تأجيل المجلس الحكومي للحسم في تمديد الحجر الصحي إلى يوم غد الثلاثاء
كشفت مصادر متطابقة أن مجلس الحكومة الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين تحت رئاسة سعد الدين العثماني، تم تأجيله لمدة 24 ساعة، بسبب عدم الانتهاء بعد من المشاورات المرتبطة بالحسم في تمديد الحجر الصحي أو رفعه بشكل نهائي.
وحسب ذات المصادر، تتجه الحكومة نحو تمديد حالة الطوارئ الصحية ما بين 10 و15 يوما، مع الشروع في تخفيف تدابير الحجر الصحي المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر لاحتواء فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يسمح الرفع التدريجي لحالة الطوارئ للعديد من القطاعات الاقتصادية باستئناف أنشطتها، من ضمنها مجال تنظيم الرحلات ووكالات الأسفار وقطاع الخدمات السياحية.
هناك توجهين يسودان داخل الحكومة قبل عقد مجلسها الأربعاء حسب مصادر زنقة 20 وإعلان قرارها الأخير.
المصادرأكدت بأن التوجه الأول يدافع عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ويطالب بتمديد إضافي وطويل نسبياً لحالة الطوارئ الصحية لكن مع رفع تدريجي للحجر الصحي ابتداءاً من 10 يونيو خصوصاً في القطاعات الحيوية للاقتصاد كالسياحة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفره قانون الطوارئ الصحية من امكانيات لاتخاذ قرارات ترابية تهم جهات معينة.
وبحسب ذات المصادر فإن توجه لفتيت يلقى دعماً كبيراً من وزراء الاحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية ووزراء السيادة، بينما يدافع التوجه الثاني الذي يمثله سعد الدين العثماني ووزراء البيجيدي عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية مادام أن المؤشرات الصحية تشجع على ذلك، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وأضافت ذات المصادر الجيدة الاطلاع أن التوجه العام بعد اتصالات ومشاورات مكثفة ذهب نحو تمديد حالة الطوارئ التي سيعلن عنها بعد غد الأربعاء خلال اجتماع المجلس الحكومي الاستثنائي، والذي سيليه حسب مصادرنا مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس.
