قرار سياسى وتاريخي ...الحكومة تتخلى عن تكوين القضاة ووهبي يسلم رسميا عبد النباوي مفاتيح إدارة معهد القضاء

أزيــلال 24 : متابعة

تخلت وزارة العدل بشكل رسمي عن تكوين القضاة بعد تسليم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم الإثنين، مهام تكوين القضاة بالمغرب من خلال المعهد العالي للقضاء.

أقيم اليوم، الإثنين 27 نونبر 2023، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حفل تسليم رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، و مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لمقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء ، و تنزيلا للتوجيهات المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تحديث القضاء وتطويره، والعناية بالمعهد العالي للقضاء، وتحسين برامجه ومناهجه التكوينية، وتكريسا لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه دستور 2011.

وبمقتضى هذا القانون، أسندت للمعهد العالي للقضاء مهام التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين، والتكوين التخصصي والتكوين المستمر في مجال الإدارة القضائية لفائدة القضاة، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب هذا الحفل الذي حضرته شخصيات حكومية ورؤساء مؤسسات دستورية وقضائية، وشخصيات تمثل هيئات وطنية ودولية، انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد برئاسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق التركيبة الجديدة المحددة بمقتضى القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

محمد عبد النباوي الرئيس الجديد للمعهد العالي للقضاء أكد في كلمته أن انتقال الرئاسة الى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “محطة تاريخية أخرى في مسار دعم استقلال السلطة القضائية ببلادنا، تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة.”

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة صباح اليوم خلال لقاء شارك فيه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العام، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تولي المعهد العالي للقضاء مهمة تكوين القضاة “محطة تاريخية أخرى في مسار دعم استقلال السلطة القضائية ببلادنا، تتمثل في الإشراف المباشر لهذه السلطة على مؤسسة تكوين القضاة”، معتبرا أنه “بلا شك لبنَة هامة في صرح القضاء المستقل، تتم بإرادة الملك محمد السادس، وبمساهمة الحكومة والبرلمان. وهو ما يجسد مرة أخرى هذا النموذج المغربي المتفرد في العالم، حيث تتعاون السلطات لإعلاء صرح هذا الوطن، ويلتحم الشعب وراء ملكه في السراء والضراء، ليضرب للعالم مثالاً في الوحدة والتضامن والانسجام”.

و اعتبر عبد النباوي ، أنها ” لبنَة هامة في صرح القضاء المستقل، تتم بإرادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبمساهمة الحكومة والبرلمان. وهو ما يجسد مرة أخرى هذا النموذج المغربي المتفرد في العالم، حيث تتعاون السلطات لإعلاء صرح هذا الوطن، ويلتحم الشعب وراء ملكه في السراء والضراء، ليضرب للعالم مثالاً في الوحدة والتضامن والانسجام”.

و شدد على أن “تسليم السلط على المعهد العالي للقضاء من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أرادت به الدولة المغربية دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء، الذي يقوده جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الدولة بحكمة وأناة وتبصر”.

و أكد أن “مساهمة الحكومة والبرلمان في تحقيق هذه الخطوة الرائدة، تدعوني لتقديم الشكر والامتنان للحكومة في شخص وزير العدل و الأمين العام للحكومة والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية اللذين ساهما بفعالية كبيرة في المسار التشريعي للقانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد”.

و ذكر أن “خيار إسناد مهام الإشراف على تكوين القضاة، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يكن وليد الصدفة، وليس خياراً اعتباطياً، ولكنه نتيجةٌ لحوار جاد ورصين، وتفكير طويل ومتبصر، انتهت إليه توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خلال سَنَتي 2012 و2013. باعتباره مظهراً من مظاهر استقلال السلطة القضائية، وعنصراً ضرورياً لتأهيل الأطر القضائية”.

و أكد عبد النباوي، أن ” المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد قرر العزم على أن يجعل من المعهد العالي للقضاء، مختبراً لصناعة الجودة والتميُّز. وإنه لن يدخر أي جهد في ذلك. وهو مؤمن بأن الكفاءات القضائية الوطنية ستكون في الموعد لإعطاء دينامية جديدة للقضاء الوطني، تمكنه من كسب رهان الإصلاح الذي يقُوده جلالة الملك، وتواكب التطور القانوني والحقوقي لبلادنا في علاقته بالمنظور العالمي لدَوْر العدالة وأهدافها، التي اختزلها الدستور المغربي في فكرتين رئيسيتين هما التطبيق العادل للقانون (الفصل 110)، وحماية الحقوق والحريات (الفصل 117)، لما لهما من تأثير على باقي المطالب والمهام الموكولة للنظام القضائي، سواء فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو حماية الاستثمار واستقطاب الرأسمال، الذي يوفر الثروات ومناصب الشغل، أو بتوفير الأمن القضائي بمفهومه الشامل، الذي يحقق الأمن والاطمئنان داخل المجتمع.”

و أشار الى أن “مجلس إدارة المعهد، الذي أعاد القانونُ رقم 37.22 تشكيله، سيولي اهتماماً بالغاً لبرامج التكوين والعلوم ذات الراهنية التي من شأنها أن تؤهل القضاء الوطني لمسايرة المنظومة الاقتصادية والحقوقية الكونية فضلا عن حمايته لثوابت المملكة وحقوق وحريات الأشخاص والجماعات وحفظ ممتلكاتهم”.