هذا ما قضت به المحكمة الإبتدائية الفقيه بحق راق وشريكته وسبعة عشر إمرأة من زبناءه
أزيلال 24 / متابعة
قضت المحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح ، مساء أمس الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، بحق ” راق شرعي ” ومساعدته بالحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهما بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب وعدم التقید بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة، وعدم إستعمال الكمامات أو الواقيات الصحية لكل منهما حسب المنسوب إليه .
وقضت هيأة المحكمة والحكم ببراءة المتهمين من النصب وإدانتهما بباقي التهم ، حيث تم استئناف الحكم من طرف النيابة العامة .
وقضت ذات الهيأة والمحكمة والحكم على 17 إمرأة توبعت في حالة سراح في نفس الملف بغرامة مالية قدرها 300 درهما لكل واحدة من أجل عدم إستعمال الكمامات والواقيات الصحية وعدم التقید بالتدابير والقرارات المتخدة من طرف السلطات العمومیة خلال فترة الطوارئ الصحیة .
وكانت مدينة الفقيه بن صالح قد إهتزت مساء يوم الأربعاء 17 يونيو المنصرم على خبر توقيف ” راق شرعي ” ومساعدته من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بعد ضبطهما متلبسين بإستقبال 17 إمرأة داخل مسكن على مستوى شارع علال بن عبد الله وسط المدينة والقيام بطقوس غريبة على إيقاع قوي لتراتيل أزعجت ساكنة الحي وذلك على إثر معلومات توصلت بها المصالح الأمنية تفيد أن أعداد من النساء يتهافتون على مسكن يشتبه في استغلاله لممارسة ما يسمى ب ” الرقية الشرعية ” وأعمال الشعوذة في خرق سافر لتدابير حالة الطواريء والتوجيهات الرسمية الصادرة عن السلطات الأمنية والصحية والتقيد بالتباعد الاجتماعي والجسدي ، وتجنب التجمعات البشرية التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم وضع المشتبه فيه الرئيس ( ك.ل ) البالغ من العمر 36 سنة ومساعدته البالغة من العمر 31 سنة رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث لمدة 48 ساعة والإستماع لهما بمحاضر رسمية ومعيتهم النساء السبعة عشر قبل وملخص إيفاداتهن بالملف قبل أن يتم إحالة الجميع على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية .
هذا الأخير الذي أمر بإيداع “الراقي الشرعي” السجن الفلاحي بالمدينة قيد الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة إعتقال ومتابعة مساعدته والضحايا 17 من النساء في حالة سراح .وهي القضية التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة وعرفت تداولا لافتا على مستوى وسائط التواصل الإجتماعي حيث إستغرب الرأي العام المحلي والجهوي إستقبال 17 إمرأة ظمنهن نساء متزوجات دفعة واحدة في مسكن يتخذه المتهم وكرا سريا لممارسة نشاط غير مرخص في زمن الطواريء الصحية قصدته النساء السبعة عشر من أجل الشعوذة .
وهي الوسائل التي أصبح يزاولها العديد من المشعودين من أجل البحت عن الرزق السهل وهروبا من البطالة ، مع ما يترتب عن ذلك من حوادث وحالات التحرش والاستغلال الجنسي ، وأحيانا الخيانة الزوجية والتي تنتهي جلها في مخافر الشرطة والدرك الملكي و بين ردهات المحاكم وتتسبب في كوارث ومشاكل اجتماعية وأسرية خطيرة يصعب بعدها العودة ومواصلة الحياة العادية والطبيعية والمجتمع المغربي .