هل انتهى دور حزب العدالة و التنمية بالمغرب

 بقلم :الحسن بنونة

كل متتبع للشأن السياسي الوطني يتابع عن كتب ما يجري لحزب العدالة و التنمية ، الحزب الذي وضع فيه المغاربة ثقتهم لكونه حزب ينتمي إلى الأحزاب التي تعتمد توجها إسلاميا ، و أن جل أعضائه كانوا أو ما زالوا ينتمون إلى حركة التوحيد و الإصلاح الدعوية ، و عليه اتخذ الكثير من المغاربة القرار للتصويت على مرشحيه في البرلمان و في المجالس المحلية ، لا لشيء سوى أن يدهم ستكون عفيفة عن مال الدولة و مال الحرام و أن إخلاصهم في العمل لصالح الوطن و المواطنين سيكون أكثر نزاهة ممن كانوا قبلهم .

فبداية عبد الإله بن كيران 2012 م كرئيس الحكومة عمل على تصحيح مسار بعض شؤون الدولة و حاول أن يخفظ من تراكمات أنهكت ميزانيتها ، وربما الكيفية لم تكن ناجحة أو كان من ورائه من لا يريد نجاح تجربته ،لكنه نجح في ربط العلاقات مع الشعب حتى سموه _ الشعبوي _ و أصبح رمزا و زعيما بين مؤيديه ، لكن بعض قراراته التي كانت لصالح الدولة أكثر منها للشعب جعلت منتقديه يقومون بحملات ضده ليسقطوه ، سقط و خرج من رئاسة الحكومة ، فخصص له ملك البلاد أجرة تقاعد مهمة و التي قبلها ، و كان رده على منتقديه لقبول ذلك المبلغ المهم كتقاعد " أن هدية الملك لا ترد " فكانت سببا في نزول وابل من الانتقادات عليه من السياسيين و الصحافة و المدونين في المواقع الاجتماعية ، و نجحت في ذلك ، و بعد تركه رئاسة الحكومة عوضه صديقه في الحركة و الحزب سعد الدين العثماني كرئيس جديد للحكومة 2917 م ،

العثماني لم يقدم للشعب الجديد بل تابع نفس النهج الذي كان بن كيران عليه مع بعض التعديلات الطفيفة ، لكنه سقط في فخ توقيع تجديد ربط العلاقات مع إسرائيل _ ما يسمى بالتطبيع _ فجاءه التنديد و الاستنكار من رفاقه في الحركة و الحزب قبل أعدائه في السياسة .

اليوم وقبل أشهر من الانتخابات البرلمانية و الجماعية نجد حملات كثيرة و من جيهات عدة تدعو بعدم التصويت لحزب العدالة و التنمية ، ثم أن استقالات أعضائه في بعض الجهات ، و استقالة عضو الحزب وزير حقوق الإنسان الرميد من الاستوزار _ لمرضه _ ،كما استقالة إدريس الأزمي من رئاسة برلمان الحزب و الذي رفضته الأمانة العامة للحزب ، كل هذا نزل على الحزب كالصاعقة ، و نزل على معارضيه كالسمن و العسل ، لأنهم وجدوا أرضية خصبة لتعزيز انتقداتهم ضد العدالة و التنمية ، كما أن عدة محاكمات طالت أعضاء منتخبين في المجالس الحضرية و القروية من الحزب و لو أنها لم تسفر على إدانة أحد منهم ، و هناك شيء أخير وهو تشرذم و خلاف أعضاء الحزب فيما بينهم على اتخاذ قرارات مهمة جعلتهم يتراشقون بينهم باتهامات و كلام لا يليق بسياسين يديرون شؤون البلاد و العباد .

كل هذا و جاء تغيير قانون الانتخابات ليدمر طموح الأحزاب الوطنية ذات القواعد الشعبية ، منها العدالة و التنمية.

فالقاسم الإنتخابي في حُلته الجديدة، يعطي الأحزاب الضعيفة و التي لا تمتلك قاعدة شعبية و لا تتحرك إلا في مناسبات الانتخابات كراسيا في البرلمان رغم أنف الناخب ، وهذه انتكاسة جديدة في قانون الانتخابات ، بل على الصعيدالسياسي المغربي و إساءة جلية للناخب المغربيى.

هذا يجعلنا طرح بعض الأسئلة منها .

هل يؤثر كل هذا على حزب العدالة و التنمية في الانتخابات المقبلة ؟

أم أن الحزب قام بما يكفي لصالح الدولة و ٱن الأوان لتنحيته؟

أم أن العدالة و التنمية انتهى سياسيا بسبب أخطائه ؟

أم هي عاصفة و ضجة غوغاء و ستمر بعد حين .

و هل انتقادات معارضيه ستكون لها تأثير على الناخبين ؟

أم أن للحزب استراتجيات جديدة و قاعدة راصة ستجعله يعيد الكرة للمرة الثالثة ليكون منه رئيس الحكومة ؟

الوقت فقط من سيجيب على هذه الأسئلة.