الحكومة ترفع رسميا من الحد الأدنى للأجورابتداء من شتنبر الجاري

أزيــلال 24

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس فاتح شتنبر الجاريـ، على 12 مرسوما من أجل تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وكذا تحسين دخل المواطنات والمواطنين، ومنها قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، اعتبارا من شتنبر 2022، تفعيلا للاتفاق الإجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأوضح رئيس الحكومة، في بلاغ أعقب المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، أن نسب الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستبلغ 5 في المائة بالنسبة إلى قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية اعتبارا من شتنبر 2023، و10 في المائة بالنسبة إلى القطاع الفلاحي (SMAG)، ساريتي المفعول بشكل فوري.

وتابع البلاغ الحكومي، أن الحكومة صادقت على سبع مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وإلى حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.