التعاضدية العامة للموظفين MGPAP في طريقها الإفلاس.
متابعة : نجيب الخريشي.
سبق للسيد محمد الفراغ ان قام بالتعاقد ع شركة للدراسات كلفت مالية التعاضدية ما يفوق 600 مليون سنتيم.
دراسة جد هامة خرج تقرير ها بتوصيات ملزمة مشروط النقاد نستقبل الشركة التعاضدية MGPAP.
ننقل لعموم المنخرطات و المنخرطين اهم توصياتها.
1 -- وقفت الدراسة على أن عدد المستخدمين بإدارة التعاضدية ليسوا في المستوى و غير ماعلينا بتدبير شركة تعاضدية.
2 -- 90 %من المستخدمين لهم علاقة عاءلية او قرابة بالمنتخب او الاداري مما يجعل مراقبتهم او مطالبهم بالانضباط و الردودية شيء غير دي جدوى.
3 -- أكدت الدراسة بأن استدامة سيرورة عمل التعاضدية و مكانتها مرهون بتخفيض عدد المستخدمين بنسبة 50%، ( و لقد ساهم السيد محمد الفراغ في احالة عدد منهم على التقاعد).
4 -- بعد انجاز التوصيات الثلاث السابقة يلزم التعاضدية ان تقوم بدراسة حول التوازنات المالية لصناديها و وحداتها الاجتماعية و منشءاتها.
5. -- العمل على اعتماد سياسة الاحتياطات المالية كما هو منصوص عليه بالقانون.
6 -- طالبت الدراسة من التعاضدية المنتخب و الاداري بالابتعاد عن التدبير الجمركي و الراقابي و الابتعاد كذلك عن سياسة الجلوس بالكراسي و انتظار قدوم الزابون المريض التي تقوم بها لانها ليست من عمل الشركة الصحية تدالتضامنية بل الاقتراب من الساكنة و دفعهم الانخراط و خير دليل عدم وجود منخرطينوجدد
7 -- بعد الالتزام بانجاز ما سبق تقوم أجهزة التعاضدية بوضع قانون الإطار خاص بالمستخدمين.
لكن العكس هو حصل من لدن الرئيس السابق و مدير التعاضدية بحيث انقلبواةعلى مضامين الدراسة و سرحوا 50% من عدد المستخدمين و قاموا لتوظيف 150% من الاطر الجديدة لها قرابة عاءلية من المسؤولين في احتيال تام على القانون و توصيات الدراسة العامة.
و الاكثر خطورة من ذلك قام الجهاز الاداري للتعاضدية في عهد الرئيس السابق بتحويل مل المدخرات المالية للتعاضدية لتغطية لتغطية كثلة الأجر و التعويضات لفاءدة تغطية التوظيفات الحديدة و ادخلوا التعاضدية لنفق مظلم.
بعد تطبيق الفصل 26 استبشرناةخيرا و ضننا ان الجهاز الجديد سيخرك مضامين توصيات الدراسة باعتبار أن الرئيس الحالي من واحد صانع قرار اعتماد الدراسة بزمن محمد الفراع.
لكنه زاد في الطين بلة و فتح ابواب التعاضدية على المجهول حين قام بارجاع كل من سرحهم الرئيس السابق و اضاف حوالي 30% من المستخدمين الجدد من المقربين لعائلات المتصرفين و المناديب و الاداريين المتنفذين، حيث تصاعدت كثلة الأجر و التعويضات عن سابق عهدها لتصل الى ما يفوق 110% من المساهمات المالية التي يدفعها المنخرطون و المنخرطات. مما جعل التعاضدية تتخلي عن الضوابط الخاصة بالتعويض و تغطية Tyket Modérateur و غيرها و فرضوا رسوما على المنخرطين عند لجوءهم لخدمات الوحدات الإجتماعية غير القانونية و التي تلزم كل المنخرط بدفع مبالغ مالية كي يسمح له بتلقي خدماتها، و هو أسلوب لا يسمح به داخل شركات التضامن التعاضدي، عمل تحولت معه شركة التامين التكميلي التعاضدي غير الربحي MGPAP الى وكالة لتشغيل المقربين و بيع الخدمات الصحية لمنخرطيها.
تدبير عشوائي غير تشاركي يظهر لك بوضوح عند زيارة اية وحدة اجتماعية أو المقر العام للتعاضدية حيث تتفاجا بمستخدم يشتغل و الباقية تقلب الأوراق، و كمثال حي التدبير العشوائي احدى عيادة طب الاسنان بها كرسي و طبيب واحد و بجانبهما 14 مساعد و مساعدة في الوقت الذي كان بالإمكان وضع ثلاثة كراسي بثلاثة اطباء و عدد معقول من المساعدين لتخفيف كلفة الانفاق و ضمان حسن التوازن المالي.
لكن المسؤولين مصممون على نهج الانفاق غير الصحي و البحث عن انعدام التوازن المالي للتعاضدية و من المنتظر جدا ان يخرج الجمع العام العادي 77 المنعقد باكادير ايام 2025/19/18/17 بقرار الرفع من نسب المساهمات لتغطية تتصاعد كلفة الأجر و التعويضات و سيغلف القرار بوعود عرقوب الشبيه لنكثة ما أطلق عليه " المخطط الخماسي الاستراتيجي 2021-2025،".
فاذا استمر التدبير بالتعاضدية على ما هو عليه و بدون زيادة، فافلاس التعاضدية سيقع بعد سنتين.
اما اذا تكررت الزيادة في نسب المساهمات فافلاس سيقع بعد مرور أربعة سنوات.
ان افلاس التعاضدية العامة للموظفين آت لا ريب فيه.