منظمة ديمقراطية مستقلة
بيان للرأي العام
على إثر الزيارة الميدانية، التي قام بها وفد من فرع طرفاية للمركز المغربي لحقوق الانسان (م.د.م)، من أجل الوقوف على واقع حال المرافق العمومية هناك، والتي تسهر على الميناء وعلى سلامة الشريط الساحلي، عاين وفد المركز وضعا غير مشرفا لمركز الدرك البحري بالميناء المذكور، حيث يفتقد إلى أبسط شروط العمل، من شأنها أن تساعد عناصره للقيام بمهامهم في مراقبة الميناء واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمهربين وللأباطرة الاتجار في الممنوعات بفعالية ونجاعة، حيث وقف الوفد على جملة من الاختلالات، نورد أهمها كما يلي :
- منذ إحداثه قبل ما يزيد عن 3 سنوات، لا يزال مقر مركز الدرك عبارة عن كوخ صغير "براكة"،
- انعدام المرافق الحيوية كالمراحيض، ومكتب إداري، ومكتب استقبال، وقاعة اجتماعات، وقاعة العمليات...
- افتقار المركز للتجهيزات اللوجيستيكية وانعدام وسائل النقل والاتصال التي تمكن من الاشتغال باحترافية ومهنية، خاصة في حالة الطوارئ.
وبناء عليه، ونظرا إلى الدور الحيوي الذي من المفترض أن يضطلع به مركز الدرك البحري المكلف بحماية الشريط الساحلي لإقليم طرفاية، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان (م.د.م) بطرفاية للرأي العام ما يلي :
- يحمل المسؤولية للسيد القائد الجهوي للدرك الملكي لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والقيادة المركزية إزاء الوضع المزري الذي يعيشه مركز الدرك البحري بطرفاية.
- يطالب السلطات المعنية بضرورة الانتباه إلى الاختلالات، التي تكون سببا مباشرا في ضعف الأداء في مهام المراقبة والترصد، مما يمنح فرصا كبيرة للمهربين وللأباطرة من أجل استغلالها وخلق حالة من التسيب.
- يؤكد على أهمية ملازمة الواجبات بالحقوق، لكون ضعف أداء بعض المؤسسات مرده لغياب الإمكانيات والوسائل الضرورية .
- يؤكد على ضرورة اضطلاع المسؤولين، محليا ومركزيا بمهامهم في توفير سبل الاشتغال لمن هم تحت إمرتهم، حتى تتمكن المؤسسات في الإقليم، ومن جملتها مركز الدرك البحري بطرفاية من القيام بأدوارها في حماية الوطن والمواطنين.
وحرر بطرفاية بتاريخ 20 شتنبر 2014
المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (م.د.م) بطرفاية
المذكور، حيث يفتقد إلى أبسط شروط العمل، من شأنها أن تساعد عناصره للقيام بمهامهم في مراقبة الميناء واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمهربين وللأباطرة الاتجار في الممنوعات بفعالية ونجاعة، حيث وقف الوفد على جملة من الاختلالات، نورد أهمها كما يلي :
- منذ إحداثه قبل ما يزيد عن 3 سنوات، لا يزال مقر مركز الدرك عبارة عن كوخ صغير "براكة"،
- انعدام المرافق الحيوية كالمراحيض، ومكتب إداري، ومكتب استقبال، وقاعة اجتماعات، وقاعة العمليات...
- افتقار المركز للتجهيزات اللوجيستيكية وانعدام وسائل النقل والاتصال التي تمكن من الاشتغال باحترافية ومهنية، خاصة في حالة الطوارئ.
وبناء عليه، ونظرا إلى الدور الحيوي الذي من المفترض أن يضطلع به مركز الدرك البحري المكلف بحماية الشريط الساحلي لإقليم طرفاية، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان (م.د.م) بطرفاية للرأي العام ما يلي :
- يحمل المسؤولية للسيد القائد الجهوي للدرك الملكي لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والقيادة المركزية إزاء الوضع المزري الذي يعيشه مركز الدرك البحري بطرفاية.
- يطالب السلطات المعنية بضرورة الانتباه إلى الاختلالات، التي تكون سببا مباشرا في ضعف الأداء في مهام المراقبة والترصد، مما يمنح فرصا كبيرة للمهربين وللأباطرة من أجل استغلالها وخلق حالة من التسيب.
- يؤكد على أهمية ملازمة الواجبات بالحقوق، لكون ضعف أداء بعض المؤسسات مرده لغياب الإمكانيات والوسائل الضرورية .
- يؤكد على ضرورة اضطلاع المسؤولين، محليا ومركزيا بمهامهم في توفير سبل الاشتغال لمن هم تحت إمرتهم، حتى تتمكن المؤسسات في الإقليم، ومن جملتها مركز الدرك البحري بطرفاية من القيام بأدوارها في حماية الوطن والمواطنين.
وحرر بطرفاية بتاريخ 20 شتنبر 2014
المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (م.د.م) بطرفاية
