الحبس والغرامة لمفوض قضائي وصيدليين
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال مؤخرا حكمها في الملف الجنائي الابتدائي، بإدانة مفوض قضائي وصيدلانيين بمدينة الفقيه بن صالح ، حيث قضت في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين (02) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى ، وفي الدعوى المدنية التابعة بقبولها شكلا وموضوعا والحكم على المدانين بأدائهم تعويضا مدنيا إجماليا قدره 60 ألف درهم تضامنا بينهم للمطالبة بالحق المدني مع الصائر مجبرا في الأدنى ، وإتلاف شهادة التسليم المتعلقة بحوالة الحق المحررة بتاريخ 9/6/2009 .
وتعود بداية القضية إلى شهر غشت 2018 حين تقدمت صيدلانية بمدينة الفقيه بن صالح بشكاية ضد المحكوم عليهم الثلاثة تتهمهم فيها بالتزوير في وثيقة رسمية حيث سجل ملف الدعوى لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال ، ،وتم البث فيه في الثالث مارس من السنة الجارية 2021 .
