الطاقة تدعو أطر و مستخدمي المديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء لخوض إضراب عام طيلة يوم الخميس 20 نونبر 2014
جلال بلمعطي/مراد لكحل
إن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة الملتئم يوم الأربعاء 05 نونبر 2014، في إطار انشغاله العميق بالوضع الاجتماعي للبلاد على ضوء الاضراب العام الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 و مؤشرات الاحتقان التي باتت واضحة للعيان جراء تجاهل الحكومة للمطالب العمالية و الشعبية و اعتداءاتها على القدرة الشرائية للمواطنين و نقضها للوعود التي قدمتها في تصريحها الحكومي و اجتهادها في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و المؤسسات المالية العالمية و انفرادها بتدبير ملفات مجتمعية مثل نظام المقاصة و صناديق التقاعد و معضلة الطاقة و رفضها المزمن الإنصات لمكونات الأمة. و في سياق متابعته الحثيثة للقرارات و الاجراءات المتسارعة التي ما فتئت تقدم عليها السلطات العمومية و الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و التي أفصحت عن توجهها نحو تضييق مساحة تدخل المرفق العمومي في معادلة إنتاج و نقل و توزيع الكهرباء و تقزيمها لفائدة الرأسمال الخاص و الشركات المتعددة الجنسيات و عن نواياها التراجعية فيما يتعلق بمكتسبات الكهربائيين في التقاعد و النظام الأساسي و التعاضدية و الأعمال الاجتماعية و الاستقرار المهني و الاجتماعي و عن تجنبها لمبدأ التفاوض مع الشريك الاجتماعي المفروض بقوة دستور المملكة و قوانين البلاد و نتائج الاستحقاقات المهنية و المواثيق الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
و إثر تداوله بالدرس و التحليل و التمحيص في شأن المخاطر المحدقة بقطاعنا و بمآل موارده البشرية و ضبطه الخيط الناظم لكل المخططات التي كان و لا زال هذا المرفق عرضة لها منذ 1994 و التي تعرف في ظل هذه الحكومة اندفاعة قوية نحو التحرير و منح الامتياز و الخوصصة مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات على الأوضاع المهنية و الاجتماعية للأطر و المستخدمين و من تغييرات في تعريفة الكهرباء و الخدمات المرافقة سيكتوي بنارها عموع المواطنين.
و بعد تأكيده أن جامعتنا معنية بمصلحة الاقتصاد الوطني و مؤسساته العمومية و بمتطلبات العدالة الاجتماعية و بقضايا الكهربائيين و مكتسباتهم و حقوقهم و قلقهم و عازمة على تحمل كافة مسؤولياتها تفاوضا و نضالا مهما كانت التضحيات.
تعلن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة للكهربائيين بكل فئاتهم و للرأي العام الوطني بكل مكوناته ما يلي:
أولا : اعتزازها بالنجاح الساحق للإضراب الإنذاري الذي خاضه أطر و مستخدمو المديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 و بالانخراط الكامل لكافة الكهربائيات و الكهربائيين بكل فئاتهم في معركة الإضراب العام ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 و اعتبارها هذا التوهج النضالي وثيقة إثبات على أن أطر و مستخدمي قطاعنا جاهزون لردع أي عدوان على مكتسباتهم التاريخية و حقوقهم الأساسية و مصرون على حماية الطبيعة العمومية للقطاع و إشادتها بالتضامن العارم لتعبيرات المجتمع المدني المناهضة للخوصصة و للزيادات في أسعار الكهرباء و الماء و المواد الأساسية.
ثانيا: تذكيرها أن قطاعنا اعتبر دائما مرفقا سياديا له مهمة محورية في كل مشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البشرية و دور حصري في تأمين الأمن الكهربائي للبلاد و وظيفة مركزية في إيصال الكهرباء و الخدمات المصاحبة للمغاربة بالتسعيرات الاجتماعية من منطلق المؤسسة العمومية و بعيدا عن منطق الربح أولا و الربح أخيرا الذي يحكم و يتحكم في الحمض النووي للرأسمال الخاص . و لعل هذا ما يفسر قرار الدولة، مباشرة بعد الاستقلال، استرجاع وكالة توزيع الماء و الكهرباء بالدار البيضاء سنة 1961 و المكتب الوطني للكهرباء سنة 1963 و تحويلهما إلى منشآت عمومية محتكرة.
ثالثا: استغرابها اكتفاء حكومة طوقها الوطن و الاقتصاد و الاجتماع و السياسة و المواطنون بالعديد من الآمال و الانتظارات في اقتراع 25 نونبر 2011، اكتفائها باستئناف نهج التقويم الهيكلي لعام 1983 و الاستمرار في تفويت القطاعات الاستراتيجية للتدبير المفوض دون إخضاع تجربة هذا التدبير الذي عرفته بلادنا منذ اتفاقية الجزيرة الخضراء لسنة 1906 للتقييم و المساءلة و دون اتعاظ من نموذج مدينة “كرونوبل” الفرنسية لسنة 2001 و تجارب أخرى عبر العالم.
رابعا: معاينتها للتضارب الصارخ ما بين مضامين القانون 09-40 و العقد – البرنامج الموقع في مايو 2014 و اتفاقية 26 شتنبر 2014 و اندهاشها لحجم الارتجال و التخبط و الارتباك الذي يكتنف تدبير ملف الكهرباء و الذي يعكس خللا في العقل الاستراتيجي للحكومة و يحيل على العديد من علامات الاستفهام و الأسئلة.
خامسا: استهجانها سياسة الأمر الواقع التي تحاول الحكومة و الإدارة العامة وضعنا أمامها و استعدادها لأية مواجهة مع من يحتقرون ذكاء الكهربائيين و يريدون الإجهاز على قطاعهم و مكتسباتهم و حقوقهم و يتوهمون إمكانية القفز على الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كرقم صعب في المعادلة بقوة التاريخ و الإجماع العمالي و القدرة الإقتراحية.
سادسا : قرارها خوض إضراب عام بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدار البيضاء و بكل الوكالات التابعة لها طيلة يوم الخميس 20 نونبر 2014 و إضراب موازي بالإدارة المركزية بالدار البيضاء و بكافة مرافق الإنتاج و النقل بجهة الدار البيضاء الكبرى صبيحة نفس اليوم مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة و دعوتها الأطر بكل فئاتهم و عموم المستخدمين و المتقاعدين المشاركة المكثفة في هذه المعركة حتى يصل استيائنا و تشبثنا بقطاعنا و مكتسباتنا و حقوقنا و صوتنا إلى كل من يهمه الأمر.
إن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، من منطلق الحرص على مكتسبات المغربة و مقومات الاقتصاد الوطني و سيادة الدولة على القطاعات الاستراتيجية و الحيوية و بحكم إدراكها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها اتجاه الكهربائيين في هذه المرحلة الشديدة التعقيد و أمام استمرار التجاهل الحكومي و الإداري للتفاوض الجماعي، تهيب بكافة الكهربائيات و الكهربائيين أطرا معينة، أطرا، مستخدمين و متقاعدين الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية لمباشرة كافة أشكال النضال انتصارا لقضايانا و للمكتسبات و الحقوق.
