وزير العدل عبد اللطيف وهبي يحذف عقوبة السكر العلني من القانون الجنائي وإلغاء تجريم بيع واستهلاك الكحول. 

أزيلآل 24 : صحف

يسعى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي لحذف عقوبة السكر العلني من القانون الجنائي في مشروع تعديلي جديد وفق ما صرح به في لقاءات تواصلية أو داخل قبة البرلمان مع توصيات المنظمات الحقوقية.

رغبة وزير العدل في إلغاء عقوبة “السكر العلني” من القانون الجنائي بـ”مبرر التناقض في القانون، حيث يتم بيعه للمواطنين وفي نفس الوقت يتم توقيفهم”، أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع بين مؤيد ورافض لهذا التوجه.

أعرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي عن رغبته في إلغاء قانون 1967 الذي يحظر على أي مؤسسة بيع أو تقديم المشروبات الكحولية للمسلمين. قانون ملزم يعرض المخالفين والممتنعين عن الامتثال إليه إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة قدرها 1400 درهم.

وحسب مصادر إعلامية فإن عبد اللطيف وهبي يذهب في اتجاه إلغاء تجريم بيع واستهلاك المشروبات الكحولية.

ويعتزم وزير العدل مراجعة بعض الأحكام الصارمة واقتراح إصلاح شامل للقانون الجنائي، بما في ذلك إلغاء تجريم تعاطي الكحول من قبل المغاربة، حسب صحيفة "كوغييه إنترناسيونال".

ويعتبر إلغاء تجريم تناول الكحول والعلاقات الجنسية خارج الزواج هو أحد مشاريع حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، والذي تمت مناقشته على نطاق واسع خلال الحملات الانتخابية لعام 2016 وعام 2021.

لكن مشروع القانون هذا لا يزال ينظر إليها بعين الريبة من قبل حزب العدالة والتنمية المحافظ. والذي قام بشن حملة إعلامية ضد الكحول خلال السنوات العشر التي قضاها في السلطة.

وبعد مشاركته في السلطة العام الماضي، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حريص على الشروع في تنفيذ إصلاحات في هذا الاتجاه.

واعتبر محللون بانه لا يوجد شيء غير عادي في الرغبة في إلغاء تجريم استهلاك الكحول. حيث أن الاخيرة معروضة للبيع في كل مكان، في محلات السوبر ماركت وحانات الشرب والفنادق ...إلخ.