انقسام في صفوف المحامين بسبب الاتفاق مع الحكومة
أزيلال 24 : صحف
أثار الاتفاق الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب إثر اجتماع مع الحكومة بشأن ملف المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع مالية 2023، جدلا بين عدد من الهيئات المهنية للمحامين التي عبرت عن رفضها لنتائج الاجتماع، داعية إلى مواصلة الاحتجاج والتوقف عن العمل.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت إلى تعليق الإضراب عن العمل الذي يخوضه المحامون منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بعد اجتماع حضره، الثلاثاء، النقباء الممارسون من 17 هيئة في مختلف مدن المغرب ورئيس الحكومة رفقة وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
على إثر ذلك، رفض اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، أمس الأربعاء، مخرجات الاجتماع الذي اعتبر بأنه “نسف للمعركة المهنية التي خاضها عموم المحامين والمحاميات ولا يعبر عن انتظاراتهم بالمطلق”، داعيا مجلس هيئة المحامين بالرباط إلى الاستمرار في “خيار المقاطعة” تعبيرا عن “استهجانه للتنزيل الضريبي”.
بدروها، عبرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عن قلقها وأسفها لنتائج الحوار المعلن ووصفتها بكونها “محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشروعة لعموم المحاميات والمحامين من أجل عدالة ضريبية تصون كرامتهم”.
وفي خطوة لافتة، أعلنت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب"، اليوم الخميس، رفضها لمخرجات اللقاء الذي جمع بين مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" وأخنوش، وعدّته "انتكاسة تاريخية لا تليق بالإرث المعنوي والحقوقي للجمعية ولا بأدوراها في قيادة المعركة التي يخوضها الجسم المهني".
وأعربت الفيدرالية، في بيان لها، عن رفضها المبدئي لـ"أيّ اتفاق لا يتضمّن سحب المقتضيات الضريبية والسماح للمواطنين بالاستفادة من خدمات العدالة من دون حواجز مادية". ودعت مجلس "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" إلى عقد اجتماع عام استثنائي لـ"الدفاع عن قراراتها والتشبث باستمرار المعركة النضالية"، مشدّدة على "مواصلة الترافع على مستويات عدّة للتعريف بحقائق الملف الضريبي وكلّ المطالب العادلة للمحامين".
وفي سياق الانقسام في المواقف ما بين "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" التي قادت المفاوضات مع الحكومة حول التدابير الضريبية الجديدة وتنظيمات المحامين الأخرى، وجّهت "مجالس هيئات المحامين باستمرار مقاطعة الجلسات ودعوة الباقي لتبنّي نفس المواقف إلى حين إسقاط المقتضيات الضريبية".
