لقي أحد السجناء بالسجن المحلي بالداخلة حتفه مساء يوم الأحد 28 شتنبر 2014، وذلك بالمستشفى العسكري بالداخلة، بعد أن تم نقله على وجه السرعة من السجن إلى المستشفى الإقليمي ثم إلى المستشفى العسكري، على إثر دخوله في غيبوبة، بعدما دخلت وضعيته الصحية مرحلة الخطر.

وبعد توصلهم بالخبر، باشر مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان بالداخلة تحرياتهم الميدانية، من أجل استجلاء ملابسات الحادث، والوقوف على حقيقة ما جرى، وتنوير الرأي العام بموضوعية وشفافية.

وعلى ضوء ما توصل به من معطيات ومعلومات، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :

-          يتعلق الأمر بالمواطن حسنة الوالي، الذي اعتقل خلال الأحداث التي شهدتها مدينة الداخلة سنة 2011، وحوكم بثلاث سنوات سجنا نافذا.

-          يعرف على الهالك نشاطه الحقوقي والسياسي، الموالي للأطروحة الانفصالية، وكان عضوا في المنظمة الصحراوية لمناهضة التعذيب بالداخلة.

-          خلال أشهر قليلة قبل وفاته، كان يعاني من آلام حادة على مستوى المعدة مع ارتفاع نسبة السكري وكسور على مستوى اليد، لا يعرف بالضبط سببها.

-          طالب رفاق المتوفى من معتقلين بذات السجن من إدارة السجن ولأكثر من مرة بالعناية بحالته الصحية، إلا أن إدارة السجن واجهت الطلب بعدم الاكتراث وبالتماطل.

-          بعد تدهور صحة السجين، حسنة الوالي، استشعرت إدارة السجن خطورة الوضع، لتقرر نقله في حراسة مشددة إلى المستشفى الإقليمي بالداخلة، بتاريخ 24 شتنبر 2014، حيث قدمت له بعض الأدوية والحقن، لكن  تواترت أنباء عن احتمال كبير بعدم إجراء الفحوصات اللازمة قبل إعطاء أدوية قد يكون مفعولها خطيرا على صحته، مما جعله يصاب بارتفاع في نسبة السكري، علما أنه كان يعاني معانات شديدة إزاء إصابته بقرحة المعدة.

-          بعد دخوله في غيبوبة تامة، ثم نقله إلى المستشفى العسكري بالداخلة، في وقت متأخر من يوم 26 شتنبر 2014.

-          أعلن المستشفى العسكري بالداخلة نبأ وفاته يوم الأحد 28 شتنبر 2014 على الساعة 22:30 ليلا بالمستشفى العسكري بالداخلة.

-          امتنعت عائلة المتوفي من تسلم جثة المتوفى، مطالبة  بإجراء تشريح طبي للجثة من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

وبناء على ما سلف، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان:

-          ينعي المواطن حسنة الوالي، ويرجو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

-          يطالب بضرورة إجراء تشريح طبي لجثة المتوفى حسنة الوالي، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وفاته.

-          يعبر عن شجبه لتنصل إدارة السجن ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج من مسؤوليتهما إزاء الحادثة، قبل ظهور نتيجة التشريح الطبي، حتى تتضح أسباب الوفاة، وتتحدد المسؤوليات.

-          يحمل المسؤولية مبدئيا إلى كل من مدير المؤسسة السجنية بالداخلة وطبيب المؤسسة السجنية ، المشرف على صحة المعتقلين، حيث تؤكد كافة التحريات بأن إدارة السجن قد تم إشعارها بالحالة الحرجة للسجين حسنة الوالي، دون أن تتخذ تدابير وقائية في حينه من أجل إنقاذه.

-          يطالب المندوبية العامة للسجون بضرورة تمتيع كافة السجناء في المؤسسات السجنية، حتى لو كانت لهم ميولات سياسية معادية للوحدة الترابية، بضمانات حقوق السجناء، وفق مقتضيات القانون 23-98، ولا سيما المادة 126 و 129.

-          يعبر عن رفضه القاطع لتسخير الحدث لأجل إثارة النعرات السياسية، ويطالب الجميع بضبط النفس والاحتكام إلى قواعد دولة الحق والقانون، ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

-          يعتبر مساعي التحريض من أجل إثارة مظاهر البلبلة محاولة يائسة، يفتقد أصحابها إلى حس المسؤولية، مثلما يفتقدون إلى مقومات العدالة الاجتماعية والإنصاف.

حرر بالرباط، بتاريخ 01 أكتوبر 2014

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة)