رفاق مخارق يرفضون أن تتحمل الطبقة العاملة فاتورة جائحة كورونا بالضريبة التضامنية

تحت رئاسة الأخ الأمين العام و أعضاء الأمانة الوطنية عقد المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت  24 أكتوبر 2020  ، اجتماعا عبر تقنية التناظر عن بعد بجدول أعمال استهله  الأخ الميلودي المخارق  بمستجدات  الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية  بالمغرب التي عنوانها الأزمة المركبة المنتجة لأوضاع قاسية يعاني منها الأجراء و عموم الفئات الشعبية نتيجة السياسات الحكومية اللاجتماعية و اللا شعبية ، كما تناول تقييم الحملة الوطنية الاحتجاجية  دفاعا عن الحريات  النقابية ، و التي عرفت انخراطا كليا ناجحا لجميع مناضلات و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل على امتداد خريطته التنظيمية ،حيث  تصدى  بكل مسؤولية  لمحاولات تمرير  مشروع القانون التكبيلي للإضراب و مشروع القانون التكميمي للنقابات،  كما بسط تفاصيل حادثة محاولة تفويت  مصحات الضمان الاجتماعي التي هي ملك للطبقة العاملة ، وأكد على موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض  لهذا التفويت، و الذي جسده مندوبوه  في الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

 وفيما يتعلق بما سمي بالندوة العلمية حول تقييم مدونة الشغل التي دعت لها وزارة الشغل و الإدماج المهني في عز أزمة كوفيد  19 ، فقد استعرض أعضاء الأمانة الوطنية  الخلفيات و النوايا غير المعلنة التي تحكمت في تنظيم الوزارة لهذه الندوة العلمية، إذ عبر الاتحاد من داخل جلستها الافتتاحية عن رفضه لأي مساس بمدونة الشغل ، و أن مخرجاتها سواء كانت خلاصات أو توصيات  لا تلزمه في شيء. و بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ، أكد الأخ الأمين العام على موقف الاتحاد الرافض لهذا المشروع الذي جاء كسابقيه محكوما بهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية و المقاربة المحاسباتية الضيقة ، حيث لم  يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية و عموم الفئات الشعبية  بل تضمن إجراءات جديدة تضرب في العمق القدرة الشرائية و التماسك الاجتماعي من قبيل ما سمي بالضريبة التضامنية التي يرفضها الاتحاد المغربي للشغل،  كما انه لا يقدم أجوبة على معضلات بنيوية كالبطالة  المتصاعدة و القطاع غير المهيكل و توسع الاقتصاد الريعي و ضعف الميزانيات المرصودة  للقطاعات الاجتماعية.

و بعد نقاش مستفيض و تداول بإسهاب في جميع نقاط جدول الأعمال و استحضار تداعيات جائحة كورونا صحيا و اقتصاديا و اجتماعيا  فان المكتب الوطني للاتحاد المغرب للشغل يسجل ما يلي :     

ü      يثمن عاليا  مواقف و قرارات الأمانة الوطنية التي ظلت حاضرة بقوة و باستمرار رغم اكراهات الجائحة و تفاعلت مع كل القضايا و التحديات التي أفرزت الجائحة  جزءا منها بينما أفرزت عبثية بعض القرارات الحكومية الجزء الآخر منها.

ü      يحيي بنجاح الحملة الوطنية الاحتجاجية ضد المس  بالحريات النقابية ، و يهنئ كل مناضلات و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل على مسؤوليتهم و انضباطهم في تجسيد كل أشكالهم النضالية في احترام تام للإجراءات الصحية الاحترازية .

ü      يعبر عن رفضه لكل تشريع ذي صلة بالأجراء و الحياة النقابية لا يتم التشاور و التوافق بشأنه عبر الحوار الاجتماعي.

ü      يدعو لإلغاء مقترح الضريبة التضامنية و استبداله بإقرار للضريبة على الثروة و الأنشطة الريعية .

ü      يلتمس من الأمانة الوطنية تكوين لجنة تنكب على  موضوع الحماية الاجتماعية بكل حيثياته و تفاصيله تشكل نتائج عملها دعامة اقتراحية لمنظمتنا .

ü      يؤكد أن تزايد حالات الإصابة بكوفيد  19 في صفوف الأجراء يستلزم من الحكومة إصدار مرسوم يجعل من الإصابة بهذا الوباء داخل أماكن العمل حادثة شغل تستوجب التعويض عن الضرر و أيام الحجر.

ü      يستنكر الاستمرار في تجريد الموظفين الرسميين من حق الاستفادة من التعويض على حوادث الشغل

ü      يعبر عن تضامنه مع موظفات و موظفي وزارة الشغل و الإدماج المهني في معركتهم من اجل فرض حق المفاوضة على ملفهم المطلبي و الترافعي الموحد و يدعو الوزارة لفتح حوار جدي و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لموظفاتها و موظفيها

ü      يدين مؤامرة السطو على المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بواد زم و يعتبر معركة الدفاع على هذا المقر جزء لا يتجزأ من معركة مواجهة الهجوم على العمل النقابي و على الحريات و الحقوق النقابية

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت الطبقة العاملة المغربية

الدارالبيضاء 24 أكتوبر 2020