وزيرالداخلية يشدد على الولاة والعمال ويتوعد بعزل أي مُنتخب مُتورط في حالة تضارب المصالح
أزيلال 24
ذكرت مصادر إعلامية، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أوصى الولاة والعمال بعزل منتخبي تضارب المصالح، إذ توصل العمال وولاة الجهات بمراسلة جديدة تؤكد على ضرورة الحزم والتشدد مع منتخبين بالمجالس الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعاتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجالسها، من خلال محلات تجارية أو تسيير أو استغلال مرافق جماعية في ملكية الجماعات.
ونبه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أن يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع مجلس الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشركات وتمويل المشاريع.
“كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين” يشدد وزير الداخلية."
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مراسلته أن مصالح وزارة الداخلية لاحظت خلال الاستشارات القانونية التي توصلت بها أن عددا من المنتخبين بالمجالس الترابية يوجدون في حالة تضارب المصالح.
وراسل عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح مع الجماعات أو المقاطعات، إما عبر شركات أو جمعيات لها صيلة ، سواء قبل انتخابهم أو خلال الولاية الحالية..