اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد
Objet : تقير المجلس القتصادي والاجتماعي حول التقاعد .المصدر:maghrebpress.net
1. تقديم
تقتصر التغطية الإجبارية في مجال التقاعد ببلادنا على فئة الأجراء. ويتم ذلك في إطار الصندوق المغربي للتقاعد (نظامي المعاشات المدنية والعسكرية) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقطاع شبه العمومي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص. في حين يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة نظاما تكميليا اختياريا.
وكنتيجة لذلك، لا يتعدى مستوى التغطية في مجال التقاعد 33% من الساكنة النشيطة. ويعود ذلك لسببين اثنين: الأول، مرتبط بعدم التصريح الكامل بأجراء القطاع الخاص لدى نظام الضمان الاجتماعي. والثاني، ينبع من عدم استفادة فئات غير الأجراء من أي تغطية في مجال التقاعد مما يضع مسألة توسيع التغطية لفائدتهم في صلب أهداف إصلاح قطاع التقاعد.
ولعل أهم ما يميز أنظمة التقاعد ببلادنا عدم انتظامها في شكل منظومة تقاعد منسجمة وغياب تنسيق فعلي بينها إضافة إلى التباين الموجود بين هذه الأنظمة على مستوى مقاييس اشتغالها مما يفضي إلى مستويات متفاوتة للمعاشات التي توفرها.
وعلى إثر انعقاد المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد في دجنبر 2003 واعتبارا للصعوبات المالية التي بدا منذ ذلك الوقت أن جل هذه الأنظمة سوف تعرفها على مستويات مختلفة ولاسيما ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية حيث تم على إثر ذلك الرفع من نسبة المساهمات من 14 إلى 20 % على مدى ثلاث سنوات كإجراء استعجالي لتفادي العجز المرتقب آنذاك للنظام ابتداء من سنة 2007، وبغية وضع إصلاح شامل في إطار توافقي يمكن من خلق منظومة تقاعد منسجمة تغطي فئة غير الأجراء وتتمتع بشروط الديمومة، أنشئت في يناير 2004 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد تحت إشراف السيد رئيس الحكومة انبثقت عنها لجنة تقنية عهد إلى مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق أعمالها. وتضم هاتين اللجنتين في حظيرتهما كل المتدخلين في هذا الملف (وزارات المالية والتشغيل والوظيفة العمومية، والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إضافة لصناديق التقاعد).
وقد عرفت أشغال اللجنة الوطنية محطتين أساسيتين:
· اجتماع 22 نونبر 2006: حيث تمت المصادقة على تقرير المرحلة الأولى من أشغال اللجنة التقنية. تضمن هذا التقرير تشخيصا أوليا لوضعية أنظمة التقاعد على ضوء نتائج الدراسات الإكتوارية المنجزة من طرف صناديق التقاعد، وسطر الإطارات المرجعية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تحدد المبادئ العامة الموجهة للإصلاح والضوابط والإكراهات الواجب احترامها.
· اجتماع 26 أبريل 2007: حيث تم اعتماد دفتر التحملات للدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد التي تم إنجازها من طرف مكتب خبرة كما تم استثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد من نطاق تطبيق مدونة التأمينات بالقانون رقم 02.08 بتاريخ 23 ماي 2008.
وتبعا لذلك، باشرت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى طرح طلب عروض دولي بتاريخ 19 أكتوبر 2007 لاختيار مكتب الخبرة الذي سيعهد إليه بمهمة إنجاز الدراسة، حيث تقدمت ثمانية (8) مكاتب دراسات أجنبية بعروضها لانجاز هذا العمل.
وعلى إثر تقييم مختلف هذه العروض من طرف لجنة تضم زيادة على تنسيقية اللجنة التقنية ممثلين عن صناديق التقاعد والمركزيات النقابية، تم الاتفاق بتاريخ 24 دجنبر 2007 على إسناد إنجاز هذه الدراسة إلى مكتبي الخبرة الفرنسيين: ACTUARIA-CHARLES RILEY .
وقد عملت الدراسة، التي تطلب إنجازها سنتين وانتهت أشغالها في مايو 2010، على إنجاز تشخيص دقيق للوضعية المالية لأنظمة التقاعد قبل أن تعمل على تقييم جملة من سيناريوهات الإصلاح.
1. تذكير بالمبادئ الموجهة للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية المتعلقة بالدراسة
نصت المبادئ الموجهة للإصلاح على ما يلي :
· ضمان نجاعة وديمومة المنظومة؛
· الأخذ بعين الاعتبار للقدرة التمويلية للمشغلين بالنظر للتحملات الاجتماعية الأخرى (حوادث الشغل، التأمين عن المرض،...) للمحافظة على تنافسية المقاولات (الانفتاح على الخارج، اتفاقيات التجارة الحرة، ...)؛
· الأخذ بعين الاعتبار للقدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية؛
· توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد؛
· إرساء حد أدنى للمعاش، في إطار التضامن بين المنخرطين، يوفر مستوى عيش كريم للمتقاعدين؛
· ضمان توزيع عادل وشفاف داخل المنظومة؛
· التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛
· الدور المهم للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إنجاح الإصلاح؛
· ضمان حكامة جيدة وتدبير دقيق وشفاف لمنظومة التقاعد مع السعي إلى التخفيف من مصاريف تسييرها.
1. خلاصات مكتب الخبرة بخصوص الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد
· تشخيص وضعية أنظمة التقاعد
أكدت دراسة مكتب الخبرة نتائج الدراسات السابقة التي تم إنجازها من طرف صناديق التقاعد، حيث يمكن تلخيص نتائج هذا التشخيص في ما يلي:
· أهمية الالتزامات الضمنية التي راكمتها أنظمة التقاعد خلال العقود الماضية واستمرارها في التطور؛
· ضعف تغطية هذه الالتزامات بالرغم من توفر هذه الأنظمة على احتياطيات مما يطرح إشكالية ديمومتها؛
· تطبيق تعريفة غير كافية مقابل الحقوق التي التزمت بها أنظمة التقاعد تجاه منخرطيها؛
· استغلال أنظمة التقاعد في الماضي للعامل الديموغرافي الذي ساهم في عدم الكشف عن ضعف التعريفة المطبقة؛
· ضعف التغطية في مجال التقاعد؛
· ضرورة اعتماد إصلاحات عميقة وهيكلية لضمان الديمومة.
ويلخص الجدول التالي أهم مؤشرات تشخيص الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد:
|
الصندوق المغربي للتقاعد
|
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
|
نظام الضمان الاجتماعي
|
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
|
الالتزامات الضمنية بملايير الدراهم (*)
|
517
|
112
|
495
|
63
|
نسبة تغطية الالتزامات بالاحتياطيات
|
12%
|
80%
|
4%
|
28%
|
تاريخ بروز أول عجز
|
2012
|
2021
|
2026
|
غير وارد
|
تاريخ نفاذ الاحتياطيات
|
2019
|
2049
|
2037
|
غير وارد
|
القيمة المحينة للمعاشات المستقبلية/ المساهمات المستقبلية
|
191%
|
161%
|
277%
|
110%
|
نسبة المساهمة التي تضمن التوازن
|
54%
|
|
14%
|
|
(*) قيمة التزامات الأنظمة متم سنة 2008 في وضعية النظام المغلق
ب- سيناريوهات الإصلاح المقترحة
عملت الدراسة على تقييم جملة من سيناريوهات الإصلاح تبدأ من الحفاظ على التركيبة الحالية لمنظومة التقاعد ببلادنا مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة بغية ضمان ديمومتها على المدى البعيد (الإمكانيةV0 أو الحد الأدنى للإصلاح)، إلى اعتماد نظام تقاعد أساسي وحيد يشتغل بتقنية الحسابات الافتراضية (الإمكانية V4 أو الإصلاح الجذري).
كما تطرقت الدراسة في إطار اقتراحها لمختلف سيناريوهات الإصلاح إلى الجانب المتعلق بتوسيع التغطية في مجال التقاعد ليشمل فئات غير الأجراء التي لا تستفيد منه حاليا.
وانطلاقا من تقييمه لمختلف هذه السيناريوهات، خلص مكتب الدراسة إلى أن أيا منها لا يستجيب بصفة كاملة للأهداف المسطرة للإصلاح، وذلك بالنظر للجدوى الاجتماعية والمالية والاقتصادية وكذا كلفة الانتقال من الوضعية الحالية إلى المنظومة الجديدة.
من تم، أوصى مكتب الدراسة باعتماد إمكانية بديلة ترتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يشتغل وفق مبدأ التوزيع ويشمل جميع النشيطين الأجراء وغير الأجراء، يضاف إليه مستوى ثان تكميلي قطاعي في شكل نظامين إجباريين للقطاع العمومي والقطاع الخاص وفق مبدأ التوزيع، ونظام اختياري لغير الأجراء وفق مبدأ الرسملة. ويوضح الرسم البياني التالي، هندسة الإمكانية البديلة :
ويمكن تلخيص الأهداف التقنية لبناء الإمكانية البديلة فيما يلي :
· تحويل كل عمليات التقاعد الأساسي إلى نظام أساسي وحيد وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع اعتمادا على مبدأ النقط مع إحداث سقف منخفض للمساهمات والتعويضات يتم تحديده في ضعف الحد الأدنى للأجور. وسيمكن ذلك من إدماج الموازنة الديمغرافية الوطنية في إطار هذا النظام الذي سيتميز بسخاء نسبي لذوي الدخل المحدود ويضمن حدا أدنى للمعاش على أساس مساهماتي؛
· بناء مستوى ثان تكميلي قطاعي (للقطاع العمومي والقطاع الخاص) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره وفق مبدأ التوزيع، اعتمادا على تقنية النقط مع إحداث سقف للمساهمات والتعويضات في حدود 15 مرة الحد الأدنى للأجور؛
· بناء مستوى ثالث عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة.
ويشمل النظام الأساسي الوطني جميع النشيطين الأجراء وغير الأجراء وسيمتص جزءا من الالتزامات الضمنية للأنظمة الحالية (عن طريق العامل الديموغرافي للقطاع الخاص ولاسيما فئات غير الأجراء). في حين سيتحمل النظام التكميلي الإجباري للقطاع العمومي نسبة الالتزامات الضمنية لنظامي القطاع العام التي لم يتم تحملها من طرف النظام الأساسي الوطني.
أما بالنسبة لفئات غير الأجراء، فقد اقترح مكتب الخبرة إنشاء أنظمة تكميلية تعتمد مبدأ الرسملة بالنظر لغياب أي التزامات ضمنية تجاهها.
1. رأي مكتب العمل الدولي بخصوص نتائج الدراسة
عقب إتمام الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد، تمت موافاة مكتب العمل الدولي بجملة تقاريرها لإبداء ملاحظاته بشأنها حيث عملت هذه المؤسسة الدولية على إعداد تقرير مفصل توصلت اللجنة التقنية بصيغته النهائية في مارس من السنة الجارية.
وقد بلور هذا التقرير عدة ملاحظات وتوصيات لعل أهمها ما ارتبط بسيناريو الإصلاح الذي أوصى به مكتب الدراسة (الإمكانية البديلة) حيث اعتبر مكتب العمل الدولي أن:
· طريقة اشتغال النظام الأساسي الوطني يجب أن ترتكز على مبدأ التعويضات المحددة بدل الاشتراكات المحددة بالنظر إلى أن المبدأ الأول يوفر في رأي هذه المؤسسة الدولية شفافية أكبر تجاه المنخرطين في النظام؛
· دوافع اعتماد مبدإ التعويضات المحددة للنظام الأساسي تظل قائمة كذلك بالنسبة للنظام التكميلي للقطاع العمومي مع أهمية اعتبار أن شكل هذا النظام يجب أن تحدده الدولة بتشاور مع أجراء القطاعين العمومي وشبه العمومي وأن هذه الأخيرة تتدخل في هذا الإطار بصفتها مشغلا.
· النظام التكميلي لأجراء القطاع الخاص يمكن أن يكون ذا طابع إجباري إذا حصل توافق حول ذلك بين الفرقاء، وإلا فيجب اعتماد أنظمة ادخار فردية ترتكز على نظام الرسملة.
ويوضح الرسم البياني التالي، هندسة الإمكانية البديلة المعدلة من طرف مكتب العمل الدولي:
1. تقييم اللجنة التقنية لتقرير مكتب الخبرة ولتوصيات مكتب العمل الدولي
مباشرة بعد توصلها بتقرير مكتب العمل الدولي، كثفت اللجنة التقنية اجتماعاتها منذ شهر مارس المنصرم (16 اجتماعا من أصل أكثر من 73 اجتماعا منذ إنشائها) بغية التوصل إلى تصور متوافق بشأنه بخصوص الإطار العام للإصلاح وتوسيع التغطية لغير الأجراء واللذان يشكلان الدعامتين الأساسيتين للإصلاح.
وقد توخت اللجنة التقنية في إطار اقتراح الإطار العام للإصلاح احترام المبادئ الموجهة للإصلاح المنصوص عليها في الإطارات المرجعية مع إغنائها بمجموع الأهداف التالية:
· خلق منظومة تقاعد منسجمة وعادلة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال الأنظمة الأساسية بين القطاعين العام والخاص؛
· المحافظة على الحقوق المكتسبة للمنخرطين حتى تاريخ الإصلاح؛
· توفير معاش يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم (استهداف معدل تعويض للأنظمة الأساسية يحترم المعايير الدولية التي يوصي بها مكتب العمل الدولي) مع وضع آلية لإعادة تقييم المعاشات بشكل دوري؛
· تمويل الديون الضمنية لنظام المعاشات المدنية عبر حلول عادلة ومتفق بشأنها؛
· إرساء توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء ؛
· إرساء أنظمة تكميلية تمكن من تحسين مستوى التعويض .
أ- السيناريوهات المقترحة:
استنادا إلى نتائج الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد وتقرير مكتب العمل الدولي حول هذه الدراسة، عملت اللجنة على إجراء تقييم مستفيض لمختلف إمكانيات الإصلاح التي تمت دراستها قصد الإبقاء على تلك التي تستجيب في نظر هذه اللجنة لأهداف الإصلاح المسطرة. وعليه، اعتبرت اللجنة في إطار توافقي أن هناك توجها عاما نحو الإبقاء على الإمكانية البديلة بصيغتيها المقترحة من طرف مكتب الخبرة ومكتب العمل الدولي، في حين تم استبعاد الإمكانيات الأخرى لعدم استجابتها لأهداف الإصلاح مع الأخذ بعين الاعتبار انفتاح اللجنة التقنية على إمكانيات أخرى للإصلاح تتوافق والأهداف السالفة الذكر وذلك على ضوء تجارب دولية ناجحة.
من جهة أخرى، تبين للجنة التقنية أن سيناريو الإمكانية البديلة الذي يرتكز على إرساء نظام أساسي وطني وحيد يطرح إشكالية صعوبة تطبيقه على المدى القصير أو المتوسط. وبالتالي تم اعتباره كهدف منشود للإصلاح يمكن العمل على بلوغه في مرحلة ثانية. هذا، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير لهذه الإمكانية على فرضية العامل الديموغرافي لشريحة غير الأجراء والتي قد لا تتحقق في المستقبل بالوثيرة المفترضة بالنظر لمستوى إدماج غير الأجراء والصعوبات الحقيقية التي قد تحول دون انخراط نسبة كبيرة من هذه الفئات.
كما تمت بلورة إمكانية ثالثة جديدة تعتمد على خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص والتي بدا أنها أكثر واقعية وشفافية لكونها تتوافق ومواقف بعض الأطراف داخل اللجنة التقنية التي تتمسك بوجوب الحفاظ في مجال التغطية الاجتماعية على الفصل الموجود بين موظفي القطاع العمومي وشبه العمومي من جهة وأجراء القطاع الخاص من جهة أخرى بالنظر لخصوصيات القطاعين وتفاديا لتحمل القطاع الخاص بمفرده لعجز القطاع العمومي.
إضافة لذلك، اعتبرت اللجنة التقنية أن إدماج فئات غير الاجراء في هذه المنظومة يقتضي التوفر على معطيات دقيقة حول هذه الفئات كما أن تدبير هذه التغطية يظل نقطة لم يتم تعميقها بعد.
وهكذا يمكن تقديم الإطار العام لهذ المنظومة كما يلي:
القطب العمومي: والذي سيعمل على تجميع منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي.
· النظام الأساسي: نظام إجباري يعتمد مبدأ التوزيع ويشتغل وفق نظام التعويضات المحددة مع إحداث سقف للمساهمات وللتعويضات، مما سيعطي مدلولا أكبر لمفهوم التضامن بين المنخرطين ويعمل على خلق انسجام وعدالة بين مستوى التغطية في القطاع العام والقطاع الخاص.
· النظام التكميلي: نظام إجباري يشتغل من أول درهم من الأجر ويعتمد مبدأ الرسملة في شكل حسابات فردية للإدخار.
القطب الخاص: في إطار نظام أساسي ونظام تكميلي.
·
...
[Message tronqué] Afficher l'intégralité du message