وكانت خبرة طبية (الحمض النووي) قد حددت أب الطفل ثمرة الاغتصاب الذي أنجبته الطفلة بعد بلوغها عامها 12، والذي بالإضافة إلى الحكم المخفف، لم تلزمه المحكمة بأداء اية حقوق لصالح ابنه من الطفلة القاصر.
وحكمت المحكمة بأن يدفع اثنين من المتهمين للضحية 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)، والثالث 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم). وهو ما اعتبرته جمعيات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي غير كافيا.
كما عبر نشطاء عن استغرابهم من الحكم المخفف، بسنتين حبسا، في حين أن عقوبة الاغتصاب لقاصر دون 18 عام في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و 20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة تكون العقوبة من 20 إلى 30 سجنا. مشيرين بالإضافة إلى ذلك أن عملية هتك العرض تمت في إطار عصابة منظمة ما يستوجب ظروف التشديد.
واعتبر نشطاء أن ما حدث يعتبر وصمة عار، وتسيء لسمعة القضاء المغربي، داعين غلى تطهيره لإعلاء صوت العدالة. موجهين رسالتهم إلى وزير العدل من أجل التدخل لإعادة الحق إلى أصحابه.
