تزامن اضراب الشغيلة التعليمية مع اضرابات نظيرتها في عدة دول من المشرف والمغرب ومن الشمال والجنوب والمتتبع لمسار هذه الاضرابات سيلاحظ كيف تفاعلت معها الحكومات وكيف سارعت إلى دعوة ممثلي المضربين الى طاولة الحوار وخلصت في النهاية وانطلاقا من ٱن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار الاستجابة للمطالب الموضوعية والمعقولة للمحتجين بعدها رجعت الامور مجراها الطبيعي.

هذا في البلدان الديمقراطية حيث الحكام منتخبون من طرف الشعب ومراقبون من طرف هيئات مستقلة واحزاب ونقابات شريفة وحيث الكل . مؤتمن على حقوق الشعب .

نحن يعيدون كل البعد عن مثل هذا السلوك الحضاري الديمقراطي .لماذا ؟ ببساطة لاننا لسنا دولة ديمقراطية بل نحن في دولة "كلِبتوقراطية" وهذا اللفظ الاغريقي مركب من مقطعين ؛ أولهما «كلبتو» بمعنى لص، وثانيهما «قراط» بمعنى حُكم. . وهو حكم يستخدم قادته السلطة السياسية الاستيلاء على ثروات شعوبهم ؛ وعادة ما يكون

نظام الحكم في النظام الكليبتوقراطي يكون في الأصل ديكتاتوريًا أو استبداديًا، ومع ذلك فقد تظهر الكليبتوقراطية في بعض النظم الديموقراطية التي انزلقت إلى الأوليجاركية (حكم القلة). في نظام حكم الكليبتوقراطية، يُثري السياسيون الفاسدون أنفسهم سرًا خارج سيادة القانون، من خلال الرشاوى، أو يقومون ببساطة بتوجيه أموال الدولة لأنفسهم أو لشركائهم. أيضًا، غالبًا ما يصدر الفاسدون الكثير من الأموال المسروقة إلى الدول الأجنبية تحسباً لفقدان السلطة. .

و مواصفات هذا النظام تنطبق على وضعنا الحالي. فكيف يعقل ان 9ملايين تلميذ وتلمبذة خارج الزمن المدرسي بسبب اضراب اكثر 200000 رجل التعليم يخرجون في مسيرات يومية تحول شوارع مدن و قرى المملكة انضمت إليها الاسر ويوما عن يوم تنضم اليها فئات اخرى من المجتمع متضررة من غلاء الاسعار وضعف الاجور وغياب الشغل والايام القادمة تنذر بالاسوٱ . ولا من يحرك ساكنا ؛ وحتى عندما تحركت الحكومة بين قوسين فإنها ترفض محاورة القادة الحقيقيين للاحتجاجات بل تصر على الجلوس مع "شركائها المنتخبين ديمقراطيا " كما عبر احد الزعماء النقابيين' بلا حشمة بلا حيا"

والهدف هو محاولة رد الاعتبار لهيئات لفظها التاريخ وانتهت صلاحيتها بدل الجلوس مع التنسيقيات باعتبارها زعيمة وقائدة الاحتجاجات صوتها مسموع وسط القواعد التعليمية التي تجمع كلمتها على رد الاعتبار بمعنى التعليم وليس البحث عن منح او تفرغات او مقارعة كووس الشاي مع الوزراء او استغلال النفوذ والتوسط لقضاء مآرب الاهل والاصحاب والخلان .

الحكومة تفضل الجلوس على من يبارك قراراتها ويبررها ويصفق لها تفضل من يقتاتون على بعض فتات الكعكة les piques - assiettes .على اصحاب القضية الحقيقيين .

والادهى والامر انها "جرجرت" الحوار . دون اعتبار للزمن المدرسي المهدور في الوقت الذي يتطلب فيه الامر جلسات ماراطونية مع قادة هذا الحراك والخروج بقرارات تاخذ بعين الاعتبار المصلحة المثلى للوطن . ولكن ما العمل فنحن في دولة كليبتوقراطية او على حد قول احد الظرفاء نحن في دولة "شبه ديمقراطية"

يجب ان تعي الحكومة أن اي قرار يهم مطالب الشغيلة التعليمية لا يتخذ الا بمعية التنسيقيات وبموافقتها وقد عبرت عن ذلك صراحة في بيانها الاخير كما جردت مطالبها المادية والإدارية والمعنوية بكل وضوح ولا تحتاج لا الى لجنة ولا الى حوار وبدون لف ولا دوران