وأضاف البلاغ ذاته، أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين، كانوا قد أعلنوا مؤخرا "الولاء" للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي "داعش"، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، ذلك أنهم قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، بغاية ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، من أجل تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي.
ووفقا للمصدر، فإن الأبحاث والتحريات التي تم إجراؤها إلى حدود هذه المرحلة من البحث، أبانت على أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من قاما بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، وذلك بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وعرضاه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، ثم قاما بعد ذلك بسرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
ووفقا للبلاغ، فإن مسارات البحث بينت أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك من أجل تغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة عن طريق إضرام النار بشكل عمدي في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
وقد مكنت عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش التي تم إنجازها في إطار هذه القضية من حجز الأسلحة البيضاء التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
هذا، وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف تحديد كافة الارتباطات التي يمكن أن تكون لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، إضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.
