أزيلال 24 : عمر بدري
حذرت سلطات إقليم أزيلال من الوضع الخطير الذي آل إليه الحوض المائي لأم الربيع الذي لم تعد تتجاوز نسبة الملء به 4،35 في المائة.
انعقد بأزيلال، اليوم الأربعاء، اجتماع خصص لبحث الوضعية المائية والإجراءات الكفيلة بالتصدي لندرة هذه المادة على مستوى الإقليم.
ويأتي الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي، في إطار جهود المملكة لمعالجة إشكالية الإجهاد المائي، طبقا للتعليمات الملكية السامية، وفي سياق تفعيل دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة وعمال الأقاليم والعمالات بتاريخ 26 دجنبر 2023.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عطفاوي الجهود التي يبذلها كافة الفاعلين بالإقليم لضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، موضحا أن التغطية المحلية بالماء بلغت 80 في المئة بفضل برمجة وإنجاز أزيد من 400 مشروع كلفت مليار درهم على مدى السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق التعبئة العامة التي تعرفها المملكة لمواجهة الوضعية المائية المقلقة نتيجة قلة التساقطات وتواليسنوات الجفاف، معربا عن الأسف للوضع على مستوى الحوض المائي لأم الربيع الذي لم تتجاوز نسبة الملء به 4،35 في المئة.
ولتدارك هذا الأمر، يقول عامل الإقليم، تم اتخاذ مجموعة من التدابير وإجراءات قصيرة المدى، منها برمجة نحو 32 مشروع بتكلفة تقدربـ141 مليون درهم وبناء سدين تقارب تكلفتهما 38 مليون درهم، ووضع برنامج لتزويد أزيد من مئة دوار بالماء الصالح للشرب.
ومن بين هذه الإجراءات، توقيع اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي ومجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط، لإنجاز مشاريع مائية برسم الفترة 2023 ـ 2025 تناهز قيمتها مائية مليون درهم.
ودعا السيد عطفاوي كافة المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والتفاعل بإيجابية مع الإجراءات المتخذة على مستوى الإقليم تماشيا مع دورية وزير الداخلية المؤرخة ب26 دجنبر 2023، مؤكدا على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماءالصالح للشرب ومياه السقي 2020 ـ 2027، والإسراع بإنجاز مشاريع تقوية وتأمين التزود بالماء الشروب بالمناطق القروية والجبلية.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور رجال السلطة المحلية ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح اللامركزية وعدد من المسؤولين، قدم مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع، صلاح الدين الذهبي، عرضا تضمن لمحة عن الوضعية الحالية التي تتسم بقلة التساقطات وتراجع حقينة السدود الرئيسية بجهة بني ملال ـ خنيفرة.
وتشمل دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة والعمال بتاريخ 26 دجنبر 2023، مجموعة من الإجراءات العملية لمواجهة الإجهاد المائي، منهاعقد اجتماعات دورية في بداية كل شهر مع المتدخلين في مجال توزيع واستهلاك الماء من أجل إعداد خريطة لتحديد كميات الماء المستهلكة حسب الأحياء وتحيينها من أجل ضبط تلك التي تستهلك كميات تفوق معدل الاستهلاك الفردي اليومي من هذه المادة الحيوية.
كما تدعو الدورية إلى اتخاد تدابير إجرائية لمحاربة هدر الموارد المائية عن طريق الصيانة المستمرة للقنوات التابعة لشبكات إنتاج وتوزيع هذهالمادة، وفرض إجراءات زجرية على المخالفين لقو اعد استغلال الماء المؤطرة بالقوانين ذات الصلة، والمنع الكلي لاستغلال الماء لأغراض ثانوية كسقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وتنظيف الطرقات والمساحات العمومية باستعمال الماء، وملء المسابح العمومية والخاصة أكثرمن مرة في السنة، والزراعات المستهلكة للماء.وشدد على ضرورة منع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون، ومياه قنوات الري، والحرص على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، بالإضافة إلى تزويد الساكنة بالماء الشروب بواسطة الصهاريج المائية وتجهيز نقط الماء لتوريد الماشية بالمناطق المتضررة من ندرة الماء.
متتبع
