التازي..قصية أشهر طبيب تجميل في المغرب يتعرّض لصدمة جديدة

أزبلال 24

التازي.. أشهر طبيب تجميل في المغرب يتعرّض لصدمة جديدة في التفاصيل،

“صدمت” غرفة المشورة أشهر طبيب تجميل في المغرب، بإعادة توجيه جُنح “النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها” له.

وكان قاضي التحقيق قد قرّر إسقاط هذه الجُنح من “لائحة” التهم الأخرى التي يتابع فيها الطبيب الشّهير الحسن التازي.

وكان “ملفّ” المعنيّ بالأمر قد أحيل على النيابة العامة لتقديم آخر استنتاجاتها بشأنه،

بعد شهور من النظر في تفاصيل استنطاق طبيب التجميل الشّهير وإجراء المواجهات في إطار التحقيقات القضائية.

وبعد إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق أحاله هذا الأخير على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لبدء أولى جلسات محاكمة التازي “ومن معه”.

وقد تمّت إحالة ملفّ التازي والمتهمين الخمسة في القضية على النيابة العامة بعد آخر جلسة من جلسات المواجهات،

التي أجراها قاضي التحقيق في المحكمة المذكورة بين المتابَعين بهذه الجنح الثقيلة.

وهمّت المواجهة بين الحسن التازي، مالك المصحّة، والوسيطة في جمع التبرّعات، التي تتابع في القضية ذاتها.

يأتي هذا بعدما سبق وأن تمت إحالة الدكتور حسن التازي على النيابة العامة من أجل تقديم استنتاجاتها الختامية بعد النظر في تفاصيل الاستنطاق والمواجهات، التي باشرتها التحقيقات القضائية طيلة شهور، قصد إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق من أجل إحالته على استئنافية الدار البيضاء للبدء في أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة في القضية.

و جاءت إحالة ملف التازي على النيابة العامة بعد آخر جلسة من جلسات المواجهات، التي أجراها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بين المتهمين، والتي همت المواجهة بين صاحب المصحة حسن التازي والوسيطة في جمع التبرعات، وتتابع هي الأخرى في القضية نفسها.

يذكر أن قضية أشهر طبيب للتجميل في المغرب تفجرت حين تقدم أحد المحسنين بشكاية للنيابة العامة، إثر اطلاعه على تلاعبات مالية تورط فيها الطبيب رفقة 7 أشخاص آخرين بينهم زوجته وشقيقاه اللذين يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء.

وبناء عليه، انطلقت تحريات وتحقيقات الفرقة الوطنية التي استمرت لأزيد من شهرين، حيث تم الاستماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية.

ووجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.

وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”.