كما جرى إشعار المسؤولين الأمنيين في سيدي قاسم، وفق المصادر ذاتها، بضرورة تقرير حول الموضوع، بعد أن اتضح أن الشّرطي المذكور غادر نفوذ منطقة أمن سيدي قاسم الترابي من غير أن يحصل على موافقة رؤسائه.
وقد جرى، اتخاذ الإجراء ذاته في حق عنصر الدرك، الذي يشتغل في النفوذ الترابي لبوعرفة، في انتظار ترتيب الجزاءات الجاري بها في مثل هذه القضايا.
وقالت ذات المصادر أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية في حق العنصرين، وفقا لما يقتضيه القانون المختص.
