أثارت حادثة انتحار أستاذ تونسي، منتصف الأسبوع الجاري، بعد تعرضه لحملة تنمر واسعة من تلامذته غضبًا واستنكارًا واسعًا في الأوساط التربوية والمجتمعية، مما سلط الضوء مجددًا على مخاطر التنمر الإلكتروني وغياب الرقابة على تصرفات الناشئة.
وبدأت القصة، حسب مصادر إعلامية تونسية، بمناوشة بين الأستاذ وعدد من تلامذته أمام إحدى المؤسسات التعليمية بولاية المهدية، حيث أظهر مقطع فيديو متداول مشهدًا التلاميذ وهم يلاحقون الأستاذ في الطريق العام ويضايقونه ويشتمونه وعائلته،ليقوم الأستاذ بالركض خلف تلميذ ورميه بالحجارة، في حين قام آخرون بتصوير الواقعة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بعناوين ساخرة ومستفزة، من قبيل "آخر ما صدر.. أستاذ يركض وراء تلميذ بالحجارة".
غير أن الفيديو أثار موجة انتقادات واسعة ضد الأستاذ، الذي تحول إلى ضحية، مصحوبة بشكوى قدمتها والدة أحد التلاميذ تتهمه فيها بالاعتداء على ابنها، مما دفع السلطات لاستدعائه للتحقيق.
التداعيات النفسية لهذه الحملة كانت ثقيلة على الأستاذ الذي كان يواجه ضغوطًا إضافية بسبب شكايات سابقة، ما أدى إلى تفاقم حالته النفسية ودفعه لإضرام النار في جسده باستخدام البنزين، لينهي حياته بطريقة مأساوية.
وأكد الناطق باسم محاكم المهدية، أن التنمر الذي تعرض له الأستاذ كان له تأثير كبير على قراره، مشيرًا إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا للكشف عن المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، بما في ذلك أفعال التنمر الإلكتروني التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنتين للبالغين، وخمس سنوات للقاصرين المتجاوزين 13 عامًا.
وخلفت الحادثة موجة غضب في صفوف المدرسين الذين اعتبروا ما حدث "انهيارًا للمنظومة التربوية"، ودعوا إلى إجراء ات صارمة لمواجهة تنامي ظاهرة التنمر داخل المؤسسات التعليمية، كما نظمت الأوساط التربوية إضرابًا جزئيًا كصيحة فزع أمام تفاقم استهداف المدرسين.
وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صدمتهم وحزنهم، حيث اعتبر بعضهم الحادثة انعكاسًا لفشل المنظومة التربوية والمجتمع في حماية المدرسين، فيما رأى آخرون أنها تعبير عن تدهور القيم بين الأجيال الصاعدة.
حادثة انتحار الأستاذ فاضل الجلولي، الذي كان قريبًا من التقاعد، أصبحت رمزًا لحالة الانهيار التي تعيشها المنظومة التعليمية في تونس، وسط مطالبات بمعالجة جذرية لهذه الظواهر التي تنخر في القيم المجتمعية والتعليمية.
