إغلاق باب الحوار الاجتماعي في وجه المركزيات النقابية
بيان
انعقد يوم السبت 13 شتنبر 2014 الاجتماع العادي للمكتب الجامعي لجامعتنا الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، تم التناول فيه الظرف الحالي الذي يعرف تراجعا خطيرا على مستوى العمل النقابي عبر إغلاق باب الحوار الاجتماعي في وجه المركزيات النقابية المناضلة ، ضدا على ما ينص عليه الدستور و المواثيق الدولية ذات الصلة. بل و تعمل الدولة عبر شتى المحاولات على فرض سلم اجتماعي أحادي الجانب بغية الخروج من أزمتها البنيوية ، و على بناء المشاريع الكبرى عبر تمرير مخططاتها الجهنمية المملات عليها من طرف الدوائر الامبريالية على كافة المستويات و الأصعدة، كل ذلك على حساب القوت اليومي للجماهير الشعبية ، و عبر الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة و عموم المأجورين لعقود خلت من الزمن ، و غيرها...
و في هذا الاطار ، تعمد الدولة حاليا على تمرير مخطط يستهدف الإجهاز على أنظمة التقاعد برمتها تنفيذا للدراسة الاكتوارية ، ستستهله حاليا عبر الإجهاز على الصندوق المغربي للتقاعد في الشق المرتبط بالمعاشات المدنية و على المكتسبات المتحصلة به و التي تتحمل الدولة فيه مسؤوليتها ، تتجلى في عدم تسديد مستحقاتها ، و من خلال سوء تدبير الاموال المودعة لدى صندوق الإيداع و التدبير ، و بعدم تنميتها عبر ترويجها في المجالات الاجتماعية ، في حين تم إغداق أموال طائلة على نظام المعاشات العسكرية بالصندوق ، بصيانة مكتسبات العسكريين و إسقاط العجز كله على المنخرطين المدنيين، بتخفيض النسبة المئوية على السنوات المقضات و ضرب مبدأ آخر راتب و رفع سن التقاعد بالتدرج من 62 الى 65 سنة دون اعتبار للمعدل العمري في المغرب الذي يقل عن نظيره بفرنسا التي وضعت مرغمة سقف سن 62 سنة كحد لسن المعاش، الشيء الذي سيدخر من جرائها اموالا طائلة، تنضاف الى ذلك تملصه من معاش الزمانة الذي يستفيد منه المصابون بعجز يفوق نسبة 25 % جراء حوادث الشغل و الامراض المهنية ، هذا ناهيك عن المخطط المستقبلي الذي يستهدف توحيد جميع انظمة التقاعد و ضرب المكتسبات بها.
و على صعيد قطاع الماء الصالح للشرب ، فقد وقف المكتب الجامعي على برنامج العقدة 2014-2017 الموقع من طرف مكتبنا و الوزارات المعنية مؤخرا ، الذي اكد صدق توقعات جامعتنا التي حذرت منها غير ما مرة منذ غشت 2009. هذا البرنامج العقدة الذي جاء بعد جمع مكتبي الكهرباء و الماء الصالح للشرب في اطار القانون 09-40 الساري مفعوله ابتداء من 24 ابريل 2012، و الذي يستهدف خوصصة مجال انتاج الكهرباء المتحصلة من الطاقة الشمسية و الريحية ، و التدبير المفوض للمشاريع الكبرى لانتاج الكهرباء بالفحم و الغاز و غيره و لمشاريع تحلية مياه البحر، و التملص من العديد من الخدمات بدعوى لا تدخل ضمن مهام المكتب من بينها مجال نقل المستخدمين و بعض مراكز الضخ و غيرهما ، و التهيئ التدريجي لادماج بعض المهام بدءا بالوسائل المشتركة و المقرات و مجال المعلوميات و اساسا مجال التوزيع بما فيها الوكالات تشمل الماء و الكهرباء و التطهير ، الشيء الذي سيمس فات عريضة تهم القباض و العاملين بالمجال التجاري و الاستخلاص و التسويق التي سيعمل على تفويت خدماتها الى الخواص في افق التفويت الشامل لمهمة التوزيع الى شركات جهوية بعد ضبط جغرافيتها و التداخلات التي يمكن ان تنجم عنها ، ستستهله بمنطقة سوس ماسة درعة و بعض المدن الكبرى ، الشيء الذي سيتضررمنه كل العاملين بهذا المجال، كذلك سيتم تفويت العشرات من الهكتارات و من ممتلكات المكتب و عقاراته و معداته عبر ارجاء التراب الوطني ...، الشيء الذي يتطلب منا جميعا اليقظة و التصدي لكل هاته المخططات التي تمس المستخدمين و القطاع على حد سواء، و نتوخى من مجلسنا الوطني المرتقب انعقاده يوم 18 اكتوبر 2014 بالدار البيضاء ، على دراستها و ترجمتها الى مطالب نضالية قادرة على التصدي للمخططات و اضافتها الى البرنامج النضالي الوطني العام الذي خاضت بصدده و من اجل تحقيقه جامعتنا الوطنية لمدة تزيد عن السنة نضالات بطولية تجسدت في اضرابات وطنية و اعتصامات ووقفات احتجاجية ، و اصدرت بشانها دراسات و بيانات و رسائل الى كل الجهات المعنية بما فيها رئاسة الحكومة و الوزارة الوصية عن المكتب و الادارة العامة....
و امام استمرار ادارتنا العامة اغلاق باب الحوار كما هو الشان بالنسبة للحوار الاجتماعي الوطني ، فان المكتب الجامعي و تنفيذا لقرارات لجنتنا الادارية و التي ضمنها خوض اضراب وطني كل شهر ، فقد تم الاعلان عن القيام باضراب وطني يوم الاربعاء 24 شتنبر 2014 الى حين بلورة تصور للمرحلة خلال انعقاد مجلسنا الوطني المقبل و تسطير برنامج نضالي وطني يشمل الملف المطلبي الشامل.
لكل ذلك فاننا اذ نتوجه الى مناضلاتنا و مناضلينا من اجل تعزيز الثقة و الاستمرار في النضال لتكسير تعنت الادارة العامة و فرض حوار جاد و مسؤول مع جامعتنا الوطنية لدرء كافة الاخطار المحدقة بالمستخدمين و القطاع و الناتجة عن عملية جمع و ادماج قطاعي الكهرباء و الماء و لتحقيق كافة مطالبنا العادلة الوطنية و الفئوية و تلك المرتبطة بصندوق التقاعد و لملاءمة اوضاع العاملين بكلا القطاعين، ندعوهم كذلك الى المزيد من الوحدة و رص الصفوف و الايمان بعدالة قضيتنا و الاستعداد للنضال اكثر من اي وقت مضى حتى تحقيق كافة المطالب.
عاشت جامعتنا مناضلة مكافحة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الجامعي
الرباط في 13/9/2014
