رسالة مفتوحة للجهات الوصية عن التعاضد.
بعد التحية و السلام.
كيف تسمح مجلس بعض التعاضديات لنفسها باستغلال المنخرطين من خلال ما تقدمه وحداتها الصحية و مراكزها الاجتماعية حين تجبر المنخرط على تأدية Tyket Modérateur مقابلة خدمات التعاضديات، علما ان المنخرطين يطالبون بتدخل التعاضديات لتغطية Tyket Modérateur و اعفاؤهم من تاديته بالنسبة للخدمات الصحية و الإستشفائية بالقطاع الليبرالي.
و اكثر غرابة في امور تدبير وحدات و مراكز التعاضديات انها ممونة من أموال المنخرطين. و بهذه الممارسة تحولت التعاضديات من شركات للتامين التكميلي التضامني الى هيئات ربحية اصبح ضحيتها الأولى المنخرط الشريك الذي يدفع اشتراكاته متبوعة بتأدية Tyket Modérateur لفاءدة تعاضديته.
مما يوضح جليا ان بعض التعاضديات زاغت عن الاهذاف التضامنية غير الربحية و دخلت لممارسة التجارة بحق منخرطيها، فكل عمل قدم للمنخرط بوحدات هذه التعاضديات اصبح يقابله دفع Tyket Modérateur مع العلم ان قطاع التامين الصحي الاجباري AMO يدفع للتعاضديات طبقا الطريفة المرجعية الوطنية و يضيف فوقها اتعاب تصل الى 9,30% من تكاليف كل فاتورة مرض تهم معالجة و استقبال ملفات مرض المنخرطين.
أربعة مداخيل مالية تدخل لصندوق التعاضديات !!!!!.
ان غياب الوعي التضامني و المسؤولية لدى بعض مسؤولي التعاضديات جعلهم لا يقيمون اي وزن للمنخرطين و حين يجبرونه على الدفع المتعدد مقابل خدمات تقدمها وحدات صحية و اجتماعية لا تحترم المادة 44 من قانون 65.00.
فانعدام مراقبة الجهات الوصية عن التعاضد شجع هذه التعاضديات على عدم الامتثال للقوانين المنظمة للشركات التعاضدية.
نساءلكم كيف تتم إجازة الحسابات المالية السنوية لهذه التعاضديات و اين تصنف المداخل المالية لهذه الوحدات الاجتماعية بداخل ميزانيات و حسابات التعاضديات؟.
و في انتظار تدخلكم لتصحيح هذا الوضع الشاد، تقبلوا تفديرنا و احترامنا.
عن جمعية AMOBAC . نجيب الخريشي و حميد دو فؤاد